جعبه ابزار مهار تورم زیر ذره‌بین کارشناسان | ریشه تورم در سیاست پولی است یا تحریم‌ها؟

به گزارش اقتصاد کشور؛ مهار تورم همچنان مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران و یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران اقتصادی به شمار می‌رود. کارشناسان معتقدند تداوم رشد قیمت‌ها علاوه بر کاهش قدرت خرید خانوارها، سرمایه‌گذاری، تولید و رشد اقتصادی را نیز با چالش‌های جدی مواجه کرده است. در این میان، درباره اثربخشی ابزارهای سیاست پولی برای کنترل تورم دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد.

ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل تورم

کارشناسان اقتصادی معتقدند بانک مرکزی برای مهار تورم از ابزارهایی مانند اصلاح نرخ سپرده قانونی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، مدیریت اضافه‌برداشت بانک‌ها، تنظیم نرخ سود و ایجاد ثبات در بازار ارز استفاده می‌کند. هدف این سیاست‌ها، کاهش رشد نقدینگی، کنترل انتظارات تورمی و حفظ ارزش پول ملی است.

با وجود اختلاف در آمارهای رسمی، نرخ تورم همچنان در سطوح بالایی قرار دارد و این موضوع ضرورت اجرای سیاست‌های مؤثرتر برای کنترل تورم را بیش از گذشته نمایان کرده است.

نرخ سپرده قانونی؛ تیغ دولبه سیاست پولی

افزایش نرخ سپرده قانونی، قدرت وام‌دهی بانک‌ها را کاهش داده و از رشد نقدینگی جلوگیری می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند فشارهای تورمی را تا حدودی کاهش دهد. در مقابل، کاهش این نرخ موجب افزایش قدرت خلق اعتبار، رشد نقدینگی و در صورت نبود افزایش متناسب تولید، زمینه‌ساز افزایش تورم خواهد شد.

به همین دلیل، بانک‌های مرکزی از این ابزار به عنوان یکی از مهم‌ترین اهرم‌های سیاست پولی برای کنترل حجم پول و مدیریت تورم استفاده می‌کنند.

کنترل ترازنامه بانک‌ها و مهار اضافه‌برداشت

یکی دیگر از راهکارهای مهم برای کنترل تورم، مدیریت ترازنامه بانک‌هاست. رشد بی‌ضابطه دارایی‌ها و تسهیلات بانکی می‌تواند نقدینگی را افزایش داده و فشارهای تورمی ایجاد کند.

همچنین اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، پایه پولی را افزایش داده و از طریق رشد نقدینگی، تورم را تشدید می‌کند. کارشناسان بر این باورند که کاهش وابستگی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی، نقش مهمی در ایجاد ثبات پولی خواهد داشت.

اختلاف نظر درباره مؤثرترین ابزار مهار تورم

برخی کارشناسان معتقدند اصلاح نرخ سود سپرده مهم‌ترین ابزار کنترل پایدار تورم است. به باور آنان، زمانی که نرخ سود بانکی فاصله زیادی با نرخ تورم داشته باشد، سپرده‌گذاران سرمایه خود را از بانک‌ها خارج کرده و به بازارهایی مانند ارز، طلا و مسکن منتقل می‌کنند که این روند به افزایش تورم دامن می‌زند.

در مقابل، گروهی دیگر ریشه اصلی تورم را در تحریم‌ها، محدودیت‌های ارزی، نوسانات بازار ارز و شرایط سیاست خارجی می‌دانند و معتقدند بدون بهبود روابط اقتصادی و کاهش محدودیت‌های بین‌المللی، ابزارهای پولی به تنهایی توان مهار پایدار تورم را نخواهند داشت.

مهار تورم نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات است

کارشناسان تأکید دارند کنترل تورم تنها با اجرای یک سیاست امکان‌پذیر نیست و موفقیت در این مسیر نیازمند هماهنگی میان سیاست‌های پولی، بانکی، ارزی، مالی و همچنین ایجاد ثبات در فضای اقتصادی و تجاری کشور است.

برای اطلاع از تازه‌ترین اخبار اقتصاد کلان، سیاست‌های پولی و تحولات اقتصادی، اقتصاد کشور را دنبال کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده − 4 =

پربازدیدترین ها