به نقل از اقتصاد کشور، بازار اجاره مسکن در شرایطی قرار گرفته که اگرچه نرخ رشد اجارهبها نسبت به سال گذشته کاهش یافته، اما سهم سنگین هزینه مسکن از درآمد خانوارهای مستأجر نشان میدهد فشار هزینهای همچنان بالاست و افزایش بیشتر اجاره میتواند بخش قابلتوجهی از خانوارها را با مشکلات جدی مواجه کند.
بر اساس آمار رسمی، اجارهبها در مردادماه امسال نسبت به مرداد سال گذشته حدود ۳۱ درصد افزایش داشته است. با این حال، بررسیهای میدانی از رشد بسیار بیشتر اجاره در برخی مناطق تهران حکایت دارد؛ بهگونهای که برخی مالکان نرخهای اجاره را بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش دادهاند. در مناطق میانی و حتی جنوبی پایتخت نیز مبالغ رهن به ارقام میلیاردی رسیده است.
تورم اجاره به کمترین سطح چند سال اخیر رسید
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه اجاره مسکن در مردادماه امسال به ۳۲.۳ درصد رسید؛ رقمی که از آذرماه ۱۴۰۱ تاکنون کمترین میزان تورم سالانه در این بازار محسوب میشود.
در همین ماه، تورم نقطهبهنقطه اجاره مسکن ۳۱.۸ درصد و تورم ماهانه آن ۲.۵ درصد اعلام شد. ثبات نسبی این شاخصها در مقایسه با تیرماه نشان میدهد بازار اجاره در مقطع زمانی اوج جابهجایی مستأجران، یعنی نیمه تابستان، با تغییرات شدید ماهانه مواجه نبوده است.
با وجود کاهش سرعت رشد اجارهبها، سطح قیمتها همچنان برای بسیاری از خانوارها سنگین است. به همین دلیل، کاهش نرخ تورم اجاره الزاماً به معنای کاهش فشار هزینهای بر مستأجران نیست.
فاصله قابل توجه تورم اجاره با تورم عمومی
اطلاعات شاخص قیمت مصرفکننده مردادماه ۱۴۰۵ نشان میدهد تورم اجاره مسکن فاصله قابلتوجهی با تورم عمومی اقتصاد داشته است. تورم نقطهبهنقطه اجاره مسکن در این ماه ۳۱.۸ درصد اعلام شده، در حالی که تورم نقطهبهنقطه عمومی به ۸۹ درصد رسیده است.
تورم سالانه عمومی نیز حدود ۷۰ درصد گزارش شده که بیش از دو برابر تورم سالانه اجاره مسکن در مردادماه است. همچنین تورم ماهانه عمومی در این ماه ۳.۴ درصد بوده، در حالی که تورم ماهانه اجاره مسکن ۲.۵ درصد ثبت شده است.
اجاره مسکن؛ کمتورمترین گروه در مردادماه
بازار اجاره در میان ۱۲ گروه اصلی کالاها و خدمات مصرفی خانوار، در مردادماه کمترین میزان تورم نقطهبهنقطه و سالانه را تجربه کرده است.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، بیشترین تورم نقطهبهنقطه در مردادماه مربوط به گروه دخانیات با حدود ۱۶۱ درصد و گروه خوراکیها و آشامیدنیها با حدود ۱۲۷.۵ درصد بوده است.
تورم سالانه این دو گروه نیز به ترتیب ۱۱۵.۶ و ۱۰۳.۷ درصد اعلام شده که فاصله محسوسی با تورم سالانه اجاره مسکن دارد.
اجارهبها چه سهمی از درآمد خانوار را میبلعد؟
با وجود رشد کمتر اجاره نسبت به بسیاری از گروههای کالایی، هزینه مسکن همچنان بخش بزرگی از درآمد خانوار را به خود اختصاص میدهد. گزارشهای مرکز آمار در سال ۱۴۰۳ نشان میداد سهم کل هزینه مسکن از سبد هزینه خانوار شهری حدود ۴۳.۷ درصد بوده است؛ رقمی که علاوه بر اجاره و رهن، هزینههای مرتبط با مسکن و نگهداری را نیز شامل میشود.
با تشدید فشار هزینه اجاره در سال ۱۴۰۵، برخی برآوردها سهم اجاره از درآمد خانوارهای مستأجر را در بسیاری از موارد بین ۵۰ تا ۷۰ درصد اعلام کردهاند. برای برخی خانوارهای کمدرآمد نیز این سهم بالاتر از ۷۰ درصد گزارش شده است.
همچنین رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در مردادماه ۱۴۰۵ اعلام کرد سهم هزینه مسکن از بودجه خانوار بهطور متوسط از ۵۰ درصد عبور کرده است؛ موضوعی که نشاندهنده عمق فشار هزینهای بازار مسکن بر خانوارهاست.
سقف افزایش اجاره و وام ودیعه مسکن
تورم ۳۱.۸ درصدی نقطهبهنقطه اجاره مسکن تنها حدود ۶.۸ درصد با سقف تعیینشده برای افزایش اجارهبها فاصله دارد. دولت از سال ۱۳۹۹ و همزمان با شیوع ویروس کرونا، سیاست تعیین سقف مجاز افزایش اجارهبها را در دستور کار قرار داد و برای هر سال محدودیت مشخصی در نظر گرفت.
در کنار این سیاست، پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن نیز یکی از برنامههای حمایتی دولت برای مستأجران بوده است. سقف این تسهیلات در تهران در سال جاری به ۳۶۵ میلیون تومان رسیده است.
مسکن استیجاری؛ راهکار جدید برای حمایت از مستأجران
وزارت راه و شهرسازی همچنین طرح مسکن استیجاری را در دستور کار قرار داده است. بر اساس این طرح، قرار است با خریداری واحدهای مسکونی، این واحدها با نرخهای پایینتر در اختیار زوجهای جوان دهکهای یک تا شش قرار گیرند.
تاکنون ثبتنام حدود ۵۰۰۰ متقاضی مسکن استیجاری در ۱۵ شهر انجام شده و طبق وعده مسئولان وزارت راه و شهرسازی، نخستین واحدها در هفته دولت به مستأجران تحویل خواهد شد.
رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، در این زمینه گفته تا پایان سال ۱۴۰۵ در شهرهای تهران، پرند، قرچک و اندیشه، ۱۵۴۰ واحد مسکن استیجاری تکمیل و به متقاضیان واجد شرایط واگذار میشود.
در شرایطی که بخش قابلتوجهی از درآمد خانوارهای مستأجر صرف هزینه مسکن میشود، کنترل رشد اجارهبها و توسعه واحدهای استیجاری میتواند نقش مهمی در کاهش فشار هزینهای بر خانوارها داشته باشد.
