به نقل از اقتصاد کشور، ارزش تأمین و تجهیز منابع مالی از طریق بازار سرمایه در دو سال نخست فعالیت دولت چهاردهم به ۳۷۳۴ همت رسید؛ رقمی که نشاندهنده افزایش استفاده دولت از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین منابع مالی است.
بر اساس گزارش مدیریت پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار، ارزش تجهیز و تأمین منابع مالی از طریق بازار سرمایه در سال نخست فعالیت دولت چهاردهم ۱۹۵۳ همت و در سال دوم ۱۷۸۱ همت بوده است.
جزئیات تأمین مالی ۳۷۳۴ همتی از بازار سرمایه
در مجموع دو سال فعالیت دولت چهاردهم، ۳۷۳۴ همت منابع از طریق بازار سرمایه تأمین و تجهیز شده است. از این میزان، ۱۰۶۵ همت از روشهای سرمایهای، بهجز تجدید ارزیابی، ۸۸۳ همت از محل تجدید ارزیابی، ۱۷۵۰ همت از طریق انتشار انواع اوراق بدهی و ۳۷ همت نیز از طریق تأمین مالی جمعی تأمین شده است.
بخش قابل توجهی از منابع تأمینشده در این دوره به انتشار اوراق بدهی اختصاص داشته است. از مجموع ۱۷۵۰ همت اوراق بدهی منتشرشده، سهم دولت و شهرداریها ۱۵۳۴ همت بوده است. در همین بازه زمانی، حدود ۶۳۰ همت از اوراق دولت و شهرداریها نیز سررسید شده است.
سهم ناشران غیردولتی از انتشار اوراق بدهی در این دوره نیز ۲۱۵ همت اعلام شده است.
رشد ۵۱ درصدی تأمین مالی در سال دوم
بررسی عملکرد بازار سرمایه بدون احتساب افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی، تصویر متفاوتی از روند تأمین مالی ارائه میدهد. افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی در این دوره، به دلیل ضرورت خروج برخی شرکتهای بزرگ از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، رقم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است.
بر این اساس، عملکرد تجهیز و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه در سال نخست فعالیت دولت چهاردهم، بدون احتساب تجدید ارزیابی، ۱۱۳۶ همت بوده است. این رقم در سال دوم با رشد ۵۱ درصدی به ۱۷۱۵ همت افزایش یافته است.
افزایش اتکای دولت به بازار سرمایه
آمارهای منتشرشده نشان میدهد در دو سال اخیر، اتکای دولت به بازار سرمایه برای تأمین نیازهای مالی افزایش یافته است. استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، بهویژه انتشار اوراق بدهی، یکی از روشهای تأمین مالی دولت محسوب میشود که در مقایسه با برخی روشهای پولی، رویکردی غیرتورمی تلقی میشود.
افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی میتواند نقش مهمی در تنوعبخشی به منابع مالی دولت و کاهش وابستگی به روشهای سنتی تأمین کسری منابع داشته باشد.
برای پیگیری تازهترین اخبار و گزارشهای اقتصادی، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.