به گزارش خبرنگار سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «اقتصاد کشور»، گروهی از اساتید حقوق، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در جلسه‌ای تخصصی به بررسی وضعیت فعلی رسانه‌ها پرداختند و بر ضرورت برگزاری همایش ملی «رسانه و قانون اساسی» برای تقویت شفافیت، عدالت اجتماعی و مشارکت مردمی تأکید کردند.
در جلسه «رسانه و حقوق شهروندی» که روز گذشته در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، اعضای هیئت علمی و مدیران رسانه‌ای با ارزیابی چالش‌های کنونی، بر لزوم سازماندهی همایشی فراگیر تأکید کردند تا اهداف مندرج در قانون اساسی از طریق ظرفیت رسانه‌ها پیشبرد شود.
-
لزوم شفافیت:
-
دکتر مرضیه صابری، استاد حقوق عمومی، گفت:
«در شرایطی که افکار عمومی با انبوه اطلاعات متناقض مواجه است، رسانه موظف به تبیین صحیح اصول قانون اساسی و رفع ابهامات حقوقی مردم است. یک همایش ملی می‌تواند راهنمایی جامع برای فعالان رسانه‌ای فراهم کند.»
-
-
تقویت عدالت اجتماعی:
-
محمدرضا جمالی، کارشناس مسائل اجتماعی، افزود:
«رسانه‌ها باید نقش پیشرو در اطلاع‌رسانی طرح‌های حمایتی و بازتاب واقعی وضعیت اقشار آسیب‌پذیر داشته باشند. برگزاری همایش ویژه قانون اساسی فرصت مناسبی برای همگرایی صاحب‌نظران و تدوین راهکارهای عملی است.»
-
-
پاسداری از حقوق شهروندان:
-
سیده زهرا حسینی، تحلیل‌گر رسانه‌ای، تأکید کرد:
«همایش «رسانه و قانون اساسی» باید با حضور نمایندگان مجلس، نهادهای حقوق بشری و انجمن‌های خبرنگاران برگزار شود تا چارچوب‌های قانونی دسترسی آزاد به اطلاعات و آزادی بیان بازتعریف شوند.»
-
-
گام‌های پیشنهادی:
-
تهیه منشور رسانه‌ای مبتنی بر اصول قانون اساسی و ابلاغ آن به تمامی رسانه‌ها
-
ایجاد سامانه گزارش‌گیری مردم از نقض حقوق مطبوعاتی و پیگیری رسانه‌ای مستمر
-
برگزاری کارگاه‌های آموزشی پیش از همایش و تدوین کتابچه راهنمای خبرنگاری قانون‌محور
-
شرکت‌کنندگان در نهایت خواستار آن شدند که دست‌کم تا پایان تابستان ۱۴۰۳ این همایش در سطح ملی برگزار و نتایج آن در قالب قطعنامه‌ای به نهادهای قانون‌گذار ارسال شود. آنان معتقدند چنین رویدادی می‌تواند بار دیگر اعتماد عمومی به رسانه‌ها را احیا کرده و گامی جدی در پیشبرد اهداف قانون اساسی باشد.
