به نقل از اقتصاد کشور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی جدید، بلوکه کردن بخشی از تسهیلات بانکی یا اجبار و الزام وامگیرندگان به افتتاح حساب نقدی و توثیق آن برای دریافت تسهیلات را ممنوع اعلام کرد. بر اساس این رأی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نمیتوانند دریافت وام را مشروط به مسدود کردن بخشی از منابع مشتری کنند.
شرایط توثیق سپرده برای دریافت وام
به گزارش ایسنا، بر اساس دادنامه پنجم خرداد ۱۴۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای مواد (۱۳)، (۹۲) و (۱۰۷) قانون دیوان عدالت اداری، بلوکه کردن تسهیلات اعطایی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یا اجبار تسهیلاتگیرنده به افتتاح حساب نقدی و توثیق آن و سپس پرداخت تسهیلات، ممنوع است.
با این حال، چنانچه خود تسهیلاتگیرنده، در چارچوب قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها مصوب سال ۱۳۸۰ و در محدوده مقرر در آن قانون، آزادانه حساب نقدی یا سپرده نقدی خود را برای وثیقه تسهیلات معرفی کند، این اقدام امکانپذیر خواهد بود.
بر همین اساس، بند دوم بخشنامه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ که موضوع عدم امکان توثیق هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی تسهیلات را مطرح کرده بود، ابطال و مقررات مربوط به آن مطابق رأی جدید اصلاح شده است.
الزام بانکها به پرداخت سود سپرده وثیقهای
طبق این مقررات، وثیقه نقدی باید در قالب سپرده سرمایهگذاری مدتدار باشد. همچنین بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است به سپرده مذکور سود علیالحسابی معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی همان سپرده پرداخت کند؛ درست مشابه سپردههایی که به عنوان وثیقه تسهیلات مورد استفاده قرار نمیگیرند.
پرداخت سودی کمتر از نرخ سود متناظر با دوره زمانی سپرده، تخلف محسوب میشود و بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی خواهد شد.
رعایت مقررات وثایق بانکی الزامی است
مؤسسات اعتباری همچنین موظف هستند در زمینه دریافت وثیقه، تمامی قوانین و مقررات مرتبط را رعایت کنند. از جمله این مقررات میتوان به «آییننامه اجرایی ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» درباره اموال و داراییهای قابل توثیق اشاره کرد که در ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ به تصویب هیأت وزیران رسید و در ۹ مرداد ۱۴۰۴ ابلاغ شد.
همچنین «دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری» مصوب ۲۵ آذر ۱۴۰۴ هیأت عالی بانک مرکزی و ابلاغشده در هشتم دی ماه ۱۴۰۴ نیز باید در فرآیند اعطای تسهیلات و اخذ وثایق مورد توجه مؤسسات اعتباری قرار گیرد.
بر این اساس، دریافت وثیقه از وامگیرندگان همچنان امکانپذیر است، اما بانکها نمیتوانند مشتری را به افتتاح حساب نقدی و بلوکه کردن منابع خود به عنوان شرط دریافت تسهیلات مجبور کنند. در مواردی که سپرده نقدی با اختیار و رضایت تسهیلاتگیرنده به عنوان وثیقه ارائه شود نیز رعایت ضوابط مربوط به نوع سپرده و پرداخت سود الزامی است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و مقررات بانکی، تسهیلات و تحولات نظام مالی کشور، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.
