بانک‌های ناتراز زیر فشار اصلاحات؛ واگذاری اموال مازاد و پایان بنگاه‌داری در دستور کار

بانک مرکزی با اصلاح دستورالعمل واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری، گام تازه‌ای برای اصلاح ساختار بانک‌های ناتراز برداشت. این اقدام با هدف کاهش دارایی‌های غیرمولد، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و تقویت توان تأمین مالی اقتصاد انجام شده است.

به نقل از اقتصاد کشور، اصلاح و ابلاغ دستورالعمل واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری (بانک‌ها)، تازه‌ترین اقدام بانک مرکزی در مسیر اصلاح نظام بانکی و ساماندهی وضعیت مؤسسات اعتباری ناتراز محسوب می‌شود.

ابزارهای جدید برای فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها

بر اساس اصلاحیه جدید، بانک‌ها علاوه بر استفاده از روش مزایده، امکان بهره‌گیری از ابزارهای دیگری مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، صندوق‌های املاک و مستغلات، توکنایز کردن دارایی‌ها در چارچوب ضوابط بانک مرکزی، واگذاری به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی و در برخی موارد مذاکره یا معاوضه برای فروش اموال مازاد را خواهند داشت.

اگرچه این دستورالعمل در ظاهر تنها به روش‌های فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها مربوط است، اما در عمل یکی از ابزارهای مهم برای اصلاح ترازنامه مؤسسات اعتباری و کاهش ناترازی شبکه بانکی به شمار می‌رود.

دارایی‌های منجمد؛ مانعی برای تأمین مالی اقتصاد

در سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از دارایی برخی بانک‌ها به املاک، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خارج از فعالیت اصلی بانکی اختصاص یافته است. این دارایی‌ها به دلیل نقدشوندگی پایین، منابع بانک‌ها را راکد کرده و توان آنها برای ایفای نقش اصلی یعنی تأمین مالی تولید و اقتصاد را کاهش داده‌اند.

بانک مرکزی با تسهیل فرآیند واگذاری این دارایی‌ها تلاش دارد بخشی از مشکلات موجود در ترازنامه بانک‌ها را کاهش داده و منابع بیشتری را به فعالیت‌های مولد اقتصادی بازگرداند.

برنامه جامع اصلاح بانک‌های ناتراز

این اقدام در شرایطی اجرایی شده که بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر مجموعه‌ای از سیاست‌ها را برای اصلاح وضعیت بانک‌های ناتراز دنبال کرده است.

یکی از مهم‌ترین اقدامات، تصویب برنامه اصلاح ساختار مالی برخی بانک‌های ناتراز بوده که مواردی مانند افزایش سرمایه، تسویه بدهی به بانک مرکزی، واگذاری اموال مازاد، خروج از بنگاه‌داری، وصول مطالبات غیرجاری و اصلاح مدل کسب‌وکار را شامل می‌شود.

کنترل رشد نقدینگی با سیاست‌های پولی جدید

در کنار اصلاح ساختار بانک‌های ناتراز، بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی‌تری را نیز برای کنترل رشد نقدینگی اجرا کرده است. افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها در دو مرحله و در مجموع به میزان ۱.۵ واحد درصد، یکی از این اقدامات بوده است.

با اجرای این سیاست، بخشی از منابع بانک‌ها نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود و ظرفیت خلق اعتبار و افزایش نقدینگی کاهش پیدا می‌کند. بانک مرکزی اعلام کرده هدف از این اقدام، کنترل رشد نقدینگی و کمک به مهار تورم است.

محدودیت برای بانک‌های پرریسک ادامه دارد

همچنین در ماه‌های اخیر، محدودیت رشد ترازنامه بانک‌ها، نظارت سختگیرانه‌تر بر بانک‌های دارای اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و الزام بانک‌های ناتراز به اجرای برنامه‌های اصلاحی در دستور کار قرار گرفته است.

این سیاست‌ها با هدف جلوگیری از تشدید ناترازی، کاهش اضافه‌برداشت بانک‌ها و محدود کردن خلق پول بدون پشتوانه دنبال می‌شود و عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در اظهارات اخیر خود بر اهمیت این موضوعات تأکید کرده است.

دولت به دنبال ساماندهی بانک‌های مشکل‌دار

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز حل‌وفصل مشکلات بانک‌های شدیداً ناتراز را از اولویت‌های دولت اعلام کرده و از اجرای برنامه‌هایی برای اصلاح ساختار مالی، واگذاری دارایی‌های مازاد و در صورت نیاز استفاده از ابزارهایی مانند ادغام یا سایر روش‌های قانونی برای ساماندهی بانک‌های مشکل‌دار خبر داده است.

برای اطلاع از تازه‌ترین تحولات نظام بانکی، سیاست‌های پولی و اخبار اقتصادی، اقتصاد کشور را دنبال کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 + ده =

پربازدیدترین ها