افزایش چراغخاموش قیمت تخممرغ درب کارخانه از ۲۰۰ به ۲۲۵ هزار تومان در هر کیلوگرم، بار دیگر زنگ هشدار درباره کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری را به صدا درآورده است؛ در شرایطی که قیمت یک شانه ۳۰ عددی تخممرغ در بازار تا حدود ۶۲۰ هزار تومان رسیده و با انتقال کامل افزایش قیمت تولیدکننده به بازار، احتمال عبور قیمت هر شانه از ۷۰۰ هزار تومان وجود دارد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد کشور، قیمت تخممرغ بار دیگر در ابتدای زنجیره تولید افزایش یافت و نرخ فروش تخممرغ فله درب کارخانه روز دوشنبه ۱۶ شهریورماه از ۲۰۰ هزار تومان به ۲۲۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم رسید؛ افزایشی معادل ۱۲.۵ درصد که هنوز بهطور کامل در همه بستههای عرضهشده در بازار مصرف منعکس نشده است.
در بازار خردهفروشی، شانههای ۳۰ عددی تخممرغ هماکنون در محدوده حدود ۴۹۶ هزار تا ۶۲۰ هزار تومان عرضه میشود. این در حالی است که اگر افزایش جدید قیمت تولیدکننده بهطور کامل به بازار مصرف منتقل شود، قیمت هر شانه میتواند به محدوده ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان برسد.
مقایسه قیمت مواد غذایی با درآمد کارگران، ابعاد نگرانکنندهتری از بحران قدرت خرید را نشان میدهد. در شرایطی که قیمت یک شانه تخممرغ در برخی نقاط به حدود ۶۲۰ هزار تومان رسیده، دستمزد روزانه کارگران مشمول قانون کار حدود ۵۵۴ هزار تومان است؛ به این معنا که یک کارگر حداقلبگیر، حتی با اختصاص کامل دستمزد یک روز کاری خود، برای خرید یک شانه تخممرغ با چنین قیمتی با کسری مواجه میشود.
این وضعیت البته به تخممرغ محدود نیست. افزایش مستمر قیمت مواد غذایی طی یک سال گذشته، در کنار رشد نرخ ارز و افزایش هزینههای تولید و حملونقل، فشار مضاعفی بر سبد معیشت خانوارهای مزدبگیر وارد کرده است.
بر اساس دادههای مورد اشاره از سوی مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه خوراکیها در مقاطعی به بیش از ۱۲۰ درصد رسیده و بخش قابل توجهی از اقلام ضروری سفره خانوار با افزایشهای سنگین قیمت مواجه شدهاند. همزمان، بررسیهای میدانی از بازار نیز از افزایش قیمت برخی اقلام ساده و روزمره حکایت دارد. برای نمونه، قیمت یک قرص نان بربری کنجدی که پیش از شهریورماه در بخشهایی از مرکز تهران حدود ۲۵ هزار تومان بود، در روزهای میانی شهریور به حدود ۳۵ هزار تومان رسیده است؛ افزایشی که در کنار رشد قیمت تخممرغ و سایر مواد غذایی، هزینه تأمین حداقلهای سفره خانوار را بیشتر کرده است.
از سوی دیگر، افزایش هزینههای حملونقل و اجرای مرحله جدید افزایش قیمت بنزین میتواند در صورت سرایت به هزینههای تولید، توزیع و حمل کالا، زمینهساز موج تازهای از افزایش قیمت کالاهای اساسی شود؛ موضوعی که ضرورت اتخاذ سیاستهای فوری برای کنترل آثار تورمی بر زندگی مزدبگیران را دوچندان میکند.
کارشناسان و فعالان حوزه کار در سالهای اخیر بارها نسبت به گسترش پدیده «شاغلان فقیر» هشدار دادهاند؛ وضعیتی که در آن اشتغال، حتی اشتغال رسمی همراه با بیمه و ساعات کاری کامل، الزاماً به معنای برخورداری از حداقل استانداردهای معیشتی نیست.
اکنون مسئله اصلی تنها «وجود کالا» در بازار نیست؛ بلکه مسئله، توان خرید آن کالاها توسط خانوارهای مزدبگیر است. هنگامی که کالاهای اساسی در بازار موجودند اما بخش قابل توجهی از شاغلان توان خرید منظم آنها را ندارند، بحران معیشت از مرحله گرانی صرف عبور کرده و به مسئلهای جدی درباره کیفیت زندگی و امنیت غذایی خانوارها تبدیل میشود.
تداوم این روند در کنار عقبماندگی دستمزدها از هزینه واقعی زندگی، میتواند دامنه فقر شاغلان را گستردهتر کند؛ بهگونهای که حتی کارگری با هشت ساعت کار روزانه نیز برای تأمین سادهترین اقلام غذایی سفره خود با محدودیت جدی مواجه باشد. این وضعیت، ضرورت بازنگری جدی در سیاستهای دستمزدی، کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت هدفمند از خانوارهای کمدرآمد را بیش از گذشته آشکار کرده است.
