به گزارش اقتصاد کشور به نقل از خبر آنلاین ؛ هانیه عسگری– دیروز خبری با این مضمون منتشر شد ؛ کارگروه اقدام مالی با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت موافقت کرد. رسانه‌های همسو با دولت این اقدام را به عقب‌نشینی اف‌ای‌تی‌اف از تصمیم قبلی خود تعبیر کردند.
انتخاب تیترهای جهت دار با این مضمون که اف‌ای‌تی‌اف با حذف نام ایران از لیست سیاه موافقت کرده ، از سوی بسیاری از رسانه‌ها نشان می‌دهد در نبود اخبار خوب، عده‌ای در تلاشند تا خبر خوب را بسازند یا خبرسازی جهت دار نمایند.
وزیر اقتصاد چه گفت؟
وزیر اقتصاد در برنامه‌ای تلویزیونی در این خصوص توضیحاتی داد و گفت: پس از پذیرش اعتراض حقوقی ایران از طرف FATF، طی ایمیلی به تمام کشورهای عضو اعلام شد که جمهوری اسلامی ایران از ذیل بند ۷ گروه ویژه اقدام مالی خارج شد.
وی البته تاکید کرد: رفتار سیاسی و غیرفنی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) همچنان درباره ایران باقی ست.
خاندوزی که چندی پیش سخنانش درباره‌ی اینکه دولت روحانی به اشتباه بر مساله‌ی اف‌ای‌تی‌اف مانور می‌داد، در توضیحاتی به نقل از یک عضو مجمع تشخبص مصلحت گفت: سال آخر دولت قبل پنج عضو کابینه در مجمع حضور یافته و خاطر نشان کردند که اگر گشایش مورد انتظار دولت در حوزه FATF رخ ندهد، در یکسال آینده قیمت دلار به ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. وی که در دولت پیشین یکی از منتقدان جدی این موضوع بود، حالا ارسال نامه و خروج ایران از ذیل بند هفت را پیروزی بزرگ و تسهیل در روابط تجاری خوانده و تاکید کرد: با این اقدام، ریسک مراودات تجاری با ایران کاهش خواهد یافت و به نفع تعاملات بین‌المللی ایران خواهد شد.
وزیر اقتصاد درباره اقدام گروه FATF گفت: گروه ویژه دو دسته اقدام علیه ایران انجام داده که یکی لیست سیاه بود که کاملا ظالمانه و سیاسی بود و ادامه دارد. اقدام دوم هم متکی بر قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران بود که در قالب توصیه‌های موسوم به بند ۷ انجام می‌شد و به کشورهای عضو درباره اموال و دارایی‌های ایران توصیه‌هایی می‌شد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: از مهر ماه با خاتمه یافتن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل باید این توصیه‌های گروه FATF علیه ایران هم به پایان می‌رسید اما توصیه‌های این گروه در آبان ماه نشان داد که این گروه همچنان محدودیت‌ها علیه ایران را حفظ کرده است و ما اعتراض کردیم.
وی خاطرنشان کرد: پس از پذیرش اعتراض حقوقی ایران از طرف FATF، طی ایمیلی به تمام کشورهای عضو اعلام شد که جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه بند ۷ گروه ویژه اقدام مالی خارج شد.
دلایل ورود و شرایط خروج از فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف کدامند؟
فاطمه مهجوریان، کارشناس حوزه مبارزه با پولشویی نیز در کانال تلگرامی خود توضیحاتی مبسوط ارائه داده و گفته است: پس از اعلام خبر تائید گروه ویژه اقدام مالی در خصوص عدم شمولیت ایران ذیل توصیه ۷، برخی خبرگزاری ها به اشتباه این تیتر را انتخاب کردند که “ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج شد”. در دو پستی که در خصوص توصیه ۷ در کانال تلگرامی خود توضیحات مبسوطی در این زمینه داده است .
