به نقل از اقتصاد کشور احتمال تغییر نظام تعرفهای واردات خودرو و اعمال تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی، بار دیگر با انتقاد فعالان این حوزه و هشدارهای نهادهای نظارتی همراه شده است. در شرایطی که کشور با ناترازی بنزین و آلودگی هوای کلانشهرها روبهروست، منتقدان معتقدند افزایش تعرفه خودروهای کممصرف، برقی و هیبریدی میتواند علاوه بر افزایش قیمت خودرو، با اهداف سیاستهای کاهش مصرف سوخت و کنترل آلایندگی در تضاد باشد.
چندی پیش انجمن واردکنندگان خودرو نسبت به پیامدهای تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو هشدار داده بود و اکنون دیوان محاسبات کشور نیز بر ضرورت اجرای تعرفهگذاری پلکانی و حمایت از خودروهای کممصرف و برقی تأکید کرده است.
انتقاد واردکنندگان از تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی
انجمن واردکنندگان خودرو در روزهای گذشته طی نامهای خطاب به رئیس قوه قضائیه، با اشاره به گمانهزنیها درباره تغییر نظام تعرفهای خودروهای وارداتی اعلام کرد که این تصمیم میتواند واردات خودروهای اقتصادی را از منفعت عمومی خارج کند و بر بازار خودرو، اشتغال، معیشت مردم و منابع ارزی کشور اثر بگذارد.
در این نامه آمده است: «وزارت صنعت، معدن و تجارت طی مکاتبهای به شماره ۵۹۴۲۲۹۹ مورخ ۷ شهریور ۱۴۰۵، موافقت فنی خود را با صدور مجوز مربوطه اعلام کرده در حالی که انجمن واردکنندگان خودرو ایران به عنوان تشکل بخش خصوصی این حوزه، مخالفت خود را با افزایش نرخ تعرفه واردات خودرو اعلام میکند.»
هشدار درباره افزایش قیمت خودروهای اقتصادی
این انجمن با اشاره به شرایط بازار و مشکلات موجود در مسیر واردات، تأکید کرده است که اعمال تعرفه یکسان ۱۰۰ درصدی میتواند واردات خودروهای اقتصادی را از صرفه اقتصادی خارج کند و زمینه افزایش قیمت، سودجویی و تشدید تورم در بازار خودرو را فراهم آورد.
به گفته این انجمن، تغییر تعرفهها همچنین میتواند ظرفیت واردات را کاهش دهد و بر منابع ارزی کشور اثر بگذارد. از همین رو، انجمن واردکنندگان خودرو خواستار بررسی همهجانبه آثار اقتصادی و اجتماعی تغییر تعرفهها بر بازار خودرو، معیشت مردم، اشتغال و صنعت خودرو شده است.
دیوان محاسبات با تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی مخالفت کرد
دیوان محاسبات کشور نیز در واکنش به این موضوع اعلام کرده است که اعمال تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی با احکام تکلیفی ماده (۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو، مبنی بر تعیین حقوق ورودی متناسب با حجم موتور، مصرف سوخت و میزان آلایندگی و همچنین ماده (۹) قانون هوای پاک، در تعارض است.
بر اساس اعلام این نهاد نظارتی، تعرفه ۱۰۰ درصدی همزمان با افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک (ETS)، میتواند افزایش بیش از ۴۰ درصدی قیمت خودروهای اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
تأکید بر تعرفهگذاری پلکانی خودروهای وارداتی
دیوان محاسبات بر اجرای کامل نظام تعرفهگذاری پلکانی توسط دولت و ابلاغ جدول جامع تعرفهها بر مبنای حجم موتور، مصرف سوخت و میزان آلایندگی تأکید کرده است.
بر این اساس، پیشنهاد شده تعرفه حمایتی برای خودروهای بنزینی اقتصادی و کممصرف و تعرفههای تصاعدی برای خودروهای بنزینی لوکس و پرمصرف تعیین شود. این رویکرد میتواند همزمان با حمایت از واردات خودروهای اقتصادی، به حفظ درآمدهای دولت و صیانت از منابع ارزی کمک کند.
حمایت از خودروهای برقی و هیبریدی در برابر افزایش تعرفه
دیوان محاسبات همچنین با تأکید بر اجرای تبصره ماده (۹) قانون هوای پاک اعلام کرده است که ضروری است سود بازرگانی خودروهای برقی و هیبریدی صفر و حقوق ورودی آنها در سطوح حمایتی تعیین شود.
این موضع در شرایطی مطرح شده که افزایش تعرفه خودروهای برقی از ۴ درصد و خودروهای پلاگینهیبرید از ۱۵ درصد به ۱۰۰ درصد، در صورت اجرا، میتواند قیمت این خودروها را به شکل قابلتوجهی افزایش دهد و دسترسی مصرفکنندگان به خودروهای کممصرف و پاک را محدود کند.
تعرفه خودرو در سایه ناترازی بنزین و آلودگی هوا
بحث تعرفه واردات خودرو در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که کشور با ناترازی جدی در تأمین بنزین مواجه است و مصرف سوخت خودروهای داخلی نیز بالاتر از استانداردهای جهانی عنوان میشود. از سوی دیگر، کلانشهرهای کشور همچنان با چالش آلودگی هوا روبهرو هستند.
در چنین شرایطی، افزایش تعرفه خودروهای برقی، هیبریدی و کممصرف میتواند این پرسش را ایجاد کند که سیاست واردات خودرو تا چه اندازه با اهداف کاهش مصرف سوخت و اجرای قوانین مرتبط با هوای پاک هماهنگ است.
از این منظر، تعیین تعرفه بر اساس میزان مصرف سوخت، حجم موتور و سطح آلایندگی میتواند به جای اعمال یک نرخ واحد، میان خودروهای اقتصادی و کممصرف با خودروهای پرمصرف و آلاینده تفاوت ایجاد کند؛ موضوعی که هم انجمن واردکنندگان خودرو و هم دیوان محاسبات کشور بر اهمیت آن تأکید کردهاند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحولات بازار خودرو و سیاستهای واردات، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.
