به نقل از اقتصاد کشور، یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی عملکرد دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی را در شرایط دشوار اقتصادی قابل قبول ارزیابی کرد و گفت بخشی از مسیر اصلاحات اقتصادی با وجود فشارهای ناشی از تحریمها و جنگ اقتصادی دنبال شده است.
عبدالوحید فیاضی درباره شرایط اقتصادی کشور طی دو سال گذشته اظهار کرد: برای ارزیابی عملکرد وزارت اقتصاد و دولت باید شرایطی که کشور در این مدت با آن مواجه بوده است، مورد توجه قرار گیرد. از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، مجموعهای از بحرانها و اتفاقات پیدرپی بر روند تصمیمگیریهای اقتصادی اثر گذاشته است.
وی ادامه داد: تشدید تحریمها، وقوع درگیریها و تهدیدهای خارجی فشار قابل توجهی بر اقتصاد کشور وارد کرده و همچنان شرایط اقتصادی در وضعیت عادی قرار ندارد. امروز کشور در کنار مسائل داخلی، با جنگ اقتصادی نیز مواجه است و بخشی از اقدامات دولت باید با توجه به همین شرایط ارزیابی شود.
اصلاح نظام بانکی؛ یکی از اقدامات مهم وزارت اقتصاد
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد در حوزه بانکی گفت: ساماندهی شبکه بانکی و تعیین تکلیف بانکهایی که با مشکلات ساختاری و ناترازی مواجه هستند، از جمله اقداماتی است که اهمیت زیادی دارد.
فیاضی افزود: اقداماتی مانند تعطیلی و ادغام بانک آینده در بانک ملی را باید در چارچوب اصلاح نظام بانکی ارزیابی کرد؛ چراکه تعیین تکلیف بانکهای دارای مشکلات ساختاری میتواند به کاهش بخشی از چالشهای شبکه بانکی کمک کند.
افزایش معافیت مالیاتی و حرکت به سمت مالیات هوشمند
این نماینده مجلس با اشاره به اقدامات حوزه مالیاتی اظهار کرد: افزایش سقف معافیت مالیاتی تا ۴۰ میلیون تومان را میتوان اقدامی در راستای حمایت از مردم دانست. با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، این اقدام میتواند بخشی از فشار مالیاتی بر اقشار مختلف و کسبوکارهای کوچک را کاهش دهد.
وی با تأکید بر اهمیت هوشمندسازی نظام مالیاتی گفت: استفاده از سامانههای مالیاتی، مالیاتستانی مبتنی بر اطلاعات و اجرای سازوکار تبصره ماده ۱۰۰، در صورت اجرای صحیح، میتواند به اصلاح ساختار مالیاتی کشور کمک کند.
فیاضی تصریح کرد: هدف از مالیاتستانی نباید افزایش فشار بر مردم باشد، بلکه باید افرادی که فعالیت اقتصادی دارند اما از پرداخت مالیات فرار میکنند، شناسایی شوند.
ضرورت حرکت اقتصاد به سمت منابع پایدار
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تأکید بر کاهش وابستگی اقتصاد به نفت گفت: انتظار میرود وزارت اقتصاد کشور را به سمت اقتصاد بدون نفت و ایجاد منابع درآمدی پایدار هدایت کند. مالیات میتواند یکی از پایههای این منابع باشد، مشروط بر اینکه نظام مالیاتی عادلانه باشد.
وی افزود: نباید بار مالیاتی بر دوش مردم و کسبوکارهای شفاف قرار گیرد و لازم است تمرکز اصلی بر شناسایی فعالیتهای اقتصادی پنهان و فرارهای مالیاتی باشد.
فناوریهای نوین؛ مسیر آینده حکمرانی اقتصادی
فیاضی با اشاره به اهمیت فناوریهای جدید در اقتصاد اظهار کرد: دیجیتالی شدن اقتصاد باید با جدیت دنبال شود. استفاده از ابزارهایی مانند توکنها، توسعه ریال دیجیتال و فناوریهای نوین مالی میتواند بخشی از آینده نظام اقتصادی کشور باشد.
وی تأکید کرد: در کنار توسعه فناوری، اعتمادسازی مهمترین عامل موفقیت این برنامههاست؛ زیرا بدون اعتماد مردم، حتی پیشرفتهترین سامانهها و ابزارهای دیجیتال نیز نمیتوانند اهداف موردنظر را محقق کنند.
لزوم ادامه اصلاحات اقتصادی با رویکرد علمی
این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به شرایطی که کشور طی دو سال گذشته تجربه کرده است، میتوان عملکرد دولت در حوزه اقتصادی را قابل قبول دانست، اما همچنان مسیر اصلاحات ادامه دارد.
وی افزود: انتظار میرود دولت با رویکرد علمی و مبتنی بر داده، ساختار اقتصادی کشور را بر پایه قوانین روشن، قواعد پایدار و ابزارهای نوین بنا کند تا آثار واقعی این تحول در اقتصاد و زندگی مردم نمایان شود.
برای دنبالکردن تازهترین اخبار اقتصادی، تحلیلهای کلان و تحولات سیاستگذاری کشور به اقتصاد کشور مراجعه کنید.
