به نقل از اقتصاد کشور افزایش هزینه مواد اولیه، یکی از عوامل مؤثر بر رشد قیمت خودرو در سال ۱۴۰۵ است؛ با این حال، میزان افزایش قیمت خودرو باید بر اساس سهم واقعی نهادهها در بهای تمامشده، اسناد خرید و وضعیت تولید تعیین شود. رشد قیمت ورق فولادی و محصولات پتروشیمی میتواند بخشی از افزایش قیمت را توضیح دهد، اما بهتنهایی توجیهکننده رشد ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت همه خودروها نیست.
شوک قیمت ورق فولادی به زنجیره تولید خودرو
خودرو در انتهای زنجیرهای قرار دارد که از فولاد، محصولات پتروشیمی، آلومینیوم، مس، شیشه، لاستیک، قطعات الکترونیکی، انرژی و حملونقل تشکیل شده است. در فروردینماه و همزمان با آسیبدیدن بخشی از زیرساختها و شرکتهای فولادی و پتروشیمی در جریان جنگ، عرضه برخی مواد اولیه کاهش یافت و هزینه تأمین برای صنایع پاییندستی افزایش پیدا کرد.
بازار ورق فولادی در فروردینماه با کاهش شدید عرضه مواجه شد. عرضه انواع ورق در بورس کالا از حدود ۷۱۶ هزار تن در اسفند ۱۴۰۴ به نزدیک ۵۲ هزار تن در فروردین ۱۴۰۵ رسید؛ یعنی حدود ۹۳ درصد کاهش. حجم معاملات نیز از حدود ۴۶۱ هزار تن به ۲۵ هزار تن کاهش یافت.
همزمان، میانگین قیمت معاملات ورق فولادی از حدود ۷۰ میلیون تومان به ازای هر تن در اسفند به حدود ۸۷ میلیون تومان در فروردین رسید که رشدی نزدیک به ۲۵ درصد را نشان میدهد. قیمت برخی معاملات در اردیبهشت نیز تا محدوده ۹۸ میلیون تومان افزایش یافت.
رشد قیمت ورق به معنای افزایش ۲۵ درصدی قیمت خودرو نیست
فولاد در بخشهای مختلف خودرو از جمله بدنه، شاسی، قطعات سازهای، درها و سقف استفاده میشود و سهم قابلتوجهی از وزن خودرو را تشکیل میدهد. با این حال، سهم فولاد از قیمت تمامشده خودرو با سهم آن از وزن خودرو یکسان نیست.
فولاد پس از تبدیل به ورق ویژه، برش، پرسکاری، جوشکاری، رنگ و مونتاژ، در قیمت نهایی خودرو اثر میگذارد. بنابراین نمیتوان افزایش ۲۵ درصدی قیمت ورق را مستقیماً معادل افزایش ۲۵ درصدی قیمت خودرو دانست.
برای نمونه، اگر هزینه مستقیم فولاد و ورق در یک خودرو ۲۰ درصد بهای تمامشده باشد، افزایش ۲۵ درصدی قیمت این نهاده، در صورت ثابت ماندن سایر عوامل، حدود ۵ درصد به بهای تمامشده اضافه میکند؛ نه ۲۵ درصد. البته حتی این برآورد نیز به موجودی انبار و قیمت واقعی خرید قطعهسازان وابسته است.
پتروشیمی چه اثری بر قیمت خودرو دارد؟
افزایش قیمت محصولات پتروشیمی نیز تنها به قطعات پلاستیکی خودرو محدود نمیشود. سپر، داشبورد، رودری، مخازن، عایقها، پوشش سیمکشی، صندلی، چسبها، رنگها، لاستیکها و بسیاری از قطعات پلیمری به مواد پتروشیمی وابسته هستند.
از سوی دیگر، اختلال در مجتمعهای پتروشیمی میتواند زنجیره تأمین قطعهسازان را با کمبود، تأخیر و افزایش هزینههای حملونقل مواجه کند. با این حال، باید میان قیمت مواد در بورس کالا یا بازارهای جهانی و قیمت واقعی خرید خودروساز تفاوت قائل شد.
