به گزارش اقتصاد کشور به نقل از خبرگزاری خبرانلاین، علی طیب نیا در سخنانی درباره‌ی مشکلات کنونی اقتصاد و راهکارهای پیش رو صحبت کرد. این سخنان در حقیقت رونمایی از بخشی از برنامه‌های اقتصادی مسعود پزشکیان کاندیدای چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری ایران است .
طیب نیا که در دولت اول روحانی سکان وزارت امور اقتصادی و دارایی را در دست داشت و توانست نرخ تورم را در دو سال پیاپی در دوره‌ی مسئولیت خود تک رقمی کند، تاکید کرده است: نظام مالی و بازارهای مالی ما در ایران بانک محور هستند یعنی در گذشته تامین مالی بنگاه‌ها و مردم عمدتا توسط نظام بانکی صورت گرفته در زمانی که من مسئولیت وزارت اقتصاد را بر عهده گرفتم و یک نظام برنامه ریزی عملیاتی برای مجموعه دستگاه‌های مشمول تنظیم کردیم یکی از اهداف ما این بود که سهم بازار سرمایه را از تامین مالی کشور بالا ببریم اقداماتی هم در این مسیر انجام شد.
وی در توضیح این مطلب افزود: ما اوراق بدهی را به عنوان یک وسیله‌ای برای تحقق این منظور طراحی کردیم. یعنی هدف اولیه ما این بود که بخش خصوصی بتواند بدون مراجعه به نظام بانکی و صرفا بر اساس اعتبار خودش از بازار سرمایه تامین مالی بکند؛ این اعتقاد هنوز پا بر جاست و من معتقدم بایستی شرایطی را فراهم بکنیم که بازار اولیه در بازار سرمایه کشور فعال بشود و بتواند در تامین مالی بنگاه‌ها مشارکت جدی داشته باشد.
او ادامه داد: این مطلب را هم به خوبی می‌دانم که رونق بازار اولیه و افزایش سهمش در تامین مالی کشور منوط به این است که بازار ثانویه رونق داشته باشد اگر بازار ثانویه رونق نداشته باشد طبیعتا از طریق بازار اولیه هم نمی‌شود تامین مالی را انجام داد بنابراین برنامه ما این است که تمام موانع رونق بازار ثانویه و بازار اولیه را مرتفع بکنیم بر اساس شناختی که من از مدت مدیریت خودم به دست اوردم یک سری عوامل هست که عمدتا ناشی از مداخله نابجای دولت در بازار سرمایه ست، بازار سرمایه یعنی بازار آزاد یعنی بازاری که اجازه دهیم عرضه و تقاضا بدون مداخله مستقیم دولت قیمت انواع داراییها را مشخص بکند متاسفانه دولت هم به طور مستقیم در فرآیند تعیین قیمت‌ها دخالت می‌کند و هم با اثرگذاری بر سودآوری بنگاه‌های بورسی روی شاخص بورس تاثیر می‌گذارد.
او درباره عوامل موثر بر ایجاد اختلال در بازار سرمایه گفت: در این سال‌های گذشته منشا بروز اختلال در بازار سرمایه بودند؛ مثلا تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، یکی از سیاست‌هایی است که متاسفانه در دوره مسئولیت من هم اتفاق افتاد و بدون هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مسئولان بازار سرمایه قیمت خوراک و پتروشیمی‌ها به نحو شدیدی افزایش پیدا کرد و طبیعتا با توجه به سهم بالایی که بنگاه‌ها پتروشیمی و پالایشگاه‌ها در بازار سرمایه ما دارند یکی از عواملی بود که سودآوری را در بازار تحت تاثیر قرار داد؛ و باعث شد که بازار با مشکل مواجه شود افزایش حقوق دولتی و بهره مالکانه یکی دیگر از این عواملی است که متاسفانه این‌ها معمولا در قانون بودجه هم اتفاق می‌افتد.
او با شااره به بحث بودجه نیز تاکید کرد: من یک نکته اینجا عرض بکنم: قانون بودجه محل اصلاح قوانین دائمی کشور نیست، تبصره‌های قانون بودجه صرفا باید ناظر بر چگونگی اجرا بودجه در آن سال جاری باشد، ولی ما متاسفانه مرتب تصمیمات مهم و سیاست‌های اثرگذار مهم را در قالب بودجه می‌گیریم این یکی از عواملی ست که بنگاه‌های بورسی را قرار داده و قرار می‌دهد خروج کالاهای معدنی و فراورده %D
