به نقل از اقتصاد کشور، کاهش توان تولید روزانه بنزین و افزایش مصرف، شکاف میان عرضه و تقاضای سوخت را به یکی از چالشهای فوری سیاستگذاری انرژی تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، اصلاح سهمیه و قیمت بنزین بدون طراحی یک دوره گذار میتواند فشار قابل توجهی بر هزینههای خانوار وارد کند و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد.
برآوردها نشان میدهد توان تولید روزانه بنزین کشور به حدود ۱۲۰ میلیون لیتر رسیده، در حالی که مصرف در محدوده ۱۳۴ تا ۱۳۶ میلیون لیتر در روز قرار دارد. پیش از جنگ رمضان نیز میانگین عرضه و مصرف بنزین حدود ۱۳۱ میلیون لیتر در روز بود که نزدیک به ۱۲۰ میلیون لیتر آن از تولید داخلی و حدود ۱۲.۴ میلیون لیتر از واردات تأمین میشد.
با محدود شدن امکان واردات و تداوم رشد تقاضا، بهویژه در ماههای گرم سال و همزمان با افزایش سفرها، شکاف عرضه و مصرف میتواند از ۲۰ میلیون لیتر در روز فراتر رود. اتکا به واردات در چنین شرایطی علاوه بر افزایش ارزبری، ریسک اختلال در تأمین پایدار سوخت را نیز افزایش میدهد.
طرح دولت برای محدود کردن یارانه بنزین
طرح پیشنهادی سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی با هدف محدود کردن یارانه بنزین به سقف تولید داخلی، بازتوزیع بخشی از منافع میان خانوارهای فاقد خودرو و ایجاد بازار رسمی برای تقاضای مازاد طراحی شده است.
بر اساس این الگو، از مجموع تولید روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر، حدود ۱۰۰ میلیون لیتر برای سهمیه یارانهای خودروهای سواری، موتورسیکلتها، تاکسیها، وانتها و سایر کاربریها با نرخ ۱۵۰۰ تومان اختصاص مییابد. سهمیه خودروهای سواری ۱۲۰ لیتر در ماه و سهمیه موتورسیکلتها ۴۰ لیتر پیشبینی شده و هر خانوار تنها برای یک خودروی سواری مشمول سهمیه یارانهای خواهد بود.
در بخش دیگر طرح، ۲۰ میلیون لیتر باقیمانده به عنوان یارانه حملونقل عمومی خانوارهای فاقد خودرو در دهکهای یک تا هفت تعریف میشود. این سهمیه متناسب با بعد خانوار و با مبنای حدود ۵۰ لیتر در ماه برای خانوار متوسط، قابلیت عرضه در بورس انرژی یا بازار رسمی را خواهد داشت.
دولت نیز متعهد میشود خارج از سهمیههای مصوب، بنزین یارانهای بیشتری عرضه نکند و مصرف مازاد از طریق قیمت واقعی، بورس انرژی یا واردات تأمین شود. در این چارچوب، قیمت توافقی بنزین مازاد میتواند به محدوده ۲۰ تا ۴۵ هزار تومان در هر لیتر برسد و حقالعمل جایگاهها نیز تا سقف ۱۰ درصد قیمت فروش تعیین شود.
مزیت اصلی این ایده، ارزشمند کردن مصرف انرژی، کاهش وابستگی به قیمتگذاری کاملاً دستوری و آشکار شدن هزینه فرصت مصرف بنزین است. با این حال، سرعت اجرای طرح و نحوه انتقال بار مالی به خانوارها از مهمترین نگرانیهای مطرح درباره آن به شمار میرود.
فشار معیشتی اجرای ناگهانی طرح
محاسبات اولیه نشان میدهد اجرای دفعی این سیاست میتواند شوک قابل توجهی به سبد هزینه خانوار وارد کند. میانگین مصرف ماهانه هر خانوار دارای خودرو حدود ۱۹۰ لیتر برآورد شده است. اگر سهمیه پایه کاهش یابد و مصرف مازاد با نرخ بورسی یا نزدیک به نرخ واردات تأمین شود، هزینه ماهانه سوخت برای بخشی از خانوارهای متوسط و کمدرآمد میتواند چند میلیون تومان افزایش پیدا کند.
برای یک خانوار تکخودرویی با مصرف متوسط ۱۶۰ لیتر در ماه، تأمین مازاد نیاز از بورس انرژی ممکن است هزینه اضافی حدود ۳ تا ۴ میلیون تومان ایجاد کند. این فشار برای گروههایی مانند ساکنان مناطق حاشیهای، شهرهای اقماری، رانندگان سکوهای اینترنتی، وانتبارها و پیکهای موتوری میتواند به مراتب بیشتر باشد.
این مسئله تنها به خانوارهای چندخودرویی محدود نمیشود. حذف ناگهانی سهمیه خودروی دوم میتواند خانوادههایی را تحت فشار قرار دهد که از خودروی دوم برای رفتوآمد شغلی یا آموزشی اعضای خانوار استفاده میکنند.
از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از موتورسیکلتهای کشور فرسوده است و مالکان آنها، بهویژه پیکهای موتوری، توان مالی محدودی برای نوسازی یا تغییر الگوی مصرف دارند. انتقال مستقیم افزایش هزینه سوخت این گروهها میتواند در نهایت به افزایش قیمت خدمات حملونقل، توزیع کالا و هزینههای روزمره خانوار منجر شود.
