به نقل از اقتصاد کشور فعالان حوزه فناوری و اقتصاد دیجیتال در پنل «بگذارید نفس بکشیم» نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۵، نبود ثبات در سیاستگذاری، تغییر رویکرد دولتها و فاصله میان گفتوگو و اقدام را از مهمترین چالشهای بخش خصوصی عنوان کردند. در این نشست تأکید شد که تقویت نهادهای صنفی و ایجاد چشمانداز مشترک برای توسعه، پیششرط بهبود رابطه دولت و بخش خصوصی است.
در این پنل، سعید رسولالف، نایبرئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق تهران، سجاد جهانگرد، عضو هیئتمدیره شرکت سرمایهگذاری ایران و فرانسه، حسین اسلامی، مدیرعامل رمیس و عضو هیئتمدیره نظام صنفی رایانهای استان تهران و محمدامین اللهداد، رئیس مرکز پایش فراداده مرکز ملی فضای مجازی، درباره رابطه دولت و بخش خصوصی، موانع گفتوگو و نقش تشکلهای صنفی در تصمیمگیریهای اقتصادی و فناورانه صحبت کردند.
تغییر دولتها، برنامهریزی کسبوکارها را دشوار کرده است
سعید رسولالف، نایبرئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق تهران، با اشاره به نبود الگوی مشخص در رابطه میان دولت و بخش خصوصی، گفت تغییر دولتها میتواند این رابطه را دستخوش تغییر کند و در نتیجه، شرکتها و کسبوکارها با عدم قطعیت بیشتری مواجه شوند.
او با بیان اینکه این مشکل محدود به یک دولت یا دوره مدیریتی خاص نیست، ریشه بخشی از چالشها را در ساختار حکمرانی و سهم بالای دولت در اقتصاد دانست. به اعتقاد رسولالف، زمانی که دولت سهم قابل توجهی از اقتصاد را در اختیار داشته باشد، خود را تصمیمگیر اصلی میبیند و همین مسئله میتواند مسیر مشارکت مؤثر بخش خصوصی را دشوار کند.
رسولالف همچنین بر ضرورت تقویت ارتباط مستقیم میان مدیران دولتی و فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت بخش خصوصی نباید تنها زمانی در فرآیند تصمیمگیری دیده شود که یک مسئله به بحران تبدیل شده باشد.
نبود چشمانداز مشترک، مانع توسعه پایدار است
سجاد جهانگرد، عضو هیئتمدیره شرکت سرمایهگذاری ایران و فرانسه، نبود یک چشمانداز ملی مشترک را یکی از مهمترین مشکلات ساختاری کشور دانست. به گفته او، زمانی که چنین چشماندازی وجود نداشته باشد، تغییر افراد و رویکردها در ساختار مدیریتی میتواند ثبات لازم برای فعالیت اقتصادی را از بین ببرد.
جهانگرد تأکید کرد که کسبوکارها برای سرمایهگذاری و تصمیمگیری به یک افق قابل پیشبینی نیاز دارند و تغییر مداوم سیاستها و اولویتها، برنامهریزی بلندمدت را برای فعالان اقتصادی دشوار میکند.
او همچنین با اشاره به تعدد طرحها و سیاستهای مطرحشده در سالهای گذشته، بر ضرورت توافق بر سر یک چشمانداز مشترک تأکید کرد و گفت این چشمانداز نباید صرفاً توسط دولت یا مجلس تعیین شود؛ بلکه جامعه و بخش خصوصی نیز باید در شکلگیری آن نقش داشته باشند.
جهانگرد در ادامه بر اهمیت شبکهسازی میان فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت بخش خصوصی نیز باید سهم خود را در ساخت آینده کشور بپذیرد و صرفاً منتظر تغییر دولتها و تصمیمهای مدیران جدید نماند.
گفتوگو زمانی مؤثر است که به تصمیم و اقدام برسد
حسین اسلامی، مدیرعامل رمیس و عضو هیئتمدیره نظام صنفی رایانهای استان تهران، با انتقاد از وضعیت گفتوگو میان دولت و بخش خصوصی، تأکید کرد: گفتوگو صرفاً به معنای صحبتکردن نیست و مهمتر از آن، شنیدن و پاسخدادن است. او معتقد بود یکی از مشکلات اصلی این است که طرفین در فرآیند گفتوگو به اندازه کافی به یکدیگر گوش نمیدهند.
