به گزارش اقتصاد کشور به نقل از خبرگزاری مهر، طی روزهای گذشته اخبار زیادی در رابطه با احتکار خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی به منظور افزایش قیمت منتشر شد؛ اخباری که نشان می‌داد اگرچه خودروسازان افزایش تولید داشته‌اند، اما به همان تناسب عرضه را افزایش نداده‌اند.
در این بین اگرچه تعزیرات حکومتی اعلام کرده که «گزارشی درباره احتکار دریافت نکرده‌ایم» اما بررسی آمارها حکایت از کاهش فروش خودروسازان و انبار محصولات دارد؛ به عنوان نمونه طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، موجودی انبار خودروسازان در مرداد بالغ بر ۷. ۲۷ درصد رشد کرده است. همچنین در سه‌ماهه منتهی به مرداد امسال موجودی انبار خودروسازان ۹.۸ درصد رشد را نشان می‌دهد. این در حالی است که در بازه زمانی یک‌ساله منتهی به مرداد ۱۴۰۲، موجودی انبار خودروسازان رشد منفی حدود ۰.۷ درصدی را ثبت کرده است.
همچنین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت شرکت‌های بورسی نیز نشان می‌داد که شاخص فروش خودرو صرفاً در مرداد ماه نسبت به تیر ماه کاهش ۴۱.۸ درصدی یافته است.
داستان تکراری دپوی خودرو
نکته مهم آنکه طی سالهای گذشته بارها موضوع دپوی خودرو از سوی خودروسازان رسانه‌ای شده است و هر بار نیز با هشدار و تهدید خودروها از پارکینگ‌ها خارج شده اند؛ به عنوان نمونه آذرماه سال ۱۳۹۹ گزارش تولید و تحویل دو شرکت بزرگ خودروسازی، ایران‌خودرو و سایپا، که به صورت غیررسمی منتشر شد، حاکی از آن بود که ۹۲ هزار دستگاه خودروی ناقص در کف پارکینگ خودروسازان خوابیده‌اند. همچنین در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ نیز اعلام شد که صرفاً در پارکینگ‌های شرکت ایران خودرو حدود ۷۰ هزار دستگاه دپو شده است.
اما این بار ماجرا کمی فرق می‌کند زیرا در آن زمان بهانه عدم تأمین قطعه دلیل دپوی خودرو اعلام شده بود اما این بار پی گیری ها نشان می‌دهد خودروسازان به دنبال افزایش دوباره قیمت کارخانه‌ای خودرو هستند و این در حالیست که تقریباً سه ماه پیش قیمت خودرو تغییر کرد و حتی اگر طبق قانونی که قبلاً در دستور کار بود عمل کنیم هم قیمت خودرو باید هر ۶ ماه یک بار مورد بازبینی قرار گیرد نه سه ماه یک بار.
البته شورای رقابت در برابر این موضوع واکنش نشان داده و تاکید کرده است که خودروسازان نمی‌توانند با دپوی محصول، مجوز افزایش قیمت را دریافت کنند. اما با توجه به شواهد موجود و پی گیری های خبرنگار مهر، درخواست افزایش قیمت به سازمان‌های مربوطه ارسال شده و به نظر می‌رسد قیمت خودرو طی هفته‌های آینده تغییر کند.
در این رابطه حتی می‌توان به اظهارات آلبرت بغزیان دبیر هیأت تجدیدنظر شورای رقابت اشاره کرد که چند روز پیش در مصاحبه‌ای با یک روزنامه گفته بود که «قرار نیست هر زمان که خودروسازان خواستند و تمایل داشتند، قیمت نهایی خودروها مورد بازنگری قرار گیرد، بنابراین تصور می‌کنم اگر بازنگری در قیمت‌ها بخواهد اتفاق بیفتد در ماه آبان یا بعد از آن خواهد بود.»
چه بسا که طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی در فروردین ماه شاهد بودیم، خودروسازان با دپوی محصولات، خود را برای افزایش قیمت اردیبهشت ماه آماده کرده بودند.
بهانه استاندارد!
از سویی دیگر عجیب‌ترین موضوعی که در مورد دپوی خودروها مطرح شد، عدم تاییدیه استاندارد از سوی وزارت صمت و سازمان بازرسی بود. با این حال سازمان ملی استاندارد نیز مانند شورای رقابت در واکنش به این خبر اعلام کرد که خودروهای دپو شده مشکل استاندارد ندارند.
انگورج مدیرکل دفتر تخصصی ارزیابی انطباق صنایع حمل‌ونقل و ماشین‌آلات سازمان ملی استاندارد ضمن بازدید از پارکینگ ایران خودرو و سایپا تاکید کرد که «خودروهای کوییک موجود در پارکینگ هم تاییدیه استاندارد دارند و نباید دپو شوند. همچنین در پارکینگ اتکا حدود ۲۰۰۰ دستگاه خودرو دپو شده و همه این خودروها تاییدیه استاندارد دریافت کرده‌اند. در پارکینگ ایران‌خودرو هم خودروهای رانا موجود است و هم پژو پارس و دنا و تارا که همه این خودروها تاییدیه استاندارد دارند و مشکلی برای تحویل به مشتری ندارند.»
به گفته او «باعث تعجب است که با وجود دریافت تاییدیه استاندارد و دریافت برچسب استاندارد، اما همچنان این خودروها در پارکینگ باقی مانده‌اند. دپوی خودروها در پارکینگ به خودرو آسیب وارد می‌کند و قطعات لاستیکی و پلاستیکی و همچنین رنگ خودرو دچار آسیب می‌شود.»
خطر تعهدات معوق
در این بین وزارت صمت اگرچه با راه اندازی سامانه یکپارچه و البته با اتکا به ثبات نرخ ارز، توانست قیمت‌ها در بازار را به صورت نسبی کنترل کند اما نکته این است که اقدام به ثبت نام از حدود ۲ میلیون نفر برای فروش خودرو کرد که تعهدات زیادی برای خودروسازان ایجاد شد. بر همین اساس نیز گزارش‌ها نشان می‌دهد که متأسفانه اغلب متقاضیان هنوز خودروی خود را دریافت نکرده اند و خطر تعهدات معوق خودروسازان جدی تر از قبل شده است.
به گزارش اقتصاد کشور به نقل از مهر، دپوی خودرو به هر بهانه‌ای که باشد چه شیوه فروش و چه گروکشی برای دریافت مجوز افزایش قیمت، نه به نفع تولیدکنندگان از جمله خود خودروسازان و قطعه سازان است نه به نفع بازار و مصرف کنندگان. بنابراین بهتر است متولیان امر به جای ارائه آمار از وضعیت انبار خودروسازان و اظهار نظرات متناقض، به صورت جدی نسبت به روان شدن فرایند عرضه خودروها اقدام کنند.
این مساله وظیفه بی چون و چرای وزارت صمت و البته نهادهای نظارتی همچون تعزیرات حکومتی به منظور بررسی عملکرد خودروسازان است و هر گونه کوتاهی در این امر به هیچ وجه نمی‌تواند توجیهی داشته باشد.