وی تاکید دارد توصیه‌های گروه ویژه، به خصوص توصیه ۷، صرفاً به موضوع تحریم‌های مالی هدفمند می‌پردازد. به موجب این تحریم‌ها، کشورها (به ویژه موسسات مالی و مشاغل و حرفه‌های غیر مالی تعیین شده) مکلفند بدون تاخیر وجوه و دیگر دارایی‌های اشخاص و نهادهای تعیین شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد را ضبط نموده و اطمینان حاصل کنند هیچ وجه یا دارایی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار این افراد (یا به نفع آنها) قرار نگیرد.
این کارشناس در این نوشتار با طرح این سئوال که نقطه برخورد ایران و گروه ویژه اقدام مالی کجاست؟ توضیح داده است: تا پیش از این در دو نقطه، ایران در تقابل رو در رو با گروه ویژه قرار داشت. یکی از آنها، توصیه ۱۹ گروه ویژه اقدام مالی است که به موجب آن گروه ویژه از کشورها می‌خواهد علیه برخی کشورها “اقدامات مضاعف”و علیه برخی کشورهای دیگر علاوه بر اقدامات مضاعف، اقدامات تقابلی نیز انجام دهند.نام ایران از سال۲۰۰۷ در فهرست کشورهایی که باید علیه آنها اقدامات مضاعف و از سال ۲۰۰۹ درفهرست کشورهایی که باید علیه آنها اقدامات تقابلی انجام شود قرار داشته است. البته همانطور که همگان مطلع هستند در ژوئن ۲۰۱۶ و متعاقب تعهد سیاسی ایران به اجرای برنامه اقدام پیشنهادی گروه ویژه، ایران موقتاً از فهرست تقابلی تعلیق و به فهرست اقدام مضاعف منتقل شد و در فوریه ۲۰۲۰ این تعلیق برداشته شد. ایران برای خروج از شمول توصیه ۱۹ اقدامات مختلفی انجام داده که از جمله می‌توان به پذیرش برنامه اقدام پیشنهادی و برداشتن گام‌هایی در آن راستا اشاره نمود که پرحاشیه‌ترین آنها موضوع الحاق ایران به دو کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) بوده است.
اما همزمان ایران مشمول یک توصیه دیگر گروه ویژه – یعنی توصیه ۷- نیز بود که کمتر در رسانه‌ها به آن پرداخته شده است. اگرچه شمول این توصیه در ظاهر صرفاً شامل چند شخص حقیقی و حقوقی ایرانی می‌شد، اما در عمل حدود ۲۰۰ عضو شبکه جهانی گروه ویژه (که شامل کشورها و حوزه های قضایی مختلف است) هنگامی که مورد ارزیابی در خصوص اجرای توصیه‌های این گروه قرار می‌گرفتند، در ذیل توصیه ۷ ناگزیر بودند که نام ایران را ذکر کنند.
او این موضوع را گامی مثبت و کاهش دهنده ریسک دانسته است. نکته اما اینجاست که بزرگنمایی این اتفاق با واکنش برخی از فعالان و کارشناسان همراه شده است.
محمد صادق الحسینی در واکنش به این اتفاق در صفحه‌ی شخصی خود نوشت: متاسفانه وزارت اقتصاد با بی‌صداقتی در حال پخش این خبر است که درست نیست. ایران از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف خارج نشده و حالا حالاها نیز خارج نخواهد شد.
تحقق یک پیش‌بینی
پیش از این ولی‌الله سیف رییس کل اسبق بانک مرکزی در گفتگو با خبرانلاین تاکید کرد که موضوع اف‌ای‌تی‌اف حل شده و دیگر مساله‌ای وجود ندارد و مقامات با پذیرفتن و عضویت در این کنوانسیون مشکلی ندارند. او البته بر این نکته تاکید دارد که در شرایط کنونی این عضویت دیگر کارکرد و ثمری برای ایران ندارد. وی معتقد است فعلا طرف مقابل در این زمینه ملاحظاتی دارد.