اسلامی با اشاره به سابقه طولانی حکمرانی در کشور، شکلگیری گفتوگوی واقعی میان حاکمیت و بخش خصوصی را دشوار دانست و گفت گاهی منافع مختلف باعث میشود طرفین دیدگاههای خود را بهصورت کامل و شفاف مطرح نکنند.
او بر ضرورت شکلگیری نهادهای صنفی قدرتمند و مطالبهگر تأکید کرد و گفت بخش خصوصی نباید صرفاً منتظر تصمیم دولت بماند. به گفته اسلامی، تشکلهای صنفی باید ضمن حفظ استقلال خود، بتوانند مطالبات اعضای صنف را بهصورت جدی پیگیری کنند.
اسلامی همچنین با اشاره به گستردگی حوزه فناوری و اقتصاد دیجیتال، تعدد انجمنها و اتحادیههای تخصصی را نشانه توسعه این حوزه دانست و بر ضرورت ایجاد نمایندگی مؤثرتر برای بخش خصوصی تأکید کرد.
او در نهایت گفت ارتباط دولت و بخش خصوصی نباید به حضور نمایندگان بخش خصوصی در جلسات محدود شود، بلکه این ارتباط باید به مرحله تصمیمگیری و اقدام عملی برسد.
تقویت نهادهای صنفی برای تصمیمگیری بهتر در فضای مجازی
محمدامین اللهداد، رئیس مرکز پایش فراداده مرکز ملی فضای مجازی، نیز با اشاره به تجربههای شکلگرفته در سالهای اخیر، گفت نمونههایی از گفتوگو میان بخش خصوصی و حاکمیت وجود داشته، اما این اقدامات برای شرایط فعلی کشور کافی نیست.
او تأکید کرد مسئله فقط باز یا بسته بودن مسیر گفتوگو نیست، بلکه باید بررسی شود که این گفتوگوها تا چه اندازه به تصمیم و اقدام منجر شدهاند. اللهداد تقویت نهادهای صنفی و افزایش نقش آنها در فرآیند تصمیمگیری را ضروری دانست.
به گفته او، ساختارهای موجود باید بهگونهای ارتقا پیدا کنند که ظرفیتهای دستگاههای حکمرانی و بخش خصوصی را بهتر به یکدیگر متصل کنند.
اللهداد همچنین با اشاره به ابعاد گسترده فضای مجازی، تأکید کرد تصمیمگیری در این حوزه نمیتواند صرفاً با تمرکز بر یک موضوع مشخص انجام شود؛ زیرا فضای مجازی همزمان ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فناورانه دارد و سیاستگذاران باید همه این ابعاد را در نظر بگیرند.
رئیس مرکز پایش فراداده مرکز ملی فضای مجازی در نهایت بر ضرورت شکلگیری اجماع نخبگان درباره اصل توسعه تأکید کرد و آن را یکی از الزامات مدیریت اختلافها و کاهش موانع موجود دانست.
در ادامه این نشست، رسولالف نیز بر نقش نهادهای صنفی بهعنوان واسط میان دولت و فعالان اقتصادی تأکید کرد. به گفته او، سازوکارهای موجود باید به شکلی عمل کنند که بخش خصوصی پیش از رسیدن مسائل به مرحله بحران، امکان حضور در فرآیند تصمیمگیری و ارائه نظر داشته باشد.
مجموع دیدگاههای مطرحشده در این پنل نشان میدهد فعالان اقتصاد دیجیتال، ثبات سیاستگذاری، ایجاد چشمانداز مشترک، تقویت تشکلهای صنفی و تبدیل گفتوگو به تصمیم و اقدام را از مهمترین پیشنیازهای توسعه کسبوکارهای فناوری در کشور میدانند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحولات حوزه فناوری، اقتصاد دیجیتال و کسبوکارهای نوآور، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.
