ابطال بخشنامه معافیت مالیاتی املاک گران‌قیمت؛ دیوان عدالت اداری حدود اختیار سازمان امور مالیاتی را مشخص کرد

به نقل از اقتصاد کشور دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی درباره معافیت مالیاتی برخی اشخاص از مالیات خانه‌ها و املاک گران‌قیمت را از تاریخ صدور ابطال کرد. بر اساس این رأی، سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند با تفسیر اداری یا صدور بخشنامه، معافیتی را ایجاد کند که مستند به حکم صریح قانون نباشد.

ماجرای بخشنامه معافیت مالیاتی چه بود؟

در جریان رسیدگی دیوان عدالت اداری به بخشنامه مورد شکایت، مشخص شد سازمان امور مالیاتی با تفسیر مقررات، اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم را از شمول مالیات مربوط به خانه‌ها و املاک گران‌قیمت خارج کرده بود.

دیوان عدالت اداری در بررسی این موضوع اعلام کرده است که سازمان امور مالیاتی در حدود اختیارات قانونی خود، مجاز به تفسیر مقررات به شکلی که منجر به ایجاد معافیت مالیاتی برای اشخاص شود، نیست.

معافیت مالیاتی باید مستند به قانون باشد

بر اساس رأی صادرشده، معافیت اشخاص از تکالیف مالیاتی مقرر در قانون، نیازمند وجود حکم قانونی است و دستگاه اجرایی نمی‌تواند از طریق بخشنامه یا تفسیر اداری، دامنه شمول قوانین مالیاتی را تغییر دهد.

دیوان عدالت اداری اقدام سازمان امور مالیاتی در معاف کردن اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم از مالیات خانه‌ها و املاک گران‌قیمت را خارج از حدود اختیار این سازمان تشخیص داده است.

ابطال بخشنامه از تاریخ صدور

بر همین اساس، بخشنامه مورد شکایت که متضمن معافیت اشخاص مذکور از مالیات مقرر بود، مغایر با قانون شناخته شد و از تاریخ صدور ابطال شد.

این رأی بر اصل لزوم پایبندی دستگاه‌های اجرایی به حدود اختیارات قانونی خود تأکید دارد. بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند از طریق بخشنامه، دستورالعمل یا تفسیر اداری، حکمی فراتر از مفاد قانون ایجاد کنند یا دامنه تکالیف و معافیت‌های مالیاتی را تغییر دهند.

اثر رأی بر مالیات املاک گران‌قیمت

در نتیجه این رأی، اشخاصی که مطابق قانون مشمول مقررات مالیاتی مربوط به خانه‌ها و املاک گران‌قیمت هستند، نمی‌توانند صرفاً بر مبنای بخشنامه سازمان امور مالیاتی از پرداخت مالیات مقرر معاف شوند؛ زیرا ایجاد یا شناسایی معافیت مالیاتی باید مستند به حکم قانون باشد.

ابطال بخشنامه از تاریخ صدور همچنین بر این نکته تأکید دارد که سازمان امور مالیاتی در مقام اجرای قانون، اختیار توسعه یا محدود کردن احکام مالیاتی از طریق تفسیر اداری را ندارد و هرگونه تغییر در دامنه شمول مالیات یا معافیت از آن باید در چارچوب قانون انجام شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحولات حوزه مالیات، اقتصاد و قوانین اقتصادی، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − نوزده =

پربازدیدترین ها