به نقل از اقتصاد کشور، تعیین تکلیف بانک آینده تنها به انتقال سپردهها، شعب و داراییهای نقدی محدود نشد و یکی از مهمترین بخشهای این فرآیند، ساماندهی حدود ۴ هزار نیروی انسانی این بانک بود. طبق اعلام مسئولان، نیمی از کارکنان به بانک ملی ایران منتقل شدهاند و سایر نیروها در چند بانک دولتی دیگر از جمله پستبانک، بانک کشاورزی، بانک سپه و بانک توسعه تعاون سازماندهی شدهاند.
پرونده بانک آینده از ابتدا یک موضوع صرفاً بانکی نبود و ابعاد مختلفی از جمله مسائل مالی، حقوقی، داراییها، سپردهگذاران، شعب و نیروی انسانی را در بر میگرفت. هدف اصلی این فرآیند، جلوگیری از انتقال ناترازیهای یک بانک به سایر بخشهای شبکه بانکی عنوان شده است.
انتقال بانک آینده به بانک ملی؛ ادغام یا ساماندهی؟
اگرچه در نگاه عمومی انتقال فعالیتهای بانک آینده به بانک ملی ایران ممکن است به عنوان ادغام تلقی شود، اما مقامهای پولی تأکید کردهاند که این اقدام ادغام بانکی به معنای معمول نبوده است.
محمدرضا فرزین، رئیسکل وقت بانک مرکزی، درباره این موضوع توضیح داده است که در ادغام معمول، بانک پذیرنده باید تمام داراییها و بدهیهای بانک دیگر را تحویل بگیرد، اما در پرونده بانک آینده قرار بر این بوده که به میزان سپردههای منتقلشده به بانک ملی، منابع و داراییهای نقدی بانک سابق آینده نیز منتقل شود تا ناترازیهای انباشته به بانک پذیرنده منتقل نشود.
این تفاوت در حوزه نیروی انسانی نیز اهمیت زیادی دارد؛ چراکه انتقال کارکنان به بانکهای دولتی به معنای انتقال کامل ساختار سازمانی، هزینهها و تعهدات بانک آینده نیست و نیازمند برنامهریزی برای هماهنگسازی شرایط استخدامی، حقوق و مزایا و شرح وظایف بوده است.
۴ هزار نیروی انسانی در مسیر تعیین تکلیف
ذبیحالله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام کرده است که بانک آینده در زمان آغاز فرآیند ساماندهی حدود ۴ هزار نیروی انسانی و کارمند داشته است و بر اساس تصمیم اتخاذشده، این نیروها باید در بانکهای دولتی ساماندهی شوند.
به گفته وی، حدود ۲ هزار نفر از کارکنان بانک آینده به بانک ملی منتقل شدهاند و حدود ۲ هزار نفر دیگر نیز میان بانکهایی مانند پستبانک، بانک کشاورزی، بانک سپه و بانک توسعه تعاون توزیع شدهاند.
طبق اعلام معاون سازمان اداری و استخدامی، برای تعداد قابل توجهی از این کارکنان نیز حکم و قرارداد استخدامی صادر شده است.
برخی گزارشها تعداد اولیه کارکنان بانک آینده را حدود ۴۲۰۰ نفر اعلام کردهاند. در این میان، حدود ۲۰۰ نفر از کارکنان بازنشستگان سایر بانکها بودند که همکاری آنها در ابتدای فرآیند پایان یافت و حدود ۶۰۰ نفر نیز درخواست بازخریدی ارائه کردند.
چرا بانک ملی مقصد اصلی کارکنان بانک آینده شد؟
بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک دولتی کشور، اصلیترین مقصد انتقال کارکنان، سپردهها و شعب بانک آینده بوده است. در مرحله انتقال، بخشی از شعب سابق بانک آینده تحت مدیریت بانک ملی قرار گرفتند و در نهایت ۲۸۷ شعبه با تغییر تابلو به بانک ملی پیوستند.
این انتقال با هدف حفظ دسترسی مشتریان به خدمات بانکی، جلوگیری از اختلال در عملیات و تداوم فعالیت شعب انجام شد. همچنین اعلام شد کارکنان منتقلشده در چارچوب مصوبات مربوط، از حقوق و مزایای خود برخوردار خواهند بود.
در مقطعی نیز برای تسهیل انتقال دانش و تجربه، تعدادی از کارکنان بانک ملی در شعب سابق بانک آینده مستقر شدند و برخی نیروهای بانک آینده نیز در شعب منتخب بانک ملی فعالیت کردند.
بازنشستگی و بازخرید بخشی از کارکنان
یکی از پیچیدهترین بخشهای این فرآیند، تعیین تکلیف کارکنانی بود که تمایل یا شرایط ادامه فعالیت در ساختار جدید را نداشتند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، حدود ۲۰۰ نفر از کارکنان بانک آینده که بازنشستگان سایر بانکها بودند، در ابتدای فرآیند از مجموعه جدا شدند و حدود ۶۰۰ نفر نیز با درخواست بازخریدی از فرآیند انتقال خارج شدند.
برای برخی دیگر از کارکنان نیز امکان خروج با استفاده از طرح بازخرید تشویقی بررسی شده است تا بانکهای مقصد بتوانند بر اساس ضوابط قانونی درباره ادامه همکاری یا پایان خدمت آنها تصمیمگیری کنند.
آیا پرونده کارکنان بانک آینده به پایان رسیده است؟
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی درباره وضعیت کارکنان بانک آینده اعلام کرده است: «نیروی انسانی بلاتکلیف نداریم».
به گفته وی، اطلاعات حدود ۴ هزار نفر بررسی شده و مشخص است هر فرد باید به کدام بانک مراجعه کند. افرادی که مدارک تحصیلی و شرایط احراز شغل را داشته باشند، در بانک مقصد قرارداد مستقیم دریافت خواهند کرد و متناسب با تجربه و تخصص خود مشغول به کار میشوند.
برای بخشی از کارکنانی که شرایط احراز شغل یا مدارک مورد نیاز را ندارند نیز مقرر شده است حتی در قالب همکاری شرکتی، امکان ادامه فعالیت آنها در بانکهای مقصد فراهم شود.
با وجود تعیین محل خدمت بخش عمده کارکنان، کارشناسان معتقدند آثار منابع انسانی این پرونده همچنان نیازمند بررسی دقیق است؛ زیرا هماهنگی میان ساختارهای مختلف بانکی و حفظ رضایت کارکنان، مرحله مهم دیگری از این فرآیند محسوب میشود.
برای دنبال کردن آخرین اخبار نظام بانکی، تحولات اقتصادی و تصمیمهای مهم مالی، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.
