• کد نوشته: 220605

کارخانه‌ها برای بازسازی دست به کار شدند؛ چالش تأمین مواد اولیه همچنان پابرجاست

به نقل از اقتصاد کشور رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان با اشاره به تاب‌آوری واحدهای تولیدی در دوره جنگ گفت بسیاری از کارخانه‌ها بدون انتظار برای دریافت حمایت‌های دولتی، خود روند بازسازی را آغاز کرده‌اند؛ با این حال، تأمین مواد اولیه، هزینه‌های تولید، تعرفه‌های برق و فشار ناشی از گران‌فروشی همچنان از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی صنعت کشور است.

جنگ علاوه بر خسارت‌های مستقیم، آثار گسترده‌ای بر فعالیت واحدهای تولیدی و زنجیره تأمین کشور بر جای گذاشته است. در جریان جنگ ۱۲ روزه و ۱۰۰ روزه، برخی واحدهای تولیدی تعطیل شدند یا با کاهش و توقف خطوط تولید مواجه شدند، اما بخش قابل‌توجهی از صنایع با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و مسیرهای جایگزین برای تأمین مواد اولیه، تلاش کردند فعالیت خود را حفظ کنند.

بسیاری از انتظارات برای توقف تولید محقق نشد

عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان، با اشاره به شرایط صنایع در دوران جنگ گفت: در شرایط فعلی، مهم‌ترین اولویت حفظ تولید و صیانت از صنعت کشور است؛ چراکه تداوم فعالیت واحدهای تولیدی در این مقطع از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با تأکید بر تاب‌آوری صنایع در جریان جنگ ۱۰۰ روزه و همچنین جنگ ۱۲ روزه، بیان کرد: عملکرد بخش صنعت در این دوره‌ها بسیار خوب و قابل توصیف بود. واحدهای تولیدی تلاش کردند چراغ تولید خاموش نشود و با وجود حملاتی که به صنایع کشور صورت گرفت، بسیاری از انتظارات دشمن برای متوقف کردن تولید محقق نشد و صنایع به فعالیت خود ادامه دادند.

کارخانه‌ها بازسازی را بدون انتظار برای حمایت آغاز کردند

سهل‌آبادی با اشاره به خسارت‌های واردشده به واحدهای تولیدی اظهار کرد: بسیاری از کارخانه‌ها بدون آنکه منتظر حمایت‌های دولتی بمانند، روند بازسازی را آغاز کرده‌اند. البته دولت در حال پیگیری موضوع است، اما هنوز در زمینه پرداخت تسهیلات یا تأمین خسارت‌ها وضعیت مشخصی اعلام نشده است.

او افزود: میزان خسارت‌ها بسیار زیاد است و تأمین این خسارت‌ها برای کارخانه‌ای که فعالیتش متوقف شده، آسان نیست. با این حال، واحدهای تولیدی خودشان دست به کار شده‌اند و تلاش می‌کنند با وجود مشکلات و سختی‌های موجود، بازسازی را انجام دهند و به چرخه تولید بازگردند.

وی با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به شرایط صنایع عنوان کرد: با توجه به مشکلات و سختی‌هایی که پیش روی بخش تولید قرار دارد، باید وضعیت صنایع نیز تا حدی در تصمیم‌گیری‌ها در نظر گرفته شود. امروز زمان مناسبی نیست که تمام هزینه‌ها با جریمه از تولیدکننده دریافت شود یا واحدهای صنعتی با تهدید قطع برق مواجه باشند.

افزایش تعرفه برق به هزینه تولید اضافه کرده است

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید بیان کرد: بخشی از افزایش قیمت‌ها به تعرفه‌های برق کارخانه‌های صنعتی مربوط می‌شود و در این زمینه باید با تولیدکننده مماشات بیشتری صورت گیرد. شرایط امروز اقتضا می‌کند فشار مضاعفی به واحدهای تولیدی وارد نشود.

