به نقل از اقتصاد کشور اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو در ایران، علاوه بر افزایش هزینه خرید برای مصرف‌کنندگان، زمینه را برای واسطه‌گری و سفته‌بازی فراهم کرده است. بررسی تجربه ترکیه نشان می‌دهد که می‌توان میان تعیین قیمت اقتصادی خودرو و حمایت از خریدار تفکیک قائل شد؛ رویکردی که در آن مالیات، مقررات و نظارت بر بازار به‌جای کنترل مستقیم قیمت فروش، نقش مهمی در سیاست‌گذاری ایفا می‌کنند.
شکاف قیمت کارخانه و بازار؛ چالش حمایت از مصرف‌کننده
زمانی که قیمت رسمی خودرو پایین‌تر از قیمت بازار تعیین می‌شود، بخشی از متقاضیانی که به خودرو با قیمت کارخانه دسترسی پیدا می‌کنند، ممکن است از اختلاف قیمت ایجادشده منتفع شوند؛ درحالی‌که سایر خریداران ناچارند خودرو را با قیمت بالاتر بازار تهیه کنند.
البته تمام فاصله میان قیمت کارخانه و بازار را نمی‌توان بدون بررسی و محاسبه دقیق، معادل رانت دانست؛ بااین‌حال، چنین شکافی می‌تواند انگیزه واسطه‌گری و سفته‌بازی را افزایش دهد. در این شرایط، حمایت از مصرف‌کننده به‌جای آنکه به‌صورت شفاف و هدفمند انجام شود، به سازوکار تخصیص خودرو و دسترسی به قیمت‌های رسمی وابسته می‌شود.
تجربه ترکیه در قیمت‌گذاری و مالیات خودرو
در ترکیه، قیمت خودروهای نو عمدتاً در چارچوب شرایط بازار و عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد. دولت نیز از ابزارهایی مانند مالیات ویژه مصرف خودرو، موسوم به ÖTV، در کنار مقررات و نظارت بر بازار استفاده می‌کند. میزان این مالیات با توجه به طبقه‌بندی‌های قانونی و مشخصات خودرو متفاوت است و می‌تواند سهم قابل‌توجهی در قیمت نهایی داشته باشد.
مالیات ویژه مصرف در ترکیه به خودرو محدود نیست و برخی کالاهای دیگر، از جمله سوخت و کالاهای خاص و لوکس، نیز در چارچوب قوانین مربوط مشمول آن می‌شوند. این نوع مالیات در کشورهای مختلف جهان نیز به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
یکی از ویژگی‌های این رویکرد، امکان تفاوت‌گذاری مالیاتی میان کالاها بر اساس مشخصات و طبقه‌بندی قانونی آنهاست. برای نمونه، خودروهای اقتصادی و خودروهای لوکس می‌توانند مشمول نرخ‌های مالیاتی متفاوتی باشند؛ در نتیجه، خریدار خودروی گران‌قیمت ممکن است مالیات بیشتری بپردازد و درآمد حاصل از آن به دولت اختصاص یابد.
اهمیت تجربه ترکیه برای ایران در این است که تعیین قیمت اقتصادی محصول و حمایت از مصرف‌کننده را دو موضوع جداگانه در نظر می‌گیرد. تفاوت اصلی این رویکرد با قیمت‌گذاری دستوری، حذف کامل دولت از بازار نیست؛ بلکه استفاده از ابزارهای متفاوت برای تنظیم بازار و تأمین درآمد عمومی است.
آیا الگوی ترکیه برای صنعت خودروی ایران قابل اجراست؟
در ایران، کنترل مستقیم قیمت فروش می‌تواند در صورت فاصله گرفتن قیمت مصوب از هزینه‌های تولید و شرایط بازار، به تشدید زیان خودروساز و افزایش شکاف میان قیمت رسمی و بازار منجر شود. در مقابل، در الگوی مبتنی بر مالیات، بخشی از مداخله دولت از طریق ساختار مالیاتی و مقررات انجام می‌شود.
