به نقل از اقتصاد کشور فرامرز توفیقی، فعال کارگری، با تأکید بر ضرورت ترمیم دستمزد کارگران در شرایط تورمی، معتقد است افزایش حقوق بدون در نظر گرفتن توان بنگاههای اقتصادی میتواند به تعدیل نیرو و تشدید اختلاف میان کارگر و کارفرما منجر شود. او پیشنهاد میکند کمیته مزد بهصورت مستمر سبد معیشت را بررسی کند و در صورت کاهش قدرت پوشش دستمزد، سازوکار ترمیم مزد فعال شود.
موضوع بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال بار دیگر به یکی از محورهای مهم مباحث بازار کار تبدیل شده است؛ چراکه فاصله میان درآمد کارگران و هزینههای زندگی طی سالهای اخیر افزایش یافته است. با این حال، مسئله اصلی تنها تعیین یک رقم بالاتر برای دستمزد نیست و توان بنگاهها، وضعیت اشتغال، تورم، سرمایهگذاری و سیاستهای اقتصادی نیز باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.
ماده ۴۱ قانون کار؛ امکان بازنگری مزد در طول سال وجود دارد
توفیقی معتقد است ماده ۴۱ قانون کار، تعیین دستمزد را الزاماً به یک نوبت در سال محدود نکرده است و عبارت «همهساله» نمیتواند به معنای تعیین مزد فقط یکبار در سال تفسیر شود.
او با اشاره به تداوم تورم بالا در اقتصاد ایران، بر ضرورت پایش مستمر قدرت خرید کارگران تأکید کرده و معتقد است در شرایطی که هزینههای زندگی بهسرعت افزایش پیدا میکند، باید امکان بازنگری دستمزد در طول سال نیز مورد توجه قرار گیرد.
سبد معیشت کارگران به ۹۳ میلیون تومان رسید؟
توفیقی با اشاره به محاسبات خود درباره هزینه معیشت کارگران گفت که بر اساس آخرین بررسیهای او، سبد معیشت در تیرماه به حدود ۹۳ میلیون تومان رسیده است. او معتقد است فاصله قابل توجه میان هزینه واقعی زندگی و سطح دستمزد، ضرورت بررسی دوباره سیاست مزدی را نشان میدهد.
به گفته این فعال کارگری، اگر سبد معیشت بهموقع اعلام و نسبت پوشش دستمزد نسبت به این سبد بهصورت مستمر رصد میشد، میتوانست سازوکاری برای ترمیم مزد در طول سال ایجاد شود.
افزایش دستمزد بدون حمایت از بنگاهها؛ خطر تعدیل نیرو
توفیقی در عین تأکید بر ضرورت افزایش قدرت خرید کارگران، نسبت به اتخاذ سیاستهای مزدی بدون توجه به توان اقتصادی بنگاهها هشدار میدهد. به اعتقاد او، بسیاری از کارفرمایان در شرایط فعلی توان تحمل افزایش دوباره هزینههای نیروی انسانی را ندارند و افزایش شدید هزینه دستمزد بدون حمایت همزمان از تولید میتواند به کاهش اشتغال منجر شود.
او معتقد است سیاستگذاری مزدی باید میان دو ضرورت تعادل ایجاد کند: از یک سو حفظ قدرت خرید کارگران و از سوی دیگر جلوگیری از تعطیلی بنگاهها و تعدیل نیروی کار.
چرا نرخ بیکاری پایین است؟
این فعال کارگری معتقد است پایین بودن نرخ بیکاری لزوماً به معنای مطلوب بودن وضعیت بازار کار نیست. به گفته او، بخشی از افراد در سن کار به دلیل پایین بودن درآمد مشاغل رسمی، از جستوجوی شغل صرفنظر میکنند یا به فعالیتهایی روی میآورند که نقش محدودی در تولید و اقتصاد رسمی دارند.