وی ادامه داد: ما این مشکلات را به‌عنوان خانه صنعت، معدن و تجارت کشور با مسئولان مطرح می‌کنیم. وزیر صمت نیز نهایت کوشش خود را برای حمایت از بخش تولید در دولت انجام می‌دهد و به‌عنوان مدافع تولید در حال پیگیری مسائل این بخش است.

تأمین مواد اولیه همچنان چالش اصلی صنایع

رئیس خانه صمت اصفهان با اشاره به مشکلات موجود در مسیر تأمین مواد اولیه اظهار کرد: امروز مواد اولیه با سختی تأمین می‌شود و متأسفانه همچنان با دلالانی مواجه هستیم که حتی در شرایط جنگ نیز به دنبال افزایش چندبرابری منافع خود هستند و این مسئله فشار زیادی به تولید وارد می‌کند.

به گفته سهل‌آبادی، مشکلات تأمین مواد اولیه در کنار افزایش هزینه‌های تولید، فشار مضاعفی بر واحدهای صنعتی وارد کرده و ضرورت ایجاد مسیرهای پایدار برای دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه را افزایش داده است.

تلاش برای تأمین مواد اولیه از مسیرهای جایگزین

رئیس خانه صمت اصفهان با اشاره به حمله به فولاد مبارکه اظهار کرد: وقتی فولاد مبارکه مورد حمله قرار می‌گیرد، برخی انبارها و افرادی که محصولات فولادی را خریداری و به فروش می‌رسانند، می‌توانند با رفتارهای خود ضربه جدی به تولیدکنندگان پایین‌دستی فولاد مبارکه وارد کنند. در حوزه پتروشیمی نیز شرایط مشابهی وجود دارد.

وی با اشاره به تلاش واحدهای تولیدی برای تأمین مواد اولیه تشریح کرد: با کمک‌های دولت و پیگیری‌هایی که انجام شد و همچنین با توان خود واحدهای تولیدی برای واردات مواد اولیه، مسیرهای مختلفی برای تأمین کالا باز شد. دیگر تنها چشم ما به مسیر جنوب و خلیج فارس نبود و از مسیرهایی مانند پاکستان، افغانستان، کشورهای شمالی و عراق نیز توانستیم مواد اولیه را وارد کشور کنیم.

سهل‌آبادی توضیح داد: همین تلاش‌ها باعث شد تولید ادامه پیدا کند و یکی از نشانه‌های آن این است که با وجود چند روز جنگ، فروشگاه‌ها از ارزاق و کالاهای مورد نیاز مردم خالی نشدند. این موضوع نشان می‌دهد صنعت و زنجیره تأمین کشور توانستند تا حد زیادی در برابر این شرایط مقاومت کنند.

ضرورت تفکیک گرانی از گران‌فروشی

رئیس خانه صمت اصفهان در ادامه با اشاره به وضعیت قیمت‌ها اظهار کرد: کشور با گرانی زیادی مواجه است و ما معتقدیم با گرانی نمی‌توان به شکل ساده برخورد کرد، اما باید با گران‌فروشی مقابله شود. این دو موضوع با یکدیگر تفاوت دارند و دستگاه‌های نظارتی باید این مسئله را مورد توجه قرار دهند.

او برای تشریح این موضوع به افزایش قیمت مرغ اشاره کرد و گفت: زمانی که قیمت مرغ افزایش پیدا می‌کند، قیمت بسیاری از محصولات و غذاها در صنوف مرتبط مانند رستوران‌ها و فست‌فودها نیز بالا می‌رود، اما زمانی که قیمت مرغ دوباره کاهش پیدا می‌کند، قیمت این محصولات پایین نمی‌آید و در همان سطح باقی می‌ماند.

لزوم برخورد با گران‌فروشی برای حمایت از سفره مردم

وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت، ستاد تنظیم بازار و دستگاه‌های بازرسی باید با گران‌فروشی برخورد کنند تا افزایش قیمت‌ها بیش از این به سفره مردم آسیب نزند و فشار اقتصادی باعث کوچک‌تر شدن بیشتر سفره خانوارها نشود.

