به گزارش اقتصاد کشور به نقل از خبر آنلاین؛ لایحه بودجه ۱۴۰۳ از سوی دولت ابراهیم رییسی در روزهای گذشته در حالی به مجلس رفت که مهم‌ترین بخش آن، یعنی مالیات‌ها صدای بسیاری را در آورده است؛ به راحتی این موضوع را می‌شود در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور شنید؛ از رانندگان تاکسی که در صحبت‌های اقتصادی، بلافاصله کلمه افزایش ۵۰ درصدی مالیات‌ها را عنوان می‌کنند تا نگرانی صنوف مختلف که معتقدند با وجود رکود شدید فروش و پایین آمد تقاضا، به شدت در سال آینده با فشار مالیاتی روبه‌رو خواهند شد.
در این شرایط، اما وزارت اقتصاد در مقابل انتقادات مالیاتی نسبت به لایحه بودجه سال آینده، تاکید دارد که فشار مالیاتی بر حقوق‌بگیران و طبقه متوسط دقیقا عکس آن چیزی است که دولت در بودجه ۱۴۰۳ و کلان‌تر از آن در برنامه‌های خود در جهت اصلاح نظام مالیاتی مد نظر داشته و دارد.
بنا به این گزارش وزارت اقتصاد، رشد درآمدهای مالیاتی طی دوره استقرار دولت سیزدهم همواره بیش از ۵۰ درصد بوده است که این امر در سنوات گذشته سابقه نداشته و بر همین اساس نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ افزایش درآمدهای مالیاتی به میزان ۴۹.۸ درصد در ادامه همین رویه پیش‌بینی شده است.
فشار افزایش ۵۰ درصدی مالیات‌ها روی دوش کیست؟
در این میان، وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی معتقد است که از یک جامعه فقیر نمی‌توان مالیات بالا گرفت. در همین رابطه مجید سلیمی‌بروجنی، تحلیلگر اقتصادی نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره لایحه بودجه سال آینده می‌گوید: براساس این جداول، جمع منابع عمومی دولت با ۱۸.۲ درصد نسبت به قانون بودجه سال گذشته به ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این میان، درآمدها ۴۱.۹ درصد، واگذاری دارایی‌های مالی ۷.۹ درصد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای منفی ۱۱.۶ درصد رشد داشته است.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح می‌کند: در بخش درآمدها، بار اصلی روی دوش مالیات است؛ به طوری که جمع درآمدهای مالیاتی ۱۴۹۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده که ۴۹.۸ درصد نسبت به قانون سال‌جاری رشد دارد. عددی که طی چند روز گذشته بازخورد بسیاری در میان مردم و حقوق‌بگیران داشته است.
سلیمی‌بروجنی عنوان می‌کند: با مشخص شدن سیاست دولت رییسی در بودجه ۱۴۰۳، بازار ارزیابی‌های تحلیلی در خصوص این سند مالی مهم بسیار گرم شده است. تحلیلگران و کارشناسان هر کدام به نسبت علم و تجربه خود، تبعات و زوایای گوناگون این بودجه را بررسی کردند و اثرات آن را بر معیشت و رفاه مردم سنجیدند.
وی ادامه می‌دهد: نتیجه این تحلیل‌ها در خصوص خروجی عملکرد بودجه پیشنهادی که بودجه‌نویسان دولت سیزدهم مدعی جامع بودنش هستند، نشان داد که حاصل کار، چیزی به جز فشار بی‌سابقه بودجه بر اقشار و دهک‌های ضعیف و متوجه جامعه نمی‌تواند باشد. این افزایش مالیات بیشتر مردم حقوق‌بگیر، کارگران و تولیدکنندگان را هدف قرار داده است.
این تحلیلگر اقتصادی متذکر می‌شود: در واقع دولت فشار افزایش حدود ۵۰ درصدی مالیات‌ها را معطوف دهک‌های محروم کرده است. براساس تصمیم دولت، فردی که ۱۲ میلیون حقوق دریافت می‌کند، از سال ۱۴۰۳ باید مالیات بر درآمد پرداخت کند.
افزایش حقوق ۱۸ درصد، تورم بالای ۴۰ درصد
وی عنوان می‌کند: در حوزه افزایش حقوق و دستمزدها هم اعداد و ارقامی ۱۸ درصدی برای کارمندان و ۲۰ درصدی برای بازنشستگان مدنظر قرار گرفته است. این در حالی است که داده‌های مراکز آماری، تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی را در کشور ثبت کرده‌اند.
این تحلیلگر اقتصادی می‌گوید: اقتصاد ایران طی چند سال اخیر به شدت درگیر تورم و رکود به صورت توامان دست به گریبان است. از یک طرف، ارزش پول ملی به خاطر تورم و سیاست‌های اشتباه نزول کرده و از سوی دیگر، درآمدهای خانوارها به دلیل رکود با کاهش شدید مواجه شده است.
سلیمی‌بروجنی تاکید می‌کند: در این شرایط سخت و ناپایدار، دولت سیزدهم نوع خاصی از سیستم مالیات‌ستانی را طراحی کرده که این شکاف‌ها را افزایش می‌دهد.
وی خاطرنشان می‌کند: دولت سیزدهم در حالی درآمدهای مالیاتی را ۵۰ درصد افزایش داده پایه‌های مالیاتی توسعه پیدا نکرده‌اند. این مالیات اضافه را قرار است افراد حداقل بگیر، کارگران، بازنشستگان، دستفروشان و افراد محروم و متوسط پرداخت کنند.