چالشهای اجرایی و حکمرانی
مبادله خرد سهمیه سوخت میان میلیونها خانوار نیز بار اداری و سامانهای گستردهای ایجاد میکند. ثبت درخواست فروش، محاسبه سهمیه قابل معامله، کشف قیمت، تسویه مالی، رسیدگی به اعتراضات و کنترل تخلفات، همگی به سازوکار دقیق و پرهزینه نیاز دارند.
افزون بر این، تبدیل سهمیه بنزین به یک «حق مالکیت» پایدار میتواند دست سیاستگذار را برای اصلاحات بعدی محدود کند. هرگونه تغییر در مقدار سهمیه، قیمت، دامنه مشمولان یا نحوه تسویه، پس از تثبیت این حق در جامعه، احتمالاً با مقاومت ذینفعان روبهرو خواهد شد.
در همین زمینه، مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، نسبت به تکرار تجربههای ناموفق افزایش قیمت بنزین هشدار داده و تأکید کرده است که کاهش مصرف با ابزار نرخ سوم یا حذف کارت جایگاه در عمل محقق نشده است.
سید یاسر جبرائیلی، استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نیز سازوکار بازار خانوار به خانوار را دارای ریسک تورمی دانسته و معتقد است وقتی عرضهکننده عجلهای برای فروش ندارد اما خریدار نیاز فوری به سوخت دارد، قیمت در مسیر صعودی چسبنده میشود.
این دیدگاهها نشان میدهد مسئله اصلی تنها قیمت بنزین نیست، بلکه نحوه طراحی بازار، سقفگذاری، نظارت و چگونگی حمایت از گروههای آسیبپذیر نیز اهمیت تعیینکننده دارد.
راهکار اصلاح بنزین؛ تدریج و بازتوزیع نقدی
یکی از راهکارهای پیشنهادی، پرهیز از شوکدرمانی و اجرای تدریجی اصلاح قیمت بنزین مازاد است. در این مدل، به جای اعطای حق مالکیت بنزین به خانوارها، درآمد حاصل از عرضه بنزین مازاد در بورس انرژی میتواند به صورت یارانه نقدی و بر اساس شاخصهای رفاهی میان خانوارهای هدف توزیع شود.
این روش میتواند خانوارهای فاقد خودرو و همچنین خانوارهای کمدرآمد دارای خودرو را که از افزایش هزینه حملونقل آسیب میبینند، همزمان تحت پوشش حمایت قرار دهد.
اصلاح سازوکار کشف قیمت نیز ضروری است. به جای ورود مستقیم تکتک مردم به بازار، شرکتهای توزیع، جایگاهداران و عرضهکنندگان دارای مجوز میتوانند نقش واسط رسمی را بر عهده بگیرند. قیمت پایه در مرحله آغازین میتواند در بازه محدود ۵ تا ۸ هزار تومان برای هر لیتر تعیین شود و دامنه نوسان ماهانه، برای نمونه، در محدوده ۵ تا ۱۰ درصد باقی بماند.
چنین الگویی امکان شکلگیری تدریجی سیگنال قیمتی را فراهم میکند، بدون آنکه خانوارها ناگهان با نرخهای چند ده هزار تومانی مواجه شوند.
لزوم حمایت از ناوگان و مناطق کمبرخوردار
سهمیه فعلی خودروهای سواری در آغاز اجرای طرح نباید به صورت ناگهانی کاهش یابد. درباره خودروهای دوم نیز میتوان ابتدا سهمیه را نصف کرد و پس از یک دوره تنفس ششماهه، همراه با ارائه تسهیلات تبدیل به CNG یا LPG، روند حذف تدریجی را آغاز کرد.
برای تاکسیهای اینترنتی، وانتها، پیکهای موتوری و ناوگان خدماترسان نیز سهمیه باید متناسب با پیمایش واقعی و تا زمان فراهم شدن زیرساخت سوخت جایگزین حفظ شود.
از سوی دیگر، نیاز به جابهجایی در مناطق مختلف کشور یکسان نیست. شهرهایی با حملونقل عمومی محدود، استانهای پهناور و مناطق حاشیهای وابستگی بیشتری به خودروی شخصی دارند. بنابراین اجرای یک نسخه واحد سهمیهبندی برای همه مناطق کشور نمیتواند الزاماً عادلانه باشد.
اتصال اصلاح سیاست بنزین به توسعه جایگاههای CNG و LPG، صدور گواهی صرفهجویی سوخت مایع و هدایت درآمد حاصل از عرضه مازاد به توسعه زیرساختها میتواند مسیر کنترل مصرف را از افزایش ناگهانی قیمت به سمت تغییر پایدار الگوی مصرف هدایت کند.
در نهایت، اصلاح سیاست بنزین زمانی قابل دفاع خواهد بود که ضمن کاهش ناترازی، اختیار سیاستگذار را حفظ کند و هزینه دوره گذار را بر دوش ضعیفترین خانوارها نگذارد. اجرای تدریجی، حمایت هدفمند و توسعه سوختهای جایگزین میتواند از تبدیل اصلاحات انرژی به یک شوک معیشتی و اجتماعی جلوگیری کند.
برای پیگیری آخرین اخبار و تحلیلهای اقتصادی، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.