سهل‌آبادی در پایان خاطرنشان کرد: حفظ تولید در این شرایط اهمیت زیادی دارد و باید با حمایت از صنایع و کاهش فشارهای موجود، زمینه تداوم فعالیت واحدهای تولیدی فراهم شود تا کشور بتواند از این شرایط دشوار عبور کند.

برای پیگیری تازه‌ترین اخبار صنعت، تولید و تجارت، اقتصاد کشور را دنبال کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 5 =

پربازدیدترین ها

  • Claim offer فریلنسرها سهم بزرگی از تیم‌های بازاریابی شدند؛ حضور نیروهای قراردادی به ۷۰ درصد رسید به نقل از اقتصاد کشور، داده‌های جدید نشان می‌دهد فریلنسرها و نیروهای قراردادی به بخش قابل توجهی از تیم‌های بازاریابی شرکت‌های بزرگ تبدیل شده‌اند؛ روندی که از تغییر الگوی استخدام در صنعت مارکتینگ و افزایش تمایل شرکت‌ها به استفاده از نیروی متخصص، انعطاف‌پذیر و برون‌سازمانی حکایت دارد. بر اساس داده‌های شرکت Assemble، فریلنسرها و نیروهای قراردادی اکنون بین ۳۰ تا ۷۰ درصد اعضای تیم‌های بازاریابی بسیاری از شرکت‌ها را تشکیل می‌دهند. این تغییر نشان می‌دهد سازمان‌ها برای افزایش انعطاف‌پذیری، کنترل هزینه‌ها و دسترسی به تخصص‌های متنوع، بیش از گذشته به نیروهای موقت و پاره‌وقت متکی شده‌اند. افزایش حضور فریلنسرها در شرکت‌های بزرگ تیم‌های بازاریابی شرکت‌های Fortune 500 بیش از گذشته از فریلنسرها و متخصصان قراردادی استفاده می‌کنند. شرکت‌هایی مانند Delta Air Lines، MassMutual، ServiceNow و Colgate-Palmolive دیگر این نیروها را تنها برای پروژه‌های کوتاه‌مدت به کار نمی‌گیرند و در پروژه‌های بلندمدت نیز از ظرفیت متخصصان بیرونی بهره می‌برند. این روند با الگوی رایج پیش از سال ۲۰۲۲ تفاوت محسوسی دارد. در آن دوره، فریلنسرها معمولاً حدود ۱۰ درصد از اعضای تیم‌های بازاریابی شرکت‌های بزرگ را تشکیل می‌دادند و عمدتاً برای انجام پروژه‌های موقت و وظایف اجرایی مورد استفاده قرار می‌گرفتند. چرا شرکت‌ها به نیروهای قراردادی روی آورده‌اند؟ افزایش سهم نیروهای قراردادی را می‌توان نشانه‌ای از تغییر ساختار تیم‌های بازاریابی دانست. شرکت‌ها با استفاده از فریلنسرها می‌توانند برای پروژه‌های تخصصی، بدون ایجاد تعهد استخدامی بلندمدت، به مهارت‌های مورد نیاز دسترسی پیدا کنند. کاهش هزینه‌های نیروی انسانی، امکان تشکیل سریع تیم برای پروژه‌های جدید و دسترسی به متخصصان متنوع از جمله عواملی است که می‌تواند استفاده از نیروهای فریلنسر و قراردادی را برای سازمان‌های بزرگ جذاب‌تر کند. Fortune 500 چیست؟ Fortune 500 فهرستی از ۵۰۰ شرکت بزرگ ایالات متحده است که هر سال توسط مجله اقتصادی Fortune و بر اساس میزان درآمد سالانه شرکت‌ها رتبه‌بندی می‌شوند. این فهرست شرکت‌های فعال در حوزه‌های مختلف از فناوری و خرده‌فروشی گرفته تا انرژی و سلامت را در بر می‌گیرد. شرکت‌هایی مانند Walmart، Amazon، Apple، ExxonMobil و UnitedHealth Group از جمله نام‌های شناخته‌شده‌ای هستند که در این فهرست قرار می‌گیرند. افزایش سهم فریلنسرها در تیم‌های بازاریابی نشان می‌دهد مدل‌های سنتی استخدام در حال تغییر است و شرکت‌های بزرگ بیش از گذشته به سمت ساختارهای کاری انعطاف‌پذیر حرکت می‌کنند. برای دنبال کردن تازه‌ترین اخبار کسب‌وکار، بازاریابی و تحولات بازار کار، اقتصاد کشور را دنبال کنید. حوزه خبر: کسب‌وکار، بازاریابی و بازار کار نامک: فریلنسرها-تیم-بازاریابی برچسب‌ها: فریلنسر، بازاریابی، نیروهای قراردادی، بازار کار، تیم‌های مارکتینگ به نقل از اقتصاد کشور، یک کارشناس بازار مسکن با انتقاد از رویکردهای محدودکننده و مالیاتی در این بخش، معتقد است بحران مسکن با سیاست‌های کنترلی و برخوردهای سختگیرانه حل نمی‌شود و تمرکز اصلی باید بر افزایش تولید توسط بخش خصوصی و فراهم کردن ابزارهای مالی مناسب برای سازندگان باشد. بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن، در گفت‌وگویی درباره اصلاح سیاست‌های زمین، مالیات، تامین مالی و مقررات ساخت‌وساز اظهار کرد: «اصلاً رویکردهای پلیسی در بخش مسکن پاسخگو نیست. بیش از ۲۰ سال است که در سخنرانی‌ها و گفت‌وگوهایم تأکید می‌کنم مسئله مسکن، موضوعی با شرایط بسیار ویژه است. مسکن پاشنه آشیل جامعه محسوب می‌شود؛ زیرا آثار آن بر زندگی انسان بسیار گسترده است و نداشتن سرپناه می‌تواند پیامدهای مخربی به همراه داشته باشد.» مسکن؛ عاملی فراتر از یک کالای مصرفی ستاریان با اشاره به تاثیر گسترده مسکن بر شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه گفت: «تأثیر مسکن در کاهش آسیب‌های اجتماعی، حتی از برخی اقدامات دستگاه‌های قضایی نیز بیشتر است. فردی که مسکن مناسب دارد، از آرامش و بهداشت روانی بیشتری نسبت به فردی برخوردار است که از داشتن سرپناه محروم است.» وی افزود: «بسیاری از آسیب‌ها و جرائم در شرایطی شکل می‌گیرد که افراد سرپناه مناسبی ندارند یا حتی توان پرداخت منظم اجاره‌بها را از دست می‌دهند. بنابراین، تأثیر مسکن صرفاً به تأمین یک واحد مسکونی محدود نمی‌شود.» انتقاد از سیاست‌های مالیاتی در بازار مسکن این کارشناس بازار مسکن معتقد است مسکن همزمان یک نیاز اجتماعی و یک کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود و سیاست‌گذاری در این حوزه باید با هدف افزایش عرضه انجام شود. ستاریان گفت: «مسکن هم به ارتقای بهداشت روانی جامعه کمک می‌کند، هم از میزان جرم‌خیزی می‌کاهد و در عین حال یک کالای سرمایه‌ای نیز محسوب می‌شود. به همین دلیل، همواره معتقد بوده‌ام که در چنین شرایطی باید اعلام شود هر فردی که به هر شکل و در هر مرحله‌ای از خرید، فروش، ساخت یا معامله مسکن فعالیت می‌کند، از همه مالیات‌ها معاف باشد تا انگیزه تولید افزایش یابد.» وی ادامه داد: «اما در عمل مسیر دیگری را انتخاب کردیم. برای اجاره‌داری مالیات وضع کردیم، برای خانه‌های خالی مالیات تعیین کردیم و تصور کردیم که با رویکردهای پلیسی و تهدید می‌توان تولید را