به گزارش اقتصاد کشور؛ اختلال ایجادشده در شبکه بانکی کشور پس از حدود یک ماه به تدریج کاهش یافت و بخش زیادی از خدمات بانکی به حالت عادی بازگشت، اما تبعات مالی، اعتباری و حقوقی این مشکل برای بسیاری از مشتریان همچنان ادامه دارد و اکنون موضوع جبران خسارتها به مطالبه جدی مردم تبدیل شده است.
اختلال بانکی فقط یک مشکل فنی نبود
اختلالی که از ۲۳ خردادماه بخشی از شبکه بانکی کشور را تحت تأثیر قرار داد، برای بسیاری از مردم فراتر از یک قطعی یا کندی خدمات بانکی بود. این مشکل باعث شد برخی شهروندان، فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار با مشکلاتی مانند تأخیر در پرداختها، اختلال در معاملات و ایجاد تعهدات مالی مواجه شوند.
برخی مشتریان اعلام کردند با وجود موجودی کافی در حسابهای بانکی خود، چکهایشان در بانکهایی مانند ملی، صادرات و تجارت در موعد مقرر پرداخت نشده است. این موضوع در برخی موارد باعث ایجاد اختلافات حقوقی میان طرفین معامله و حتی ورود پروندهها به مراجع قضایی شد.
نگرانی درباره اعتبار بانکی مشتریان
بخشی دیگر از مشکلات ایجادشده به پرداخت اقساط تسهیلات مربوط میشد. برخی مشتریان اعلام کردند با وجود تأمین موجودی حساب، اقساط وام آنها در زمان مقرر برداشت نشده و همین مسئله نگرانیهایی درباره ثبت سابقه منفی در سامانههای اعتبارسنجی ایجاد کرده است.
کاهش امتیاز اعتباری میتواند در آینده روند دریافت تسهیلات، استفاده از خدمات بانکی و فعالیتهای تجاری افراد را با مشکل مواجه کند؛ موضوعی که اهمیت زیادی برای مشتریان بانکها دارد.
ورود نهادهای نظارتی به پرونده خسارتهای بانکی
پس از افزایش مطالبات عمومی درباره پیامدهای اختلال بانکی، سخنگوی قوه قضائیه از ورود سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور به بررسی ابعاد این موضوع خبر داد.
اصغر جهانگیر اعلام کرد این پرونده با توجه به مطالبات و نگرانیهای مردم در دستور کار نهادهای نظارتی قرار گرفته است و دادستانی تهران نیز بهصورت ویژه در حال بررسی ابعاد مختلف اختلالات ایجادشده در شبکه بانکی و پیامدهای آن است.
وی تأکید کرد در صورت احراز هرگونه قصور یا تقصیر، برخورد قانونی با مسئولان یا عوامل مربوطه انجام خواهد شد.
بانک مرکزی اثر منفی اختلالات را از اعتبارسنجی حذف میکند
در ادامه، وزیر اقتصاد اعلام کرد با هماهنگی بانک مرکزی، مشکلات ناشی از اختلالات بانکی نباید اثر منفی در اعتبارسنجی فعالان اقتصادی داشته باشد.
بر اساس توضیحات بانک مرکزی، صادرکنندگان چکهای برگشتی در دوره اختلالات بانکی در بانکهای ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات، تا دو هفته فرصت دارند برای رفع سوءاثر چکهای خود اقدام کنند تا این موضوع بهعنوان سابقه منفی در گزارشهای اعتباری آنها ثبت نشود.
همچنین تسهیلات و تعهدات سررسیدشدهای که در همین بازه زمانی پرداخت نشدهاند، در صورت تسویه ظرف دو هفته، اثر منفی در سوابق بانکی و گزارشهای اعتبارسنجی مشتریان نخواهند داشت.
آیا خسارت مالی مشتریان جبران میشود؟
با وجود کاهش نگرانیها درباره ثبت سابقه منفی بانکی، همچنان بخش مهمی از دغدغه مردم باقی مانده است. بسیاری از مشتریان معتقدند زیان آنها تنها به مسائل اعتبارسنجی محدود نمیشود؛ بلکه مسدود شدن منابع مالی، از دست رفتن فرصتهای معاملاتی، تأخیر در پرداخت تعهدات و مشکلات ایجادشده برای کسبوکارها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
اکنون پرسش اصلی افکار عمومی این است که آیا بانکها و دستگاههای مسئول برنامهای برای جبران خسارت مشتریانی که به دلیل اختلال بانکی متضرر شدهاند، خواهند داشت یا خیر.
اختلال بانکی اخیر برای بسیاری از مردم صرفاً یک مشکل فنی نبود، بلکه خسارتی واقعی با پیامدهای مالی و اعتباری به همراه داشت. انتظار میرود مسئولان علاوه بر رفع آثار منفی بانکی، درباره جبران زیانهای واردشده به مشتریان نیز تصمیمی روشن و عملی ارائه کنند.
برای پیگیری تازهترین اخبار بانکی، اقتصادی و تصمیمات مالی کشور، اقتصاد کشور را دنبال کنید.
