دولت در حالی راه‌حل بحران ناترازی برق را به «اصلاح مصرف مردم» گره می‌زند که آمارها نشان می‌دهد ریشه اصلی مشکل در کمبود تولید، فرسودگی نیروگاه‌ها و توسعه‌نیافتگی منابع تجدیدپذیر نهفته است.
به گزارش اقتصاد کشور به نقل از مهر، به تازگی، یکی از مسئولان دولت در اظهاراتی عنوان کرد که «راه‌حل رفع ناترازی انرژی، متعادل شدن مصرف» است و افزود: «کسانی که بیش از حد مصرف می‌کنند باید هزینه اضافی بپردازند و کم‌مصرف‌ها پاداش بگیرند.» این سخنان که قرار است به زودی به سیاست اجرایی دولت تبدیل شود، واکنش‌های گسترده‌ای به همراه داشت. منتقدان می‌گویند چنین رویکردی با تقلیل مشکل به سطح رفتار مصرفی مردم، ریشه‌های ساختاری بحران برق کشور را نادیده می‌گیرد؛ ریشه‌هایی که در حوزه افزایش تولید، تنوع منابع و بهره‌وری نهفته‌اند.
آدرس غلط و رفع مسئولیت
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس (۱۴۰۲)، سبد تولید برق ایران به شدت به سوخت‌های فسیلی وابسته است؛ بیش از ۹۰ درصد برق کشور از نیروگاه‌های حرارتی تأمین می‌شود. این وابستگی باعث می‌شود با کوچک‌ترین محدودیت در تأمین سوخت، تولید برق مختل شود.
داده‌های توانیر نیز نشان می‌دهد که سهم بخش خانگی و صنعتی در مصرف برق تقریباً برابری ندارد؛ در سال ۱۴۰۲، حدود ۳۶ درصد برق کشور توسط صنایع و تنها ۳۱ درصد توسط بخش خانگی مصرف شده است. در برخی کارخانه‌های بزرگ مانند مجتمع فولاد مبارکه، مصرف برق در ساعات اوج بار به بیش از ۱۶۸۰ مگاوات می‌رسد، که معادل نیاز یک شهر متوسط است.
با این آمار، انداختن بار اصلی بحران به دوش مصرف‌کنندگان خانگی، نوعی ساده‌سازی و حتی «نشانی غلط» است که از مسئولیت دولت در حل مشکل زیرساختی می‌کاهد. البته که برق صنایع نیز نباید قطع شود، چرا که با قطع شدن برق صنایع مهمی از جمله فولاد، تولید کشور آسیب خواهد دید؛ بلکه ریشه‌ی ناترازی برق را نه در صنعت و نه در بخش خانگی باید جستجو کرد.
یک دهه غفلت از توسعه نیروگاهی
یکی از دلایل اصلی که امروز کشور با بحران ناترازی برق مواجه است، به توقف یا کندی شدید در روند ساخت نیروگاه‌های جدید در دهه ۹۰ بازمی‌گردد. در حالی که رشد مصرف برق به طور متوسط سالانه حدود ۵ درصد ادامه داشت، سرمایه‌گذاری برای احداث ظرفیت‌های تولید جدید متناسب با این رشد صورت نگرفت. این در حالی است که برای پاسخ به رشد تقاضا، کشور نیازمند احداث سالانه حداقل ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید بود. این عقب‌ماندگی تاریخی باعث شد تا شکاف بین تولید و مصرف به تدریج به یک بحران تمام‌عیار تبدیل شود. در واقع، تمرکز بر سیاست‌های کوتاه‌مدت و غفلت از سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی بلندمدت، میراثی را بر جای گذاشت که امروز دولت و مردم، هر دو، هزینه آن را می‌پردازند و این واقعیت، مسئولیت دولت‌ها در تضمین امنیت انرژی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
رفع ناترازی برق، وظیفه‌ی دولت
طبق گزارش رسمی شرکت توانیر (۱۴۰۴)، سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر حتی با رشد ۵۳ درصدی ظرفیت در دولت فعلی، هنوز فقط در حدود ۲ درصد سبد تولید برق کشور است. این رقم در مقایسه با کشورهایی مثل ترکیه، بسیار پایین است. ایران با بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در اغلب نقاط، ظرفیت نصب گسترده صفحات خورشیدی کوچک‌مقیاس (خانگی، مدارس، ادارات) را دارد. این الگو علاوه بر کاهش وابستگی شبکه به نیروگاه‌های حرارتی، باعث کاهش اتلاف انرژی در انتقال هم می‌شود.
طبق آمار وزارت نیرو، هنوز بخش قابل توجهی از نیروگاه‌های کشور در حالت سیکل ساده فعالیت می‌کنند، با بازدهی حدود ۳۳ درصد. تبدیل این واحدها به سیکل ترکیبی می‌تواند بازدهی را به بیش از ۵۵ درصد برساند؛ به عبارتی، بدون مصرف سوخت اضافی، تا ۵۰ درصد تولید برق بیشتر حاصل شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش کرده که تلفات شبکه انتقال و توزیع برق در ایران حدود ۱۰ درصد است، در حالی که میانگین جهانی کمتر از ۷ درصد است. اصلاح شبکه و جایگزینی تجهیزات فرسوده می‌تواند ظرفیت معادل چند نیروگاه بزرگ را آزاد کند.
علاوه بر خورشیدی و بادی، استفاده از منابع زمین‌گرمایی، زیست‌توده و حتی واردات فصلی برق می‌تواند فشار را از روی یک منبع منفرد مانند گاز بردارد و پایداری شبکه را افزایش دهد.
ناترازی برق یک مسأله چندوجهی است که بیشتر ریشه در کمی تولید و فرسودگی تجهیزات و نیروگاه‌ها دارد تا رفتار مصرفی مردم. سیاست‌های تشویق و تنبیه مصرف‌کنندگان، اگرچه می‌تواند در کوتاه‌مدت اثرگذار باشد، اما بدون افزایش تولید و توسعه منابع متنوع و پایدار، مشکل ناترازی برق به‌طور بنیادین رفع نخواهد شد.
دولت به عنوان متولی اصلی تأمین و پایداری انرژی، باید به جای تمرکز یک‌جانبه بر اصلاح مصرف خانوار، با برنامه‌ای جامع شامل توسعه تجدیدپذیرها، ارتقای بازدهی نیروگاه‌ها و اصلاح شبکه انتقال، بحران را مدیریت کند. تجربه جهانی نشان داده که راه‌حل پایدار در تراز کردن همزمان بخش تولید و مصرف نهفته است، نه در توجیهات غلط مسئولین.