برخی خودروسازان و قطعهسازان بخشی از مواد اولیه خود را از قبل خریداری کردهاند و برخی نیز قراردادهای مدتدار دارند. بنابراین اثر افزایش قیمت مواد پتروشیمی برای همه شرکتها و مدلهای خودرو یکسان نیست.
سهم مواد اولیه در بهای تمامشده خودرو
برآوردهای رایج، سهم مجموع مواد اولیه را در بهای تمامشده خودرو حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد میدانند؛ اما این رقم شامل مجموعهای از نهادهها از جمله فولاد، پتروشیمی، آلومینیوم، مس، شیشه و لاستیک است و نمیتوان کل این سهم را به فولاد و پتروشیمی نسبت داد.
از سوی دیگر، بهای تمامشده کارخانه با قیمت نهایی خودرو در بازار تفاوت دارد. مالیات، بیمه، هزینههای توزیع، سود شبکه فروش، هزینه مالی، تعهدات قبلی و انتظارات تورمی میتوانند فاصله قابلتوجهی میان هزینه تولید و قیمت نهایی ایجاد کنند.
آیا افزایش قیمت خودرو به اندازه رشد مواد اولیه منطقی است؟
افزایش هزینه مواد اولیه میتواند افزایش قیمت خودرو را تا حدی توجیه کند، اما این افزایش باید در صورتهای مالی و اسناد خرید قابل مشاهده باشد. اگر رشد قیمت خودرو برای جبران زیانهای گذشته، ناکارآمدی یا کسری نقدینگی نیز مورد استفاده قرار گیرد، دیگر نمیتوان کل افزایش قیمت را ناشی از رشد هزینه تولید دانست.
عامل مهم دیگر، میزان تولید و عرضه خودرو است. کاهش تولید میتواند با ایجاد کمبود در بازار، قیمت معاملات را بیش از افزایش واقعی هزینه ساخت بالا ببرد. بنابراین جهش قیمت در بازار آزاد لزوماً به معنای افزایش بهای تمامشده خودرو یا ضرورت افزایش قیمت کارخانه نیست و بخشی از آن میتواند ناشی از محدودیت عرضه، فضای روانی بازار و انتظارات تورمی باشد.
سه شرط برای افزایش قیمت منصفانه خودرو
برای تعیین میزان واقعی افزایش قیمت خودرو، سازمان حمایت و نهاد قیمتگذار باید محاسبات خود را بر اساس فاکتورهای واقعی خرید، موجودی انبار و قراردادهای قطعهسازان انجام دهند. همچنین باید میان افزایش موقت هزینهها ناشی از اختلالات جنگی و افزایش پایدار هزینه تولید تفاوت گذاشته شود.
از سوی دیگر، هرگونه مجوز افزایش قیمت باید با تعهد مشخص خودروسازان برای حفظ تولید، تحویل خودرو و جلوگیری از عرضه قطرهای همراه باشد تا کاهش عرضه به عاملی برای تشدید قیمتها تبدیل نشود.
رشد ۴۰ یا ۵۰ درصدی قیمت خودرو با ورق و پتروشیمی توجیه نمیشود
افزایش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۵ از نظر اقتصادی تا حدی قابل دفاع است؛ زیرا زنجیره فولاد و پتروشیمی با شوک عرضه و افزایش هزینه مواجه شده است. با این حال، افزایش ۴۰ یا ۵۰ درصدی قیمت همه خودروها را نمیتوان صرفاً با رشد قیمت ورق گرم و مواد پتروشیمی توجیه کرد.
قیمتگذاری منصفانه باید بر پایه سهم واقعی نهادهها، میزان افت تولید، هزینههای عملیاتی و اسناد حسابرسیشده انجام شود. در غیر این صورت، هزینه ناشی از جنگ و اختلال در تولید میتواند به ابزاری برای انتقال زیانهای انباشته و ناکارآمدیهای تولید به مصرفکننده تبدیل شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحولات بازار خودرو، قیمتگذاری و صنعت خودروسازی، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.