توفیقی هشدار میدهد که تداوم این روند میتواند کیفیت اشتغال و وضعیت اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین سیاست اشتغال باید علاوه بر تعداد شغل، بر کیفیت، درآمد و پایداری فرصتهای شغلی نیز تمرکز داشته باشد.
ترمیم مزد بدون اصلاح اقتصاد کافی نیست
از نگاه توفیقی، مسئله دستمزد از سایر مشکلات اقتصادی کشور جدا نیست. او بر این باور است که تورم، کسری بودجه، ضعف سرمایهگذاری، نااطمینانی اقتصادی و مشکلات حکمرانی، همگی بر قدرت خرید خانوارها و توان پرداخت بنگاهها اثر میگذارند.
او تأکید دارد تا زمانی که ریسک سرمایهگذاری در کشور کاهش پیدا نکند و فضای مناسب برای فعالیت اقتصادی و تولید شکل نگیرد، افزایش دستمزد بهتنهایی نمیتواند مشکل معیشت کارگران را حل کند.
دعوای کارگر و کارفرما در صورت نبود حمایت
توفیقی درباره پیامدهای افزایش دستمزد بدون فراهم کردن منابع حمایتی برای بنگاهها هشدار داد و گفت: «از آن طرف هم آیا کارفرما توان دارد؟ خیر. پس در این میان یک دعوای کارگر و کارفرمایی شکل میگیرد. کارفرما میگوید من نمیتوانم و تعدیل میکنم؛ دولت میگوید تو را خدا تعدیل نکن؛ پس در نهایت به کارگر میگویند بنشین، صدایت هم درنیاید و با همین بساز.»
به اعتقاد او، راهکار پایدار برای ترمیم دستمزد باید بهگونهای طراحی شود که هم قدرت خرید نیروی کار را افزایش دهد و هم هزینههای تحمیلشده بر بنگاههای تولیدی را مدیریت کند.
پیشنهاد تشکیل دائمی کمیته مزد
یکی از پیشنهادهای مطرحشده از سوی توفیقی، فعال شدن مستمر کمیته مزد و محاسبه ماهانه سبد معیشت است. بر اساس این پیشنهاد، هرگاه قدرت پوشش حداقل دستمزد نسبت به هزینههای معیشت به سطح مشخصی کاهش پیدا کرد، سازوکار ترمیم مزد فعال شود.
این مدل میتواند به جای انتظار تا پایان سال و مواجهه ناگهانی با شکاف شدید میان دستمزد و هزینه زندگی، امکان واکنش تدریجی و قابل پیشبینی به تغییرات اقتصادی را فراهم کند.
قدرت چانهزنی کارگران همچنان محدود است
توفیقی در بخش دیگری از اظهارات خود، قدرت چانهزنی نمایندگان کارگری را محدود ارزیابی کرد و معتقد است شرایط اقتصادی موجود این قدرت را بیش از گذشته کاهش داده است.
او با اشاره به جلسات مربوط به دستمزد، احتمال میدهد این نشستها بتوانند مطالبات کارگران را بار دیگر به موضوع بحث عمومی تبدیل کنند، اما درباره تبدیل شدن نتایج این جلسات به تصمیمهای اجرایی مؤثر ابراز تردید کرده است.
در مجموع، اختلاف میان دستمزد و هزینه معیشت، سیاستگذار را با یک دوگانه مهم مواجه کرده است؛ افزایش مزد برای حفظ قدرت خرید کارگران ضروری به نظر میرسد، اما این افزایش بدون سیاستهای حمایتی از تولید و بنگاهها میتواند هزینه اشتغال را بالا برده و زمینه تعدیل نیرو را فراهم کند. به همین دلیل، ترمیم دستمزد در کنار اصلاح سیاستهای اقتصادی، حمایت هدفمند از بنگاهها و کنترل تورم باید دنبال شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحولات بازار کار، دستمزد، معیشت کارگران و سیاستهای اقتصادی، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.
