بررسی احتمالی رفتارهای ضدرقابتی در صنعت خودرو، نیازمند توجه همزمان به تمامی عوامل مؤثر در زنجیره تأمین است. کارشناسان معتقدند تحلیل رابطه میان خودروسازان و قطعهسازان بدون بررسی نقش قراردادها، شرایط فنی تولید، مشکلات مالی و سازوکار انتخاب تأمینکنندگان، میتواند تصویری ناقص از واقعیت این صنعت ارائه دهد.
به نقل از اقتصاد کشور، هرچند بررسی عملکرد شرکتها در حوزه رقابت و شناسایی احتمالی تخلفات، از وظایف مهم نهادهای تنظیمگر است، اما اعتبار چنین تحقیقاتی به جامعیت فرضیهها و بررسی همه عوامل اثرگذار بستگی دارد.
عملکرد زنجیره تأمین قطعهسازی در کانون توجه
یکی از موضوعاتی که در بررسیهای مرتبط با صنعت خودرو کمتر مورد توجه قرار گرفته، نحوه انتخاب و مدیریت تأمینکنندگان قطعات است. در صنعت خودروسازی، قطعهسازان بهصورت مستقل و یکطرفه وارد زنجیره تأمین نمیشوند، بلکه خودروساز درباره انتخاب پیمانکار، میزان سفارش، ادامه همکاری یا جایگزینی تأمینکنندگان تصمیمگیری میکند.
بر این اساس، هرگونه تغییر در میزان خرید یا فروش قطعات، نتیجه تعامل دوطرفه میان خودروساز و قطعهساز است و بررسی آن بدون تحلیل رفتار هر دو طرف، نمیتواند تصویر کاملی از شرایط موجود ارائه دهد.
بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده صنعت خودرو، میزان تولید شرکت سایپا دستکم از سال ۱۴۰۳ روندی کاهشی داشته است. در چنین شرایطی، اگر فرض وجود رفتار ضدرقابتی مستمر مطرح باشد، این پرسش ایجاد میشود که چرا طی این مدت از امکان تغییر تأمینکنندگان یا تنوعبخشی به شبکه تأمین استفاده نشده است؛ زیرا انتخاب و ادامه همکاری با قطعهسازان در اختیار خودروساز قرار دارد.
پیچیدگی فنی مانع تغییر سریع زنجیره تأمین است
ماهیت فنی صنعت قطعهسازی نیز نشان میدهد تغییر مسیر تولید قطعات از یک خودروساز به خودروساز دیگر فرآیندی ساده و کوتاهمدت نیست. بسیاری از قطعات خودرو برای یک پلتفرم یا محصول مشخص طراحی میشوند و انتقال تولید نیازمند تغییرات مهندسی، طراحی قالبهای جدید، اصلاح خطوط تولید، انجام آزمایشهای کیفی و دریافت مجوزهای لازم است.
از این رو، ارتباط دادن تغییرات مقطعی تولید یک خودروساز با تغییر سریع مسیر تولید یک قطعهساز، نیازمند ارائه مستندات فنی و اقتصادی دقیق است.
در مقابل، خودروسازانی مانند سایپا علاوه بر استفاده از ظرفیت قطعهسازان داخلی، از شبکه متنوعی از تأمینکنندگان داخلی و خارجی بهره میبرند و در صورت وجود شرایط لازم، امکان جایگزینی تأمینکنندگان برای آنها وجود دارد.
نظارت گسترده بر معاملات قطعهسازان و خودروسازان
معاملات میان خودروسازان و قطعهسازان در چارچوب سازوکارهای رسمی ثبت و نظارت میشود. اطلاعات مالی شرکتها در سامانه کدال منتشر میشود، قراردادها و فاکتورها تحت بررسی حسابرسان رسمی و سازمان امور مالیاتی قرار دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای نظارتی نیز بر عملکرد این شرکتها نظارت دارند.
در پروندههای مرتبط با رفتار ضدرقابتی، وجود شواهدی مانند سوءاستفاده از موقعیت، تبعیض در معاملات، قیمتگذاری غیرمتعارف یا نقض قواعد رقابت اهمیت اساسی دارد. در صورت اثبات چنین مواردی، نهادهای نظارتی و قضایی امکان ورود و رسیدگی خواهند داشت؛ با این حال تاکنون گزارش رسمی درباره احراز چنین تخلفاتی منتشر نشده است.
بحران نقدینگی؛ حلقه مفقوده بررسی زنجیره تأمین
یکی از مهمترین موضوعاتی که در تحلیل شرایط صنعت قطعهسازی باید مورد توجه قرار گیرد، مشکلات مالی این زنجیره است. قطعهسازان طی ماههای گذشته بارها کمبود نقدینگی و مطالبات معوق از خودروسازان را به عنوان یکی از اصلیترین موانع تولید مطرح کردهاند.
این موضوع از سوی تشکلهای صنفی، مدیران صنعتی، مسئولان دولتی و برخی نمایندگان مجلس نیز مورد اشاره قرار گرفته است. همچنین مدیرعامل سایپا در آخرین نشست خبری خود، مشکلات نقدینگی و بدهیهای این شرکت به زنجیره تأمین و شبکه بانکی را تأیید کرده است.
کارشناسان معتقدند نادیده گرفتن بحران نقدینگی میتواند باعث ایجاد اختلال در رقابت سالم شود؛ چراکه فشار مالی بر قطعهسازان، کاهش همکاری با برخی تأمینکنندگان یا الزام به ادامه تولید بدون تسویه مطالبات، از جمله عواملی هستند که میتوانند بر رفتار بازار اثرگذار باشند.
تحقیق مؤثر نیازمند طرح سؤال درست است
اعتبار هر تحقیق، بیش از آنکه به آغاز آن وابسته باشد، به جامعیت فرضیههایی بستگی دارد که برای بررسی انتخاب میکند. اگر بخشی از عوامل اثرگذار از ابتدا نادیده گرفته شوند، حتی بررسیهای دقیق نیز ممکن است به نتیجهای ناقص منجر شوند.
هدف از بررسی عملکرد صنعت خودرو و زنجیره تأمین، نفی ضرورت تحقیق نیست؛ بلکه تأکید بر انجام پژوهشی جامع، بیطرفانه و مبتنی بر همه عوامل قابل بررسی است.
تغییر الگوی تأمین قطعات میان یک قطعهساز و خودروسازان بزرگ کشور، بهتنهایی نمیتواند اثباتکننده رفتار ضدرقابتی باشد. چنین تغییراتی ممکن است ناشی از عوامل مختلفی مانند مسائل قراردادی، مدیریتی، فنی یا اقتصادی باشد.
حرکت از فرضیه به سمت کشف واقعیت
شورای رقابت به عنوان نهاد تنظیمگر، زمانی میتواند به نتیجهای معتبر برسد که همه فرضیههای مؤثر را با معیارهای یکسان بررسی کند. حرکت از مجموعه شواهد به سمت کشف واقعیت، رویکردی است که میتواند اعتماد فعالان اقتصادی به فرآیندهای نظارتی را افزایش دهد.
در نهایت، تفاوت میان «تحقیق برای کشف حقیقت» و «تحقیق برای اثبات یک فرضیه» در همین نقطه مشخص میشود؛ موضوعی که نقش مهمی در اعتبار تصمیمات تنظیمگری و آینده صنعت خودرو خواهد داشت.
برای پیگیری تازهترین تحلیلهای اقتصادی و صنعتی، اخبار اقتصاد کشور را دنبال کنید.