افزایش داد؛ در حالی که مشکل اصلی ما، کمبود تولید مسکن است و این سیاست‌ها خود به مانعی برای تولید تبدیل شده‌اند.» تولید بخش خصوصی؛ راهکار اصلی خروج از بحران مسکن ستاریان با اشاره به تفاوت شرایط ایران با برخی کشورهای دیگر بیان کرد که بسیاری از کشورهایی که سیاست‌های مالیاتی مشابه اجرا می‌کنند، با کمبود شدید مسکن مواجه نیستند و بخش بزرگی از جامعه آن‌ها از سرپناه مناسب برخوردار است. او گفت: «در شرایطی که ما به تولید بیشتر نیاز داریم، به جای سیاست‌های تشویقی، از ابزار مالیاتی استفاده می‌کنیم. در حالی که باید تولید را تشویق کرد، نه اینکه با رویکردهای پلیسی با آن برخورد کرد. این شیوه نه‌تنها در بخش مسکن نتیجه‌بخش نیست، بلکه تولید را کاهش می‌دهد و موجب افزایش خروج سرمایه از این بخش می‌شود.» این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: «تنها راهکار این است که بخش خصوصی، که امروز حدود ۹۵ تا ۹۷ درصد تولید مسکن کشور را بر عهده دارد، به ابزارهای مالی کارآمد دسترسی پیدا کند. مسئله اصلی، تولید بخش خصوصی است، نه تولید دولتی.» وی افزود: «باید شرایطی فراهم شود که سازندگان بتوانند از انواع ابزارهای مالی متداول، همانند آنچه در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد، استفاده کنند و ظرفیت تولید خود را افزایش دهند؛ به‌گونه‌ای که به جای ساخت ۱۰ واحد، امکان ساخت ۱۰۰ واحد را داشته باشند.» برای دنبال کردن تازه‌ترین اخبار بازار مسکن، تحلیل‌های اقتصادی و تحولات حوزه ساخت‌وساز، اقتصاد کشور را دنبال کنید. بحران مسکن با سیاست‌های پلیسی حل نمی‌شود؛ ستاریان: تولید بخش خصوصی باید محور سیاست‌گذاری باشد به نقل از اقتصاد کشور، یک کارشناس بازار مسکن با انتقاد از رویکردهای محدودکننده و مالیاتی در این بخش معتقد است بحران مسکن با سیاست‌های کنترلی و برخوردهای سختگیرانه حل نمی‌شود و تمرکز اصلی سیاست‌گذاران باید بر افزایش تولید بخش خصوصی و فراهم کردن ابزارهای مالی مناسب برای سازندگان باشد. بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن، در گفت‌وگویی درباره اصلاح سیاست‌های زمین، مالیات، تامین مالی و مقررات ساخت‌وساز اظهار کرد: «اصلاً رویکردهای پلیسی در بخش مسکن پاسخگو نیست. بیش از ۲۰ سال است که در سخنرانی‌ها و گفت‌وگوهایم تأکید می‌کنم مسئله مسکن، موضوعی با شرایط بسیار ویژه است. مسکن پاشنه آشیل جامعه محسوب می‌شود؛ زیرا آثار آن بر زندگی انسان بسیار گسترده است و نداشتن سرپناه می‌تواند پیامدهای مخربی به همراه داشته باشد.» مسکن؛ فراتر از یک کالای مصرفی ستاریان با اشاره به تاثیر گسترده مسکن بر شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه گفت: «تأثیر مسکن در کاهش آسیب‌های اجتماعی، حتی از برخی اقدامات دستگاه‌های قضایی نیز بیشتر است. فردی که مسکن مناسب دارد، از آرامش و بهداشت روانی بیشتری نسبت به فردی برخوردار است که از داشتن سرپناه محروم است.» وی