به نقل از اقتصاد کشور؛ «تراستیهای نفتی» که در دوران تحریم برای فروش نفت و انتقال درآمدهای ارزی بهعنوان واسطههای مورد اعتماد وارد میدان شدند، حالا با اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور با پرسشهای جدی درباره سرنوشت بخشی از منابع ارزی کشور روبهرو شدهاند.
تراستیهای نفتی به افراد یا شرکتهای واسطه و مورداعتمادی گفته میشود که با آغاز تحریمها، مسئولیت فروش نفت و انتقال درآمدهای حاصل از آن را بر عهده گرفتند.
محدودیتهای بانکی و دشواری انتقال مستقیم درآمدهای نفتی باعث شد استفاده از این واسطهها برای جابهجایی منابع ارزی در دستور کار قرار گیرد. با این حال، همین سازوکار در ادامه به بستری برای بروز تخلفات و فساد اقتصادی تبدیل شد.
ماجرای ۱.۶ میلیارد دلار منابع بازنگشته
ذبیحالله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، پنجم مردادماه با اشاره به نقش این کارگزاران گفت صادرکنندگان، مالک ارز حاصل از صادرات خود هستند، اما موظفند آن را در چرخه اقتصادی کشور عرضه کنند.
به گفته وی، برخی از این کارگزاران که مورد اعتماد دستگاههای امنیتی، بانکها و شرکتها بودند، در امانت خیانت کردهاند.
در مجموع، از حدود ۱۱ میلیارد دلاری که در اختیار این تراستیها قرار گرفته، حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار توسط برخی افراد مورد سوءاستفاده قرار گرفته و به کشور بازگردانده نشده است.
تراستیها؛ راهکاری برای تحریم یا بستر فساد؟
سازوکاری که با هدف عبور از محدودیتهای ناشی از تحریم و حفظ منابع کشور ایجاد شده بود، در مواردی به نقطهای رسید که بخشی از همان منابع خارج از چرخه اقتصادی کشور قرار گرفت.
ابعاد این پرونده و نحوه نظارت بر عملکرد تراستیها، پرسشهای مهمی را درباره سازوکارهای نظارتی و مسئولیت افرادی که به منابع ارزی کشور دسترسی داشتهاند، مطرح میکند.
اکنون پرسش اساسی این است که این افراد چه کسانی هستند و چرا با وجود حجم قابلتوجه منابعی که در اختیار آنها قرار گرفته، هنوز پاسخ روشنی درباره سرنوشت این مبالغ و نحوه بازگرداندن آنها به چرخه اقتصادی کشور ارائه نشده است؟
