به گزارش اقتصاد کشور، یک فعال کارگری با انتقاد از اجرا نشدن قوانین حمایتی حوزه مسکن، معتقد است در شرایطی که هزینههای مسکن بخش عمده درآمد کارگران را به خود اختصاص داده، اجرای قوانین مرتبط با تأمین مسکن کارگری همچنان با چالش و تعلل مواجه است.
به نقل از خبرگزاری مهر، سمیه گلپور، فعال کارگری، در یادداشتی با اشاره به افزایش فشارهای معیشتی بر خانوارهای کارگری، تأکید کرده است که حق مسکن فعلی پاسخگوی هزینههای واقعی بازار مسکن نیست و کارگران علاوه بر مشکلات معیشتی، با دغدغه تأمین سرپناه نیز روبهرو هستند.
انتقاد از اجرا نشدن قوانین مرتبط با مسکن کارگری
گلپور با اشاره به اصل ۳۱ قانون اساسی که دولت را موظف به فراهم کردن زمینه دسترسی اقشار نیازمند، بهویژه کارگران، به مسکن مناسب میکند، معتقد است اجرای این اصل در سالهای گذشته با چالشهای جدی همراه بوده است.
وی همچنین به مواد ۱۴۹ و ۱۵۳ قانون کار اشاره کرده و نوشته است که بر اساس این مواد، کارفرمایان موظف به همکاری برای تأمین مسکن کارگران و حمایت از تعاونیهای مسکن هستند و دولت نیز باید از طریق تسهیلات و امکانات لازم از اجرای این تکالیف حمایت کند.
به گفته این فعال کارگری، مطابق ماده ۱۷۳ قانون کار، تخلف از این تکالیف قانونی جرم محسوب میشود، اما اجرای این قوانین در عمل با موانع و تعلل روبهرو بوده است.
تأکید بر اجرای ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت
در این یادداشت همچنین به ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت اشاره شده است؛ مادهای که وزارت راه و شهرسازی را مکلف به اجرای برنامههای تولید و عرضه مسکن حمایتی، تأمین زمین برای متقاضیان واجد شرایط و حمایت از توسعه طرحهای مسکن با مشارکت بخش خصوصی، تعاونیها و نهادهای عمومی کرده است.
گلپور معتقد است با وجود پیشبینی ابزارهای قانونی در این ماده، هنوز گزارش شفافی درباره میزان اجرای آن، تعداد واحدهای مسکن حمایتی احداثشده و سهم کارگران از این طرحها ارائه نشده است.
درخواست شفافسازی از وزارت راه و شهرسازی
در این یادداشت از وزارت راه و شهرسازی خواسته شده است درباره میزان اجرای ماده ۵۰ برنامه هفتم، تعداد واحدهای مسکن حمایتی ویژه اقشار حقوقبگیر و کارگری، میزان واگذاری زمین و سهم واقعی کارگران از طرحهای حمایتی مسکن اطلاعرسانی شفاف انجام دهد.
درخواست از نهادهای نظارتی برای پیگیری اجرای قانون
این فعال کارگری همچنین از نمایندگان مجلس و دستگاههای نظارتی خواسته است اجرای قوانین مرتبط با مسکن کارگری را بهصورت جدی پیگیری کنند و با ترک فعل احتمالی دستگاههای مسئول برخورد شود.
در پایان این یادداشت تأکید شده است که مطالبه کارگران، اجرای کامل قوانین از جمله اصل ۳۱ قانون اساسی، قانون کار، قانون جهش تولید مسکن و ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت است و بیتوجهی به این موضوع میتواند پیامدهای گسترده اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد.
برای اطلاع از تازهترین اخبار حوزه کار، مسکن و اقتصاد، اقتصاد کشور را دنبال کنید.