افزود: «بسیاری از آسیب‌ها و جرائم در شرایطی شکل می‌گیرد که افراد سرپناه مناسبی ندارند یا حتی توان پرداخت منظم اجاره‌بها را از دست می‌دهند. بنابراین، تأثیر مسکن صرفاً به تأمین یک واحد مسکونی محدود نمی‌شود.» انتقاد ستاریان از سیاست‌های مالیاتی در بازار مسکن این کارشناس بازار مسکن معتقد است مسکن همزمان یک نیاز اجتماعی و یک کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود و سیاست‌گذاری در این حوزه باید با هدف افزایش عرضه و تقویت انگیزه تولید انجام شود. ستاریان گفت: «مسکن هم به ارتقای بهداشت روانی جامعه کمک می‌کند، هم از میزان جرم‌خیزی می‌کاهد و در عین حال یک کالای سرمایه‌ای نیز محسوب می‌شود. به همین دلیل، همواره معتقد بوده‌ام که در چنین شرایطی باید اعلام شود هر فردی که به هر شکل و در هر مرحله‌ای از خرید، فروش، ساخت یا معامله مسکن فعالیت می‌کند، از همه مالیات‌ها معاف باشد تا انگیزه تولید افزایش یابد.» وی ادامه داد: «اما در عمل مسیر دیگری را انتخاب کردیم. برای اجاره‌داری مالیات وضع کردیم، برای خانه‌های خالی مالیات تعیین کردیم و تصور کردیم که با رویکردهای پلیسی و تهدید می‌توان تولید را افزایش داد؛ در حالی که مشکل اصلی ما، کمبود تولید مسکن است و این سیاست‌ها خود به مانعی برای تولید تبدیل شده‌اند.» تولید بخش خصوصی؛ راهکار اصلی خروج از بحران مسکن ستاریان با اشاره به تفاوت شرایط ایران با برخی کشورهای دیگر بیان کرد که بسیاری از کشورهایی که سیاست‌های مالیاتی مشابه اجرا می‌کنند، با کمبود شدید مسکن مواجه نیستند و بخش بزرگی از جامعه آنها از سرپناه مناسب برخوردار است. او گفت: «در شرایطی که ما به تولید بیشتر نیاز داریم، به جای سیاست‌های تشویقی، از ابزار مالیاتی استفاده می‌کنیم. در حالی که باید تولید را تشویق کرد، نه اینکه با رویکردهای پلیسی با آن برخورد کرد. این شیوه نه‌تنها در بخش مسکن نتیجه‌بخش نیست، بلکه تولید را کاهش می‌دهد و موجب افزایش خروج سرمایه از این بخش می‌شود.» این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: «تنها راهکار این است که بخش خصوصی، که امروز حدود ۹۵ تا ۹۷ درصد تولید مسکن کشور را بر عهده دارد، به ابزارهای مالی کارآمد دسترسی پیدا کند. مسئله اصلی، تولید بخش خصوصی است، نه تولید دولتی.» وی افزود: «باید شرایطی فراهم شود که سازندگان بتوانند از انواع ابزارهای مالی متداول، همانند آنچه در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد، استفاده کنند و ظرفیت تولید خود را افزایش دهند؛ به‌گونه‌ای که به جای ساخت ۱۰ واحد، امکان ساخت ۱۰۰ واحد را داشته باشند.» در مجموع، از نگاه این کارشناس، افزایش عرضه مسکن از مسیر تقویت بخش خصوصی و دسترسی سازندگان به منابع و ابزارهای مالی کارآمد می‌گذرد؛ رویکردی که می‌تواند به جای تشدید محدودیت‌ها، ظرفیت تولید در بازار مسکن را افزایش دهد. برای دنبال کردن تازه‌ترین اخبار بازار مسکن، تحلیل‌های اقتصادی