به گزارش اقتصاد کشور به نقل از خبرگزاری مهر مهتا عزیزیان فرد؛ کارشناس اقتصادی در یادداشتی وضعیت ارزش روبل روسیه را بعد از جنگ با اوکراین مورد ارزیابی قرار داد.
در این یادادشت آمده است: از جمله مهم‌ترین رویدادهای سیاسی نظامی چند دهه اخیر، رویایی نظامی روسیه با اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ بود. آغاز جنگ موجب شد که تحریم‌های قابل‌توجهی علیه روسیه اعمال شود و در نتیجه ارزش روبل کاهش پیدا کند، به گونه‌ای که نرخ روبل در مقابل دلار آمریکا حدود ۳۴ درصد کاهش یافت و هر دلار آمریکا از ۷۷ روبل به ۱۰۴ روبل رسید. موضوعی که منجر به شکل‌گیری دو دیدگاه در مورد آینده اقتصاد روسیه شد. یکی اقتصاد روسیه را در آستانه فروپاشی می بیند و دیگری معتقد است که تحریم‌ها در واقع روسیه را قوی‌تر کرده است. عملکرد روسیه طی سال‌های اخیر، نتیجه تحریم روسیه را به دیدگاه دوم نزدیک‌تر کرده است. شاخص‌های اقتصادی روسیه در سال ۲۰۲۳ فراتر از اکثر انتظارات بوده و تولید ناخالص داخلی ۳.۶ درصد رشد کرده است (پس از انقباض ۱.۲ درصدی در سال ۲۰۲۲). در نتیجه، صندوق بین المللی پول اکنون پیش بینی می‌کند که اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۴ تا ۲.۶ درصد رشد خواهد کرد که نسبت به پیش‌بینی اولیه صندوق بین‌المللی پول در اکتبر ۲۰۲۳ ۱.۶ درصد افزایش یافته است.
|
|
|
نمودار ۱. روند نرخ ارز روسیه (روبل)
منبع: فدرال رزرو آمریکا
همان‌طور که گذشت، با وجود شوک اولیه (۳۴ درصدی) بازار ارز روسیه، این کشور توانست شوک اولیه را مدیریت نمائید و در سه ماه بعدی در مجموع با تغییرات منفی ۵۴ درصد همراه شد به گونه‌ای که در ماه ژوئن هر دلار آمریکا به ۵۷ روبل رسید یعنی پایین‌تر از قبل از شروع جنگ. حال این سوال مطرح می‌شود که در آن بازه زمانی کوتاه، دولت روسیه و بانک مرکزی آن کشور چگونه توانست ارزش پول ملی خود را حفظ نماید؟
- قاعده‌مند نمودن مصرف بودجه‌ای درآمدهای ارزی
در سال ۲۰۱۷، وزارت دارایی روسیه به منظور افزایش ثبات و کاهش تأثیر نوسان قیمت در بازار جهانی انرژی بر اقتصاد و مالیه عمومی روسیه، مکانیزم جدیدی را برای خرید و فروش ارز اجرا کرد. طبق این مکانیزم ورود درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز به بودجه در قیمت ۴۰ دلار برای هر بشکه نفت به قیمت ثابت سال ۲۰۱۷ تثبیت شد که هر ساله با تورم ایالات‌متحده افزایش می‌یافت. بر این اساس زمانی‌که قیمت نفت روسیه از ۴۰ دلار در هر بشکه فراتر رود، وزارت دارایی باید از طریق بانک مرکزی، ارز خارجی را به میزان درآمد اضافی نفت و گاز خریداری کند. اگر قیمت نفت به کمتر از این سطح کاهش یابد، وزارت دارایی باید از میزان کسری حاصل از درآمد نفت و گاز، ارز بفروشد.
به واسطه همین مسئله، نرخ تبدیل ارزهای نفتی در بازار تعیین می‌شود. در واقع با اعمال سیاست حداقل‌سازی ورود ارزهای نفتی به بازار، نوسانات قیمت نفت قادر نخواهد بود نرخ ارز را نوسانی کند و نرخ ارز ثبات خود را حفظ می‌کند. همچنین اعمال این مکانیزم سبب شد ذخایر خارجی این کشور افزایش یابد و در جنگ با اوکراین دچار کسری تراز پرداخت‌ها نشود و ذخایر خارجی روسیه افزایش یابد. با شروع جنگ در ۵ اسفند ۱۴۰۰ ذخایر خارجی روسیه روند کاهشی شدیدی به خودگرفت به طوری که تا اواخر خرداد حدود ۵۰ میلیارد دلار از ذخایر خارجی روسیه کاهش یافت. با ثبات نرخ دلار در ۸۰ روبل و تا اواخر فروردین این کاهش ادامه دار بود و با کاهش نرخ ارز همزمان شده بود و نرخ ارز کاهش چشمگیری را تجربه کرده است.
- افزایش نرخ بهره بین‌بانکی
همان‌طور که اشاره شد، درپی تحریم روسیه توسط ایالات متحده در ۱۰ اسفند نرخ دلار روند صعودی به خود گرفت و از ۸۴ روبل به ۱۰۵ روبل رسید روسیه برای جلوگیری از خروج سرمایه و کنترل بر افزایش تقاضای دلار به واسطه افزایش نرخ ارز نرخ بهره بین‌بانکی را از ۵/ ۹ به ۲۰ درصد افزایش داد این افزایش دائمی نبود و با کاهش نرخ ارز، نرخ بهره نیز کاهش یافت و این روند کاهشی ادامه دار بود به طوری که نرخ بهره بانک مرکزی روسیه به نرخ بهره ۵/ ۹ درصدی قبل از جنگ سوق یافت. بنابراین بانک مرکزی روسیه با افزایش نرخ بهره به دنبال کاهش فشار تقاضا بر بازار ارز خارجی بود که در این زمینه نیز موفق عمل کرد.
