به گزارش پایگاه خبری ـ تحلیلی اقتصاد کشور، در روزهای اخیر، همزمان با طرح موضوع رسوب حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان از منابع صنعت بیمه در شبکه فروش، برخی کانالها و رسانههای فضای مجازی مطالبی علیه بیمه مرکزی و مدیریت این نهاد منتشر کردهاند؛ مطالبی که در مواردی از نقد عملکرد فراتر رفته و رنگوبوی تهدید و تخریب گرفته است.
پرسش اساسی اینجاست؛ چرا درست در مقطعی که موضوع تعیین تکلیف منابع عظیم صنعت بیمه مطرح شده، فشار رسانهای علیه مدیریت بیمه مرکزی افزایش یافته است؟
موسی رضایی، رئیسکل بیمه مرکزی، با طرح موضوع رسوب حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان، یک پرسش مهم را پیش روی صنعت بیمه قرار داده است: منابعی که متعلق به چرخه اقتصادی صنعت بیمه و در نهایت بیمهگذاران است، چرا و نزد چه کسانی باقی مانده و چه زمانی باید تعیین تکلیف شود؟
این پرسش، ماهیتی سیاسی یا شخصی ندارد؛ بلکه در چارچوب نظارت بر صنعت بیمه و صیانت از حقوق بیمهگذاران قابل بررسی است.
بر اساس ماده یک قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری، تنظیم، تعمیم و هدایت امر بیمه در کشور، حمایت از بیمهگذاران و اعمال نظارت دولت بر فعالیتهای بیمهای، از فلسفههای اصلی تشکیل بیمه مرکزی است.
همچنین ماده ۵ همین قانون وظایف و اختیارات بیمه مرکزی را در زمینه تنظیم مقررات و نظارت بر حسن اجرای امور بیمهای مشخص کرده است. بنابراین، ورود این نهاد به موضوع منابع صنعت بیمه، نحوه گردش و وصول آنها، در چارچوب وظایف نظارتی بیمه مرکزی قابل ارزیابی است.
از این منظر، تبدیل یک مطالبه نظارتی به مسئلهای شخصی علیه مدیران بیمه مرکزی، نمیتواند جایگزین پاسخ کارشناسی و مستند شود.
تهدید و تخریب، جای پاسخ کارشناسی را نمیگیرد
اگر منتقدان نسبت به رقم ۷۵ هزار میلیارد تومان، نحوه محاسبه آن یا شیوه طرح موضوع ایرادی دارند، مسیر منطقی، ارائه اسناد و پاسخ کارشناسی است؛ نه تهدید، تخریب یا حمله شخصی.
قانون نیز برای برخی رفتارهای مجرمانه در فضای رسانهای و مجازی چارچوب مشخصی دارد. ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی تهدید اشخاص به ضررهای نفسی، شرفی یا مالی و نیز افشای اسرار را جرمانگاری کرده است.
از سوی دیگر، ماده ۱۸ قانون جرایم رایانهای نیز انتشار اکاذیب یا نسبت دادن مطالب خلاف واقع به اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق سامانههای رایانهای و مخابراتی، در صورت تحقق شرایط قانونی، قابل پیگرد میداند.
بنابراین، نقد عملکرد بیمه مرکزی کاملاً پذیرفتنی است؛ اما نقد با تهدید، افترا و انتشار مطالب خلاف واقع یکسان نیست.
سؤال مهمتر؛ چه کسانی از توقف این مطالبه نظارتی سود میبرند؟
طرح موضوع رسوب ۷۵ هزار میلیارد تومان، طبیعتاً میتواند منافع اقتصادی برخی ذینفعان را تحت تأثیر قرار دهد. از همین رو، افزایش حملات رسانهای پس از طرح این موضوع، میتواند شائبه وجود منافع اقتصادی در پشت بخشی از این فضاسازیها را ایجاد کند. البته درباره اینکه چه فرد یا گروهی پشت این حملات قرار دارد، بدون اسناد معتبر و مستندات قضایی نمیتوان داوری قطعی کرد.
اما یک سؤال کاملاً منطقی همچنان پابرجاست: چه کسانی از ادامه رسوب این منابع منتفع میشوند و چه کسانی از تعیین تکلیف سریع آنها متضرر خواهند شد؟
پاسخ به این سؤال، باید از مسیر اسناد، حسابرسی، گزارشهای رسمی و شفافسازی کارشناسی دنبال شود؛ نه گمانهزنی و اتهامزنی رسانهای.
مسئله، موسی رضایی نیست؛ مسئله ۷۵ هزار میلیارد تومان است. تقلیل ماجرای اخیر به اختلاف میان یک رسانه و یک مدیر، میتواند آدرس موضوع اصلی را تغییر دهد. مسئله اصلی، حقوق بیمهگذاران، منابع صنعت بیمه و ضرورت شفافیت در گردش مالی این منابع است.
اگر رقم ۷۵ هزار میلیارد تومان اشتباه است، باید مستنداً اعلام شود رقم صحیح چیست. اگر این منابع رسوب نکردهاند، باید محل و نحوه گردش آنها شفاف شود.
اگر رسوب کردهاند، باید مشخص شود چرا، نزد چه کسانی و بر اساس چه فرآیندی باقی ماندهاند. و اگر بیمه مرکزی برای تعیین تکلیف این منابع اقدام کرده است، این اقدام باید با شفافیت، مستندات و پاسخهای کارشناسی ارزیابی شود.
پاسخ به مطالبه شفافیت، با شفافیت است؛ نه با تهدید و تخریب.
اقتصاد کشور | شفافیت، مطالبه عمومی صنعت بیمه