در چنین شرایطی، دولت می‌تواند با تغییر نرخ‌های مالیاتی در چارچوب قوانین، بر قیمت نهایی خودرو اثر بگذارد. کاهش مالیات یک گروه از خودروها نیز می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای کاهش هزینه خرید بررسی شود؛ هرچند میزان اثرگذاری آن به ساختار بازار، نحوه انتقال کاهش مالیات به قیمت نهایی و واکنش تولیدکنندگان و فروشندگان بستگی دارد.
بااین‌حال، تجربه ترکیه را نمی‌توان نسخه‌ای بی‌نقص یا قابل‌کپی برای ایران دانست. بازار خودروی ترکیه نیز با چالش‌هایی مانند قیمت‌های بالا و کاهش قدرت خرید بخشی از جامعه روبه‌روست. عواملی مانند صادرات‌محوری، ارتباط با بازارهای خارجی، دسترسی به فناوری و ثبات قواعد اقتصادی نیز در وضعیت صنعت خودروی این کشور نقش دارند.
راه اصلاح؛ قیمت‌گذاری اقتصادی همراه با نظارت مؤثر
درس قابل بررسی از تجربه ترکیه برای ایران، آزادسازی قیمت بدون نظارت نیست. خودروساز باید در چارچوب رقابت و قواعد روشن، امکان تعیین قیمت متناسب با شرایط اقتصادی را داشته باشد؛ در مقابل، باید درباره هزینه‌های تولید، کیفیت، بهره‌وری، ایمنی و خدمات پس از فروش پاسخ‌گو باشد.
در این چارچوب، درخواست بررسی الگوی ترکیه از سوی حمید کشاورز، نماینده صاحبان اکثریت سهام ایران‌خودرو، زمانی می‌تواند به اصلاحی مؤثر تبدیل شود که اختیار اقتصادی بیشتر برای بخش خصوصی با تعهدهای قابل‌اندازه‌گیری در زمینه کیفیت، کاهش هزینه‌ها و توسعه محصول همراه باشد.
حمایت واقعی از مصرف‌کننده همچنین مستلزم توجه به پایداری زنجیره تولید است. پایین نگه‌داشتن قیمت رسمی، اگر به افزایش بدهی به قطعه‌سازان، کاهش سرمایه‌گذاری یا اختلال در تولید منجر شود، لزوماً به عرضه خودروی ارزان‌تر و باکیفیت‌تر نمی‌انجامد.
قیمت پایین به‌تنهایی به معنای حمایت از مردم نیست
یکی از مسائل مهم در سیاست‌گذاری بازار خودرو، مشخص‌کردن هزینه حمایت از مصرف‌کننده و شناسایی گروه‌هایی است که واقعاً از این حمایت بهره‌مند می‌شوند. اگر سیاست قیمت‌گذاری به ایجاد امتیازهای ناشی از دسترسی محدود به خودرو با قیمت رسمی منجر شود، ممکن است منافع آن به‌طور کامل به مصرف‌کننده نهایی نرسد.
از سوی دیگر، واگذاری اختیار قیمت‌گذاری به خودروساز نیز بدون رقابت، نظارت و الزام به بهبود کیفیت، تضمینی برای کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده نیست. به همین دلیل، اصلاح بازار خودرو به مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در زمینه قیمت‌گذاری، رقابت، تنظیم‌گری، سرمایه‌گذاری و حمایت هدفمند نیاز دارد.
مقایسه تجربه ایران و ترکیه نشان می‌دهد که حمایت از مردم نباید به تضعیف منابع تولید یا ایجاد امتیازهای رانتی وابسته باشد. ترکیب قیمت‌گذاری اقتصادی، رقابت، نظارت مؤثر، سرمایه‌گذاری در تولید و حمایت هدفمند از خریدار می‌تواند به‌عنوان یکی از مسیرهای اصلاحی بررسی شود؛ مسیری که در آن هم حقوق مصرف‌کننده مورد توجه قرار گیرد و هم خودروساز در برابر کیفیت و عملکرد خود مسئولیت داشته باشد.
برای دنبال‌کردن تحلیل‌های اقتصادی، اخبار صنعت خودرو و تحولات بازار، اقتصاد کشور را دنبال کنید.
