به نقل از اقتصاد کشور رئیس دادگستری شهرستان رودان از صدور دستور توقیف و ابطال کارت سوخت ۱۶۳ خودرو خبر داده است؛ خودروهایی که بنا بر اعلام وی، طی ۴۸ ساعت بیش از یکبار اقدام به سوختگیری کردهاند. این اقدام بر اساس اطلاعات دوربینهای پلاکخوان و در چارچوب طرح پایش هوشمند جایگاههای سوخت انجام شده است. با این حال، اعلام معیار «بیش از یکبار سوختگیری در ۴۸ ساعت» پرسشهایی درباره نحوه تفکیک رفتار عادی رانندگان از تخلفات واقعی ایجاد کرده است.
توقیف ۱۶۳ خودرو در رودان چه مبنایی دارد؟
رضا رنجپور بناب، رئیس دادگستری رودان، از دستور توقیف ۱۶۳ خودرو و ابطال کارت سوخت آنها خبر داده و اعلام کرده است که این اقدام در ادامه طرح پایش هوشمند جایگاههای سوخت و بر اساس اطلاعات دوربینهای پلاکخوان انجام شده است.
او همچنین تأکید کرده که پایش سوختگیری خودروها بهصورت مستمر ادامه دارد و خودروهایی که الگوی سوختگیری مکرر و غیرمتعارف داشته باشند، مشمول اقدامات قانونی خواهند شد.
با این حال، آنچه در این میان محل پرسش است، معیار تشخیص «سوختگیری مکرر و غیرمتعارف» است. اگر صرفاً بیش از یک بار سوختگیری در بازه ۴۸ ساعته مبنا قرار گرفته باشد، این رفتار برای گروهی از رانندگان میتواند کاملاً عادی باشد.
آیا دو بار سوختگیری در ۴۸ ساعت تخلف است؟
رانندگان تاکسی، خودروهای اینترنتی، رانندگان بینشهری و حتی بسیاری از شهروندان عادی ممکن است در فاصله دو روز بیش از یکبار به جایگاه سوخت مراجعه کنند. میزان مصرف خودرو، مسافت طیشده، سفرهای کاری و شرایط ترافیکی از جمله عواملی هستند که تعداد دفعات سوختگیری را تغییر میدهند.
به همین دلیل، صرف تعداد دفعات سوختگیری لزوماً نمیتواند بهتنهایی نشاندهنده سوءاستفاده از سهمیه یا قاچاق سوخت باشد. برای تشخیص تخلف، عواملی مانند فاصله زمانی میان سوختگیریها، حجم سوخت دریافتشده، ظرفیت باک خودرو، تعداد کارتهای مورد استفاده و تطابق اطلاعات کارت و پلاک میتواند اهمیت داشته باشد.
در نتیجه، اگر معیار اصلی در این پرونده فراتر از تعداد دفعات سوختگیری بوده است، جزئیات آن برای افکار عمومی اهمیت دارد. در غیر این صورت، ابهام درباره معیار تصمیمگیری میتواند زمینهساز نگرانی میان صاحبان خودرو شود.
ابهام درباره ابطال کارت سوخت و توقیف خودرو
توقیف خودرو و ابطال کارت سوخت پیامدهای اقتصادی قابل توجهی برای مالک خودرو دارد. برای بسیاری از رانندگان، خودرو ابزار اصلی فعالیت اقتصادی و کسب درآمد است و توقیف آن میتواند فعالیت شغلی فرد را مختل کند.
از سوی دیگر، ابطال کارت سوخت نیز دسترسی مالک به سهمیه سوخت را تحت تأثیر قرار میدهد. به همین دلیل، اجرای چنین تصمیمهایی نیازمند مشخص بودن مبنای قانونی، معیار تشخیص تخلف و فرآیند رسیدگی به اعتراض احتمالی صاحبان خودرو است.
در پرونده رودان، این پرسش مطرح است که آیا صاحبان خودروهای توقیفشده پیش از اعمال تصمیم، از معیار تخلف مطلع شدهاند و آیا برای ارائه توضیحات و اعتراض به تصمیم صادرشده، مسیر مشخصی در نظر گرفته شده است.
هدف پایش هوشمند جایگاههای سوخت چیست؟
پایش هوشمند جایگاههای سوخت با هدف شناسایی الگوهای غیرعادی مصرف و مقابله با سوءاستفاده از کارتهای سوخت و قاچاق سوخت انجام میشود. استفاده از دوربینهای پلاکخوان و دادههای مربوط به سوختگیری میتواند امکان شناسایی الگوهای مشکوک را افزایش دهد.
با این حال، کارآمدی چنین سامانهای به نحوه تعریف معیارهای تخلف و دقت فرآیند تشخیص وابسته است. تفکیک رفتار عادی یک راننده پرمصرف از الگوی سوختگیری مشکوک، نیازمند بررسی مجموعهای از دادههاست و صرفاً بر اساس تعداد مراجعات به جایگاه نمیتوان درباره همه موارد قضاوت کرد.
ضرورت شفافیت در معیارهای شناسایی تخلف
یکی از مهمترین موضوعات در اجرای طرحهای نظارتی حوزه سوخت، اعلام شفاف معیارهایی است که بر اساس آنها یک خودرو مشمول محدودیت یا اقدام قانونی میشود. مشخص بودن این معیارها به صاحبان خودرو کمک میکند تا از الزامات مطلع باشند و در صورت بروز خطا، امکان پیگیری و اعتراض داشته باشند.
همچنین لازم است میان تخلف سازمانیافته و سوختگیری عادی تفاوت گذاشته شود. اگر دادههای سامانه نشاندهنده الگوی غیرمتعارفی مانند سوختگیریهای متعدد، حجمهای نامتناسب با ظرفیت باک یا استفاده غیرعادی از کارتها باشد، باید مبنای تصمیمگیری و فرآیند رسیدگی بهصورت روشن مشخص شود.
پرونده ۱۶۳ خودرو در رودان، در همین چارچوب، اهمیت شفافیت در نحوه استفاده از سامانههای پایش سوخت را برجسته کرده است. هدف از نظارت هوشمند بر مصرف سوخت میتواند مقابله با سوءاستفاده باشد، اما اجرای آن نیازمند معیارهای روشن، امکان بررسی موردی و سازوکار مشخص برای رسیدگی به اعتراض صاحبان خودرو است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحولات حوزه سوخت و حملونقل، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.