و تحولات حوزه ساخت‌وساز، اقتصاد کشور را دنبال کنید. نامک: بحران-مسکن-تولید-بخش-خصوصی برچسب‌ها: بازار مسکن، بحران مسکن، بیت‌الله ستاریان، تولید مسکن، سیاست‌گذاری مسکن حوزه خبر: مسکن و شهرسازی کارخانه هوش‌مصنوعی ایران از پروژه «100RFS» برای توسعه استارت‌آپ‌های AI رونمایی کرد یاسمن منفرد مرداد ۱۷, ۱۴۰۵ زمان مطالعه: 2 دقیقه فهرست مطلب پروژه «100RFS» توسط کارخانه هوش‌مصنوعی ایران رونمایی شد؛ طرحی که با شناسایی ۱۰۰ مسئله واقعی از ۲۳ صنعت، آن‌ها را به فرصت‌هایی برای راه‌اندازی استارت‌آپ‌های مبتنی بر هوش مصنوعی تبدیل می‌کند. به گزارش دی‌ام‌ برد، کارخانه هوش‌مصنوعی ایران از پروژه «100RFS» رونمایی کرد؛ پروژه‌ای که با هدف تبدیل مسائل واقعی صنایع و کسب‌وکارهای کشور به فرصت‌هایی برای راه‌اندازی استارت‌آپ‌های مبتنی بر هوش مصنوعی شکل گرفته است. در این پروژه ۱۰۰ مسئله واقعی از بخش‌های مختلف صنعت، بازار و کسب‌وکارهای ایران شناسایی، مستندسازی و در قالب RFS (Request for Startup) تدوین شده‌اند. این مسائل از پیش دارای نیاز و بازار مشخص هستند و می‌توانند مبنایی برای توسعه راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی و شکل‌گیری استارت‌آپ‌های جدید باشند. مدیران این پروژه می‌گویند هدف 100RFS ایجاد ارتباط میان صنایع و تیم‌های فناور است تا مسائل واقعی کسب‌وکارها با استفاده از هوش مصنوعی حل شوند. کارخانه هوش‌مصنوعی ایران همچنین اعلام کرده است که علاوه بر ایجاد این بستر، روی استارت‌آپ‌های منتخب نیز سرمایه‌گذاری خواهد کرد. استخراج مسائل ۲۳ صنعت برای توسعه راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی همانطور که اشاره شد، در این پروژه ۱۰۰ مسئله واقعی از بخش‌های مختلف صنعت، بازار و کسب‌وکارهای کشور شناسایی، مستندسازی و در قالب RFS (Request for Startup) تدوین شده‌اند. هر RFS بر اساس یک نیاز واقعی شکل گرفته و هدف آن فراهم کردن زمینه برای توسعه راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی و شکل‌گیری استارت‌آپ‌هایی است که بتوانند این مسائل را حل کنند. مسائل پروژه 100RFS از میان ۲۳ صنعت و در قالب ۱۹ حوزه مسئله استخراج شده‌اند که طیف متنوعی از فرصت‌های توسعه راهکارهای هوش مصنوعی در بخش‌های مختلف اقتصاد را پوشش می‌دهند. استارت‌آپ‌های منتخب وارد دوره چهار هفته‌ای توسعه می‌شوند افراد و تیم‌های پذیرفته‌شده در پروژه، در یک دوره فشرده چهار هفته‌ای روی توسعه محصول خود کار خواهند کرد. در صورت ارائه یک محصول قابل قبول، آن‌ها به صنعت مرتبط با مسئله متصل می‌شوند و امکان دریافت سرمایه‌گذاری برای توسعه استارت‌آپشان را خواهند داشت. علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت پروژه، فهرست ۱۰۰ مسئله منتشرشده را بررسی کرده و برای حضور در این برنامه ثبت‌نام کنند. 100RFS؛ کارخانه هوش مصنوعی ایران ۱۰۰ مسئله واقعی را به فرصت استارت‌آپی تبدیل می‌کند