به نقل از اقتصاد کشور، تازهترین آمارهای تورمی نشان میدهد روند کاهش فشارهای قیمتی همچنان شکننده است و مسیر تورم تا پایان سال ۱۴۰۵ به میزان زیادی به شرایط اقتصادی و تحولات ژئوپلیتیک وابسته خواهد بود.
بر اساس آمارهای منتشرشده، مرکز آمار ایران تورم ماهانه مردادماه را ۳.۴ درصد و تورم نقطهبهنقطه را ۸۹ درصد اعلام کرده است. در مقابل، بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه را ۳.۷ درصد و تورم نقطهبهنقطه را ۸۴.۴ درصد برآورد کرده است.
به گزارش اقتصاد کشور، اگرچه میان آمار دو نهاد در سطح ارقام تفاوتهایی وجود دارد، اما هر دو گزارش از تداوم تورم بالا و شکنندگی روند کاهش آن حکایت دارند. بررسیهای پیشین نیز با فرض تداوم شرایط «نه جنگ و نه صلح»، تورم نقطهای مردادماه را حدود ۸۶.۹ درصد پیشبینی کرده بود که فاصله چندانی با رقم نهایی ثبتشده ندارد.
مسیر تورم تا پایان سال ۱۴۰۵
دادههای جدید امکان ترسیم چند سناریو برای مسیر تورم تا پایان سال را فراهم میکند. در سهماه نخست سال، همزمان با جنگ و محاصره دریایی، میانگین تورم ماهانه به ۶.۴ درصد رسید. با این حال، پس از اجرای تفاهم اسلامآباد و تداوم آتشبس، میانگین تورم ماهانه در تیر و مرداد به ۳.۲ درصد کاهش یافت.
این روند نشان میدهد کاهش تنشهای خارجی میتواند در کوتاهمدت به کاهش فشارهای تورمی کمک کند؛ با این حال، استمرار این روند به ثبات شرایط سیاسی، ارزی و تجاری وابسته است.
سناریوی تشدید تنشها و تورم سهرقمی
در سناریوی نخست، اگر تنشها بار دیگر تشدید شود یا محاصره دریایی ادامه پیدا کند و میانگین تورم ماهانه ۶.۴ درصد تا پایان سال تداوم داشته باشد، تورم نقطهای اسفندماه میتواند به حدود ۹۹.۲ درصد برسد.
تحقق چنین سناریویی به معنای قرار گرفتن اقتصاد در آستانه تورم سهرقمی خواهد بود؛ شرایطی که میتواند فشار قابلتوجهی بر قدرت خرید خانوارها وارد کرده و هزینه تولید و قیمت کالاها و خدمات را افزایش دهد.
در چنین شرایطی، آثار اقتصادی تنشهای ژئوپلیتیک تنها به بازار ارز محدود نمیشود و میتواند از مسیر افزایش هزینههای واردات، اختلال در تجارت و رشد هزینه تولید، مستقیماً به سفره خانوارها منتقل شود.
کاهش تنشها؛ فرصتی برای مهار تورم
در مقابل، تداوم آتشبس و کاهش تنشهای خارجی میتواند زمینه را برای کاهش فشارهای تورمی فراهم کند. با این حال، پایین آمدن تورم ماهانه به معنای کاهش قیمتها نیست؛ بلکه به این معناست که سرعت افزایش قیمتها کمتر شده است.
بنابراین، حتی در صورت تحقق سناریوی تنشزدایی، بازگشت قدرت خرید خانوارها به سطوح پیشین نیازمند استمرار کاهش تورم، ثبات بازار ارز و کنترل هزینههای تولید خواهد بود.
تفاوت میان سناریوی تداوم تنش و سناریوی تفاهم، تنها تفاوتی در چند واحد درصد تورم نیست، بلکه میتواند به تفاوتی چشمگیر در قدرت خرید خانوارها، هزینه تولید، نرخ ارز و ثبات اقتصادی منجر شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحولات اقتصادی، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.
