به نقل از اقتصاد کشور، نمایندگان مجلس و فعالان بخش خصوصی در نشست «نقش ظرفیتهای تقنینی و تنظیمگری در اقتصاد دیجیتال پساجنگ» نسبت به تورم مقررات، تعدد نهادهای تنظیمگر، فیلترینگ ناگهانی و فاصله میان تصمیمهای سیاستگذاران و واقعیت کسبوکارها هشدار دادند و بر ضرورت تنظیمگری دقیق، قابل پیشبینی و متناسب با ریسک تأکید کردند.
ضرورت نزدیک شدن قانونگذاری به واقعیت کسبوکارها
مهدی طغیانی، نایبرئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به صحبتهای فعالان اقتصادی گفت برخی روایتهایی که به مجلس منتقل میشود با واقعیت فعالیت کسبوکارها تفاوت دارد. او با اشاره به موضوع رسوب پول در پلتفرمهای بیمه تأکید کرد برای بررسی این اختلافها باید از ظرفیت نهادهای تخصصی استفاده شود و کسبوکارها نیز حضور فعالتری در جلسات کمیسیون اقتصادی داشته باشند.
طغیانی همچنین گفت هنوز ظرفیت زیادی برای توسعه کسبوکارهای دیجیتال وجود دارد و باید مشخص شود مشکلات موجود ناشی از عملکرد شرکتهاست یا تصمیمهای نهادهای تنظیمگر.
رضا قربانی، نایبرئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهرهوری اتاق بازرگانی تهران، نیز از رویکرد یکسان و سختگیرانه در مقرراتگذاری هوش مصنوعی انتقاد کرد. به گفته او، نمیتوان برای یک شرکت چهار نفره با فعالیت کمریسک همان الزامات یک مدل بزرگ و پرریسک را در نظر گرفت. او با اشاره به الزام وثیقههای ۵۰ و ۱۰۰ میلیارد تومانی پرسید چنین الزامات سنگینی برای کدام شرکت نوآور قابل تأمین است.
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز بخشینگری دستگاهها را یکی از موانع توسعه هوش مصنوعی دانست و گفت حوزه ICT، هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال باید در مجلس متولی مشخصی داشته باشد.
۲۷ سند امنیت سایبری و همچنان ابهام در تنظیمگری
باقر انصاری، دستیار معاون حقوقی رئیسجمهور، تعدد قوانین و نهادهای تنظیمگر را یکی از مشکلات اصلی اقتصاد دیجیتال دانست. به گفته او، با وجود حدود ۲۷ سند، قانون و سیاست در حوزه امنیت سایبری همچنان پراکندگی و ابهام وجود دارد.
او تأکید کرد تنظیمگری باید برای تأمین منافع مشخص انجام شود و صرف ایجاد نهاد یا عنوان جدید، مسئله را حل نمیکند.
روحالله رهبرپور، رئیس هیأت کمیته حقوقی و رگولاتوری انجمن الکترونیک، نیز «تورم مقررات» و پراکندگی مراجع تصمیمگیر را مورد انتقاد قرار داد و گفت انباشت مصوبات اجرا نشده، نهاد سیاستگذار را از مرجع تصمیمگیر به تولیدکننده سند تبدیل میکند.
او پیشنهاد کرد پیشنویس مقررات همراه با اسناد پشتیبان منتشر شود، محدودیتهای اضطراری زمان مشخص و سازوکار بازگشتپذیری داشته باشند و اثر مقررات بر کسبوکارها پیش از تصویب ارزیابی شود.
فیلترینگ ناگهانی و کاهش اعتماد کسبوکارها
حمیدرضا احمدی، نایبرئیس کمیسیون اینترنت و زیرساخت، فیلترینگ و مسدودشدن ناگهانی سرویسها را از عوامل تخریب اعتماد کسبوکارها دانست. او گفت گاهی صاحبان کسبوکار بدون دریافت هشدار قبلی متوجه فیلترشدن سرویس خود میشوند و وزارت ارتباطات باید سازوکاری برای اعتراض و پاسخگویی ایجاد کند.
چالش تنظیمگری در پلتفرمهای دارویی و طلای آنلاین
فعالان حوزههای مختلف اقتصاد دیجیتال نیز از مشکلات مشابه در تنظیمگری سخن گفتند. احمد طاهرخانی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال، از بلاتکلیفی چندساله آییننامههای مربوط به دارو و پلتفرمهای دارویی انتقاد کرد و گفت برخی پلتفرمها و داروخانهها همچنان با فیلترینگ و تهدید مواجهاند.
در حوزه طلای آنلاین نیز علی سلیمانی، عضو کمیته حقوقی و رگولاتوری، از نظارت پیشینی و ورود قانونگذار به جزئیات فعالیت پلتفرمها انتقاد کرد و گفت راهاندازینشدن سامانه ناظر بانک مرکزی پس از چند ماه، این بازار را در وضعیت بلاتکلیف قرار داده است.
سه چالش اصلی لندتک و مشکلات پلتفرمهای بیمهای
در حوزه لندتک، افتخاری، عضو کمیسیون لندتک، دسترسی به منابع اعتباری، اعتبارسنجی و مالیات را سه چالش اصلی این کسبوکارها عنوان کرد.
حامد ولیپوری، عضو کمیسیون فینتک و مدیرعامل ازکی، نیز قیمتگذاری دستوری کارمزد فروش بیمهنامه را یکی از مشکلات اصلی پلتفرمهای بیمهای دانست و گفت این سازوکار با مدل فعالیت کسبوکارهای جدید همخوانی ندارد.
هشدار درباره تنظیمگری بازار رمزارز
در حوزه رمزارز نیز مهدی شریعتمداری، عضو هیأتمدیره انجمن تجارت الکترونیک، با اشاره به سهم بالای کاربران پلتفرمهای خارجی هشدار داد که تلاش برای رساندن ریسک به صفر میتواند به توقف بازار و خروج سرمایه، درآمد و فناوری از کشور منجر شود.
او در نهایت گفت: «باید ریسک را کنترل کنیم، نه اینکه همه چیز را کنترل کنیم.»
مجموع صحبتهای این نشست نشان میدهد فعالان اقتصاد دیجیتال بیش از آنکه خواهان حذف تنظیمگری باشند، بر تنظیمگری دقیق، قابل پیشبینی و متناسب با ریسک تأکید دارند؛ رویکردی که بهجای ایجاد موانع جدید، واقعیت مدلهای کسبوکار را در تصمیمگیری لحاظ کند.
برای دنبال کردن تازهترین اخبار اقتصاد دیجیتال، فناوری و سیاستگذاری، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.
