به نقل از اقتصاد کشور، یک کارشناس بازارهای مالی با هشدار نسبت به پیامدهای کسری بودجه دولت، اعلام کرد که در صورت تداوم محدودیت درآمدهای نفتی و مالیاتی، رشد نقدینگی میتواند بار دیگر موتور تورم را در نیمه دوم سال روشن کرده و فشار بیشتری بر اقتصاد کشور وارد کند.
علی عباسیان در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری بازار، با بررسی وضعیت اقتصاد ایران در نیمه نخست سال اظهار کرد: اقتصاد کشور در ماههای گذشته یکی از سنگینترین شوکهای همزمان ارزی، امنیتی و تحریمی سالهای اخیر را تجربه کرده است. حذف ارز ترجیحی، تشدید تنشهای نظامی و محدودیتهای صادرات نفت، فشار قابل توجهی بر شاخصهای کلان اقتصادی وارد کرد و نتیجه آن افزایش نرخ تورم و رشد هزینههای معیشتی خانوارها بود.
چشمانداز اقتصاد در نیمه دوم سال
وی افزود: هرچند تورم نقطهبهنقطه در ماههای ابتدایی سال به سطوح بالایی رسید، اما اکنون مهمترین پرسش این است که آیا اقتصاد به سمت ثبات حرکت خواهد کرد یا دوباره با موج جدیدی از فشارهای تورمی روبهرو میشود.
عباسیان با اشاره به بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: اگرچه بودجه با رویکردی انقباضی تنظیم شده، اما برآوردها همچنان از وجود کسری قابل توجه میان منابع و مصارف دولت حکایت دارد. این کسری بهویژه در نیمه دوم سال و همزمان با افزایش هزینههای جاری، پرداخت حقوق، عیدی و سایر تعهدات مالی دولت، بیشتر نمایان خواهد شد.
کسری بودجه؛ مهمترین ریسک اقتصاد ایران
این تحلیلگر بازارهای مالی با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی تحت تأثیر تحریمها و نشانههای افت درآمدهای مالیاتی، تأکید کرد: محدود شدن منابع درآمدی دولت، گزینههای تأمین مالی را کاهش داده و مهمترین ریسک اقتصاد ایران در نیمه دوم سال، نحوه جبران کسری بودجه خواهد بود.
وی تأکید کرد: «تجربه اقتصاد ایران نشان داده زمانی که درآمدهای نفتی و مالیاتی پاسخگوی هزینههای دولت نباشد، تأمین کسری بودجه معمولاً از مسیر شبکه بانکی و افزایش پایه پولی انجام میشود؛ فرآیندی که در نهایت به رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد.»
رشد نقدینگی و افزایش انتظارات تورمی
عباسیان رشد نقدینگی را مهمترین متغیر اقتصادی قابل رصد در ماههای آینده دانست و گفت: علاوه بر حجم نقدینگی، ترکیب آن نیز اهمیت زیادی دارد. افزایش سهم پول سیال و سپردههای با نقدشوندگی بالا، معمولاً نشانه افزایش انتظارات تورمی است و پیش از آنکه آثار آن در آمارهای رسمی نمایان شود، خود را در بازارهای دارایی نشان میدهد.
وی افزود: «در صورت تداوم محدودیت درآمدهای نفتی و مالیاتی، افزایش پایه پولی و فشارهای تورمی به یکی از محتملترین سناریوهای اقتصاد ایران تبدیل خواهد شد.»
هزینههای دفاعی و بازسازی؛ فشار مضاعف بر بودجه
این کارشناس بازارهای مالی با اشاره به افزایش هزینههای دفاعی و بازسازی زیرساختهای آسیبدیده اظهار داشت: رشد اعتبارات دفاعی و هزینههای بازسازی، در کنار سایر تعهدات مالی دولت، فشار مضاعفی بر منابع عمومی وارد کرده و مدیریت بودجه را پیچیدهتر ساخته است.
به گفته وی، سیاستگذار اقتصادی اکنون باید میان تأمین هزینههای دفاعی و بازسازی، حفظ ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم تعادل برقرار کند؛ هدفی که تحقق همزمان آن با چالشهای فراوانی همراه است.
تأمین مالی دولت و پیامدهای آن
عباسیان درباره راهکارهای تأمین مالی دولت نیز گفت: در شرایطی که درآمدهای پایدار محدود است و بازار بدهی نیز ظرفیت جذب حجم بالای اوراق را ندارد، احتمال استفاده از منابع بانک مرکزی یا شبکه بانکی افزایش مییابد؛ اقدامی که میتواند رشد پایه پولی و فشارهای تورمی را تشدید کند.
وی همچنین تصریح کرد که انتشار اوراق بدهی، در صورت نبود ثبات سیاسی و افزایش اعتماد سرمایهگذاران، تنها میتواند آثار تورمی را به سالهای آینده منتقل کند و راهکار دائمی برای حل مشکل کسری بودجه نخواهد بود.
عباسیان در پایان تأکید کرد: مسیر اقتصاد ایران در نیمه دوم سال بیش از هر زمان دیگری به نحوه مدیریت کسری بودجه، کنترل رشد نقدینگی و تصمیمات سیاستگذار پولی و مالی وابسته است و هرگونه انحراف در این حوزهها میتواند آثار مستقیمی بر تورم، نرخ ارز و عملکرد بازارهای مالی بر جای بگذارد.
برای اطلاع از تازهترین اخبار اقتصاد کلان، بودجه، تورم و بازارهای مالی، اقتصاد کشور را دنبال کنید.
