به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، نعمت الله ترکی در یادداشتی به‌مناسبت فرا رسیدن ۲۲آذرماه سالروز تاسیس صندوق بازنشستگی کشوری و تصویب نخستین قانون استخدامی در ایران اسلامی، نوشت: ماهیت اقتصادی و اجتماعی صندوق های بازنشستگی باعث می شود تا این نهاد در سراسر جهان با ماهیت و ابعاد متنوع و چالش های متعددی دست به گریبان باشد. صندوق بازنشستگی کشوری هم به عنوان قدیمی ترین صندوق بازنشستگی دولتی در ایران، نهادی پویا و اثرگذار است که در طول تاریخ یکصدساله بیمه و بازنشستگی کشور و به موازات دگرگونی های تاریخی کشور، دستخوش تغییرات زیادی شده و مدیران آن با توجه به شرایط زمان و مطالبات ذینفعان آن، به تصمیمات تاثیرگذار و گاه دشواری گردن نهاده اند؛ تصمیماتی که بعضا تا به امروز گریبان صندوق بازنشستگی کشوری و ذینفعان آن را رها نکرده است.
به نظر می رسد آنچه که ماهیت صندوق های بازنشستگی را در کشورمان، به گونه‌ای متفاوت از دنیا تعریف می‌کند، برعهده گرفتن تعهدات و برنامه های حمایتی جدا از تعاریف بین المللی و استانداردهای بیمه‌ای است که در نتیجه موجب شده است تا این صندوق ها پس از یک قرن، دستخوش پیچیدگی های بیشتر و چالش های روزافزون، همچون ناترازی و پایین آمدن نسبت پشتیبانی، باشند.
در همین خصوص و تنها در صندوق بازنشستگی کشوری، عدد پشتیبانی از استاندارد شش به عددی پایین تر از یک یعنی حدود نیم (۰/۵) رسیده است؛ به این معنی که ورودی های این صندوق که همان کسورپردازان باشند، به نسبت خروجی یا همان بازنشستگان عزیز، دچار کاهش شده و این صندوق را با یک ناترازی تاریخی مواجه کرده است.
از منظر آسیب شناسی سیستمی، صندوق بازنشستگی کشوری اگر با اصلاحات و ترمیم های اساسی به ویژه در حوزه اصلاحات پارامتریک، خود را بازآرایی نکند، امکان بهبود شرایط آن چندان آسان و کوتاه مدت نخواهد بود.
امروزه با صدساله شدن نظام بازنشستگی در کشورمان، تامین آرامش و امنیت خاطر برای بیش از یک میلیون و ۷۰۰هزار بازنشسته کشوری، تنها در سایه برنامه ریزی های جامع، چندوجهی و بلندمدت میسر است؛ برنامه‌ای که مورد وثوق لایه‌های سیاست گذاران تا کارشناسان بیمه و بازنشستگی باشد تا در کنار تامین نیاز بازنشستگان فعلی، به تامین آتیه شاغلان امروز و بازنشستگان فردا و حق بهره مندی بی‌دغدغه از دوران بازنشستگی توجه جدی شود.
این مهم با بازنگری جدی در مدیریت اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری و افزایش ظرفیت و اثرگذاری این صندوق در حوزه اقتصادی و گردش مالی کشورمان و به دنبال آن کاستن از وابستگی به بودجه دولتی و تقویت بنگاه داری از یکسو و از سوی دیگر، اجرای اصلاحات پارامتریک و سیستمی امکان پذیر خواهد شد. شرایطی که بدون یک برنامه جامع عملیاتی نخواهد شد.
بهره برداری از تجربیات بیمه ای دیگر کشورها نیز چراغی روشن فراروی سیاست گذاران، مدیران و کارشناسان امر خواهد گذاشت تا به دور از ابهام و کلی گویی، برنامه‌ای دقیق و شفاف برای آینده صندوق بازنشستگی تهیه نمایند و با پذیرش هزینه های پایین تر در این مرحله، از هزینه های سنگین احتمالی آینده بکاهند.