نمودار ۲. نرخ بهره بین بانکی و نرخ ارز روسیه
منبع: فدرال رزرو
- الزام کشورهای اروپایی به پرداخت روبلی واردات گاز از روسیه
یکی دیگر از سیاست‌هایی کنترل سرمایه روسیه در زمان جنگ برای جلوگیری از کاهش شدید ارز روبل، الزام کشورهای اروپایی به پرداخت هزینه واردات گاز به روبل بوده است. در واقع روسیه با اعمال این سیاست به دنبال افزایش تقاضا برای روبل و جلوگیری از کاهش ارزش روبل بوده است به طوری که کشورهای اروپای در پی اعمال این سیاست برای پرداخت روبل ناگزیر به افتتاح حساب در بانک‌های روسیه می‌شوند و از این طریق ذخایر ارزی روسیه افزایش و ارزش روبل نیز روند افزایشی خواهد داشت و نرخ ارز کاهش می‌یابد. فرآیند پرداخت روبلی واردات گاز روسیه توسط کشورهای اروپایی در شکل ۱ به تصویر کشیده شده است.
شکل ۱. فرآیند پرداخت روبلی واردات گاز روسیه توسط کشورهای اروپایی
منبع: مسیر اقتصاد
- دلار زدایی از اقتصاد ملی
بیش از دو سوم صادرات روسیه به چین را نفت و گاز تشکیل می‌دهند. روسیه دومین تأمین کننده بزرگ نفت چین و چهارمین تأمین‌کننده بزرگ LNG این کشور است. نقطه ضعف این صادرات رکوردشکن این است که یک خریدار انحصاری می‌تواند بر قیمت‌ها تأثیر بگذارد، در حالی که موقعیت مذاکره روسیه بسیار ضعیف شده است. در همین حال، واردات روسیه از چین نه تنها شامل کالاهای مصرفی، بلکه به‌طور فزاینده‌ای کالاهای با فناوری پیشرفته است. واردات کامیون‌ها، بیل مکانیکی و قطعات خودرو چینی در سال ۲۰۲۲ رشد چشمگیری داشت. علیرغم محدودیت‌های غرب در تأمین نیمه هادی‌ها و ریزتراشه‌ها به روسیه، این کشور بیشتر الکترونیک و نیمه هادی‌های خود را از شرکت‌های چینی دریافت می‌کند. پرداخت چینی‌ها عمدتاً به یوان انجام می‌شود. نسبت پرداخت‌ها برای صادرات و واردات روسیه به یوان با دیگر کشورها نیز در دو سال گذشته افزایش یافته است. این موضوع در واقع راهی برای دلارزدایی است. دلار زدایی اقتصاد روسیه که بسیار مورد افتخار قرار می‌گیرد به سادگی به یوان شدن آن تبدیل شده است. در کنار این باید به تلاش‌های روسیه برای ایجاد پیمان‌های پولی با کشورهای هم پیمان مانند ایران و همچنین تلاش برای ایجاد نظام پرداخت بریکس پی اشاره نمود. با این حال در کوتاه مدت جایگزینی نگاه به شرق به جای غرب توانست ضربه پذیری اقتصاد روسیه را نسبت به گذشته کاهش دهد.
- دنبال کردن سیاست جانشینی واردات
جانشینی واردات به عنوان زیرمجموعه مقاومت اقتصادی روسیه در برابر تحریم‌های اعمال‌شده غرب علیه این کشور جز اولویت‌های اصلی اقتصادی بلندمدت این کشور محسوب می‌شود. نخست‌وزیر روسیه معتقد است به دلیل تحریم‌های اقتصادی غرب و جلوگیری از ضعف در اقتصاد روسیه در آینده که موجب ضربه‌زدن دشمنان اقتصادی این کشور می‌شود، باید تحت سیاست جانشینی واردات، اصلاح ساختاری در اقتصاد این کشور رخ دهد. چنین اصلاح ساختاری در تولید و فناوری اقتصادی روسیه جز با تشویق و توسعه بنگاه‌های کسب‌وکار روسیه امکان‌پذیر نیست. با تولید و عرضه کالاهای باکیفیت روسی در بازارهای اقتصادی روسیه، امکان افزایش قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی روسیه در بازارهای داخل و خارج از این کشور وجود دارد. البته باید به این نکته اشاره شود که در متن چشم‌انداز بلندمدت اقتصادی روسیه عنوان شده است که سیاست جانشینی واردات به هیچ عنوان نباید به ایزوله‌کردن اقتصاد روسیه و خلق موانع مصنوعی در برابر بازارهای خارج منجر شود. به دلیل عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی و نیز حضور این کشور در بسیاری از سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای، در کنار قدرتمندکردن تولید داخلی، تعاملات بین‌المللی نیز باید در حداکثر توان وجود داشته باشد. در واقع بخشی از مدیریت بازار ارز از طریق مدیریت تقاضا جبران شده است.
نکته پایانی
تجربه تاریخی بازار ارز روسیه نشان می‌دهد که این کشور در ابتدا و با شروع جنگ با شوک ارزی (۳۴ درصدی در یک ماه) مواجهه شد. با این حال در ادامه با اعمال سیاست‌های ترکیبی مدیریت تقاضا و تعمیق عرضه و همچنین کنترل انتظارات توانست بازار را مدیریت نمائید و در کمتر از سه ماه نرخ ارز به پایین‌تر از قبل شروع جنگ و تحریم‌ها رسید. با وجود این موفقیت ولی تردیدهایی در خصوص عملکرد بلندمدت سیاست‌های مقابله با شوک تحریم و جنگ روسیه وجود دارد.
