به گزارش اقتصاد کشور به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس اطلاعات به دست آمده تا پیش از سال ۱۴۰۱ و قبل از اتصال به سامانه درگاه ملی مجوزها، تعداد افراد دارای مجوز مشاوره روانشناسی، ۶۵۰۰ نفر بوده است، این به معنای آن است که در کشور به ازای هر ۱۳ هزار نفر یک مشاوره روانشناس دارای مجوز وجود داشته است.
بررسی‌ها نشان می دهد با وجود ۱۲۰ هزار نفر فارغ التحصیل رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی ارشد در کشور و حدود ۴۰ هزار عضو سازمان نظام روانشناسی، تا سال ۱۴۰۱ فقط حدود ۶۵۰۰ نفر دارای مجوز رسمی مشاوره روانشناسی بوده‌اند.
گزارش‌های مختلف نشان می‌داد، بسیاری از فارغ التحصیلات رشته روانشناسی سال‌ها در نوبت اخذ مجوز از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره می‌ماندند و بسیاری از آنها مجبور به فعالیت در رشته‌های غیرمرتبط می شدند.
* اولین گام برای رفع انحصار در کسب و کارها با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
یکی از اصلاحات اساسی در حوزه قوانین کسب و کار قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار بود که در سال ۱۴۰۰ به قانون تبدیل شد، این قانون با هدف رفع انحصار، ایجاد شفافیت در شرایط و حذف سلایق شخصی در صدور مجوزهای کسب و کار تدوین شد.
براساس این قانون، ضوابط صدور مجوز باید بازنگری شود به گونه ای که شروط صدور مجوز سنجش پذیر باشد و همچنین شروط پیچیده و سخت باید حذف شود.
طبق تبصره ۲ ماده یک این قانون، «همه مجوزهای کسب و کارهای تایید محور که شرایط اخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تایید هیأت وزیران توسط مرجع صادرکننده مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نشود، با تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار و پس از تایید هیات وزیران به مجوز ثبت محور تغییر پیدا می کنند و هیأت وزیران موظف است ظرف یک ماه نسبت به مصادیق مذکور اتخاذ تصمیم کند، سازمان بازرسی کل کشور و هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب وکار موظفند، رئیس و یا مدیران، مسئولان و اشخاصی که کوتاهی نمودن آنها در این خصوص محرز است را حسب مورد به شورای رقابت یا هیأت تخلفات اداری معرفی کنند.»
* بازنگری در شرایط صدور مجوز مشاوره روانشناسی توسط هیأت مقررات‌زدایی
در همین راستا در تصویب‌نامه جلسه ۲۴ اردیبهشت، سال ۱۴۰۱ هیأت مقررات‌زدایی، ضوابط صدور مجوز مشاوره روانشناسی مورد بازنگری قرار گرفت و براساس آن، علاوه بر تاکید بر اینکه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره مرجع صدور مجوز فعالیت در این حوزه است، مصوب شد: «در شرایط صدور مجوز، همه مدارک کارشناسی ارشد معتبر از سوی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشته‌های روانشناسی و مشاوره مورد قبول است و مصوبه ۵ آبان ۱۳۹۳ شورای مرکزی نظام روانشناسی مبنی بر شرط دارا بودن حداقل دو مقطع تحصیلی روانشناسی و مشاوره و موفقیت در مصاحبه‌های علمی و حرفه ای برای اخذ پروانه اشتغال، ابطال شد».
* پنج شرط برای صدور مجوز مشاوره روانشناسی
شرایط صدور مجوز برای مشاوره روانشناسی در درگاه ملی مجوزها به شرح زیر است:
۱-عضویت در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
۲-داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد معتبر از سوی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشته‌های مشاوره، روانشناسی
۳-امضای تعهدنامه و منشور اخلاقی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
۴-پرداخت تعرفه صدور مجوز
۵-تایید صلاحیت حرفه‌ای مشاوره روانشناسی از ۳ عضو هیأت علمی دانشگاه و عضو سازمان نظام روانشناسی یا گذراندن ۱۵۰ ساعت دوره توانمندسازی مشاوره و ۱۵۰ ساعت کارورزی مربوطه
* صدور ۱۱ هزار مجوز مشاوره روانشناسی در ۶ ماه
براساس این گزارش، در این مدت سازمان نظام روانشناسی نسبت به اجرای مصوبه هیأت مقررات‌زدایی مقاومت زیادی از خود نشان داد اما در نهایت و با توجه به الزام قانون، این سازمان به درگاه ملی مجوزها متصل و نسبت به صدور مجوزها براساس ضوابط جدید اقدام کرد.
براساس آخرین آمارها، با تسهیل فرایند و شرایط صدور مجوز فعالیت، از اواخر اسفند سال گذشته تا اول مهر امسال بیش از ۱۱ هزار مجوز مشاوره روانشناسی صادرشد، درواقع در مدت ۶ ماه ۶۹ درصد بیش از کل مجوزهای صادر شده تا اواخر سال ۱۴۰۱ برای افراد واجد شرایط در این رشته، مجوز صادر شده است.
درواقع با احتساب جمعیت ۸۵ میلیون و ۲۷۸ هزار نفر و تعداد ۱۷ هزار و ۵۰۰ مشاور روانشناسی دارای مجوز، هم اکنون سرانه مشاور روانشناسی به جمعیت کشور به ۴ هزار و ۸۷۶ نفر کاهش یافته است.
* خروج سازمان نظام روانشناسی از شمول قانون با رای دیوان عدالت اداری
در ادامه همان مقاومت‌ها نسبت به اجرای قانون، سازمان نظام روانشناسی با طرح شکایت به دیوان عدالت اداری و رای دیوان، توانست خود را از شرایط این قانون مستثنی کند.
هم اکنون در سایت درگاه ملی مجوزها برای صدور مجوز مشاوره روانشناسی این اطلاعیه درج شده است: «در اجرای حکم دیوان عدالت اداری، ثبت درخواست این مجوز تا اطلاع ثانوی مقدور نیست، درگاه ملی مجوزها در تلاش برای حل مشکل اساسی صدور این مجوز است».
* مجلس مجددا سازمان نظام روانشناسی را ملزم به اجرای قانون کرد
خوشبختانه در مجلس شورای اسلامی بند الحاقی به ماده ۱۳ طرح تامین مالی و جهش تولید برخی نهادها، از جمله سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با ذکر نام، ملزم به اجرای قانون در رعایت همه مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها به صورت الکترونیکی شدند.
همچنین طبق تبصره این بند الحاقی، مصوبات هیأت مقررات‌زدایی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نخواهد بود و برای اعمال نظارت قضایی بر مصوبات این هیات، شعب ویژه مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت رسیدگی به اعتراضات با پیشنهاد وزیر دادگستری تشکیل می شود و رئیس آن از بین قضات دارای پایه ۹ قضایی و بالاتر پس از موافقت رئیس قوه قضائیه منصوب می شود.
درصورت تصویب و تایید این طرح در شورای نگهبان، مجددا سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ملزم به رعایت قوانین و مقررات قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و مصوبات هیات مقررات زدایی خواهد شد و از آن پس مجددا شرایط مورد تایید هیات مقررات زدایی مبنای تایید یا رد درخواست مجوزها خواهد شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل و انگیزه‌های مهاجرت نخبگان از کشور، وجود موانع و انحصار در فعالیت‌های اقتصادی است و قطعا تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای افراد دارای صلاحیت یکی از راهکارهای جلوگیری از مهاجرت متخصصان و نخبگان کشور که از مهمترین سرمایه‌های کشور هستند، خواهد بود.
