نرخ مصوب دوخت روپوش مدارس اعلام شد/ تأکید بر اجرای قیمت‌های رسمی و استفاده از واحدهای مجاز

رئیس اتحادیه صنف خیاطان زنانه و مردانه تهران از ابلاغ نرخ‌های مصوب دوخت روپوش مدارس خبر داد و تأکید کرد این قیمت‌ها پس از طی مراحل قانونی و تأیید اتاق اصناف تهران به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام شده است.

به گزارش اقتصاد کشور به نقل از ایسنا، اکبر صدقی، رئیس اتحادیه صنف خیاطان زنانه و مردانه تهران، با اشاره به فرآیند تعیین نرخ دوخت روپوش مدارس اظهار کرد: اتحادیه خیاطان با همکاری اتحادیه پوشاک، نرخ‌های دوخت را بر اساس هزینه‌های واقعی، دستمزد و شرایط بازار تعیین کرده و این قیمت‌ها پس از تأیید اتاق اصناف تهران به مراجع مربوطه ابلاغ شده است.

نرخ‌های مصوب برای حمایت از خانواده‌ها و واحدهای صنفی

وی افزود: نرخ‌های مصوب با هدف ایجاد وحدت رویه، حمایت از حقوق خانواده‌ها و صیانت از حقوق واحدهای صنفی دارای مجوز تدوین شده و انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌ها و مجموعه‌های مرتبط، این قیمت‌ها را مبنای عمل قرار دهند.

صدقی با اشاره به اینکه قیمت‌های رسمی پس از طی فرآیند قانونی و تأیید اتاق اصناف تهران به مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران اعلام شده است، گفت: در برخی موارد، انجمن‌های اولیا و مربیان نرخ‌های مصوب اتحادیه را ملاک قرار نمی‌دهند و قیمت‌گذاری به‌صورت منطقه‌ای انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: اجرای نرخ‌هایی خارج از چارچوب مصوب، موجب ایجاد رویه‌های متفاوت و بروز مشکلاتی برای واحدهای صنفی دارای مجوز و همچنین خانواده‌ها خواهد شد.

لزوم استفاده از واحدهای دارای پروانه کسب

رئیس اتحادیه صنف خیاطان زنانه و مردانه تهران درباره نحوه انتخاب مجریان دوخت روپوش مدارس اظهار کرد: انتخاب پیمانکار، اندازه‌گیری و دوخت لباس فرم مدارس باید از طریق واحدهای صنفی دارای پروانه کسب و با هماهنگی اتحادیه انجام شود تا کیفیت خدمات، رعایت نرخ‌های مصوب و حقوق مصرف‌کنندگان تضمین شود.

وی همچنین با اشاره به گزارش‌های دریافتی از همکاری برخی مدارس با پیمانکاران فاقد مجوز گفت: این روند می‌تواند زمینه‌ساز فعالیت خارج از چارچوب‌های قانونی و تضعیف حقوق واحدهای صنفی مجاز شود.

درخواست همکاری آموزش و پرورش و انجمن‌های اولیا و مربیان

صدقی در پایان با درخواست همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی، آموزش و پرورش و انجمن‌های اولیا و مربیان با اتحادیه‌های صنفی تأکید کرد: رعایت نرخ‌های مصوب، استفاده از ظرفیت واحدهای دارای پروانه کسب و حرکت در چارچوب ضوابط قانونی، بهترین راهکار برای حفظ حقوق دانش‌آموزان، خانواده‌ها و فعالان صنفی است.

برای اطلاع از تازه‌ترین اخبار آموزش، اصناف و اقتصاد، اقتصاد کشور را دنبال کنید.