به گزارش اقتصاد کشور به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، حل مشکل ناترازی بودجه یکی از مطالبات همیشگی مردم و نخبگان از دولت و بویژه سازمان برنامه و بودجه است؛ مطالبه ای که در دومین دیدار رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با تشکل‌های دانشجویی و جمعی از نخبگان کشور مطرح شد.
در این دیدار، معاون رئیس‌جمهور به تبیین مواضع سازمان برنامه و بودجه کشور در قبال برخی دغدغه‌ها، ابهام‌ها و انتقادهای دانشجویان پرداخت.
دکتر منظور در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان دانشجویی مبنی بر رفع مشکل ناترازی در بودجه های سنواتی کشور، کسری بودجه را یکی از مسائل مهم اقتصادی کشور اعلام کرد و گفت: به تعبیر مقام معظم رهبری، کسری بودجه، «ام‌المصائب» است که بر روی سایر بخش‌های اقتصاد کشور هم سایه می‌اندازد و اثر تخریبی بر سایر بخش‌ها دارد.
وی در تبیین بیشتر موضوع افزود: وقتی بودجه کشور ناتراز می‌شود، دولت مجبور می‌شود از روش‌هایی استفاده کند که ممکن است دارای بسندگی نباشند، مثل استفاده از ظرفیت‌های نظام بانکی که البته این اقدامات در نظام بانکی در قالب تنخواه‌گردان و خط اعتباری و… موجب افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم می‌شود که ریشه همه مشکلات است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در بیان اهتمام دولت در این زمینه گفت: بنابراین، برطرف‌کردن کسری بودجه یکی از مأموریت‌های مهم سازمان برنامه و بودجه کشور در دوره جدید است؛ اما همه چیز در این حوزه، به سازمان برنامه بر نمی‌گردد و گاهی اوقات، تغییراتی که مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه می‌دهد، باعث ایجاد ناترازی در بودجه می‌شود. البته بخشی از کسری بودجه نیز به عملکرد سازمان برنامه و بودجه کشور در تنظیم بودجه و بیش برآوردی هزینه‌ها و تحلیل‌نکردن دقیق جزئیات هزینه‌ها در گذشته مربوط می‌شود که باید با بالابردن دقت در تحلیل‌ها و محاسبات، از بروز این قبیل مشکل پیشگیری کنیم.
دکتر منظور سپس گفت: اصل ۷۵ قانون اساسی در زمینه جلوگیری از ایجاد تعهدات مالی بدون پشتوانه مالی می‌گوید که اگر مجلس ورودی در لوایح ارسالی از طرف دولت می‌دهد، باید منابع مالی آن را نیز تأمین کند تا از ایجاد ناترازی در بودجه جلوگیری شود.
معاون رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به مکاتبات صورت گرفته درخصوص تغییرات ایجادشده در مجلس بر روی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، گفت: مقرر شد در رسیدگی به تمام لوایح، اصل ۷۵ قانون اساسی تکلیف رابطه دولت و مجلس را معلوم کند و اگر در موضوعی، دولت اعلام می‌کند منابع مالی اجرای آن را ندارد، مجلس حق ندارد تکلیف برای اجرای آن بگذارد.
وی سپس با بیان اینکه در چارچوب تدابیر مقام معظم رهبری، دولت توانست از درج احکام فاقد منابع مالی در قانون برنامه هفتم در مجلس جلوگیری کند، افزود: بنای دولت این است که حداکثر خدمات را به مردم بدهد؛ اما منابع محدود است و راهی جز اولویت‌بندی نیازها برای تخصیص منابع وجود ندارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه گفت: انتظارات از سازمان برنامه و بودجه کشور برای کمک به این مشکلات بالاست و این سازمان باید بر اساس اولویت‌ها عمل کند و دستگاه‌ها نیز این همراهی کنند تا جلوی هر گونه اسراف گرفته شود و کشور بر اساس حل مسائل نظام اداره شود.
معاون رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود گفت: وظیفه ما در سازمان برنامه و بودجه کشور، هدایت بهینه منابع و امکانات محدود کشور به سمتی است که بیشترین خدمات به مردم از ناحیه آن ارائه شود که در این راستا، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام ملی را در دستور کار قرار داده‌ایم.
دکتر منظور با بیان اینکه اولویت‌بندی مسائل کشور برای خدمت‌رسانی حداکثری و تخصیص بهینه منابع ضروری است، افزود: در بحث اصلاح ساختار بودجه نیز، سازمان برنامه و بودجه کشور حرکت از بودجه‌ریزی بر مبنای هزینه تمام‌شده به بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد را آغاز کرده است و ملاک تخصیص بودجه به دستگاه‌ها این خواهد بود که چه خروجی و پیامدی از تخصیص اعتبارات، حاصل خواهد شد.
