سهامداران ثانویه سهام عدالت در پنجمین سال بلاتکلیفی؛ ۲۰ میلیارد سهم همچنان در بورس حبس است

به نقل از اقتصاد کشور گروهی از سهامداران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در حالی وارد پنجمین سال بلاتکلیفی دارایی‌های خود شده‌اند که سرمایه آنها از سال ۱۴۰۰ تاکنون امکان معامله در بازار سرمایه را ندارد؛ سهامدارانی که پس از باز شدن نماد این شرکت‌ها و با پرداخت وجه نقد اقدام به خرید سهام کردند و اکنون با دارایی‌هایی مواجه‌اند که امکان فروش آن برایشان فراهم نیست.

سهامداران ثانویه سهام عدالت چه کسانی هستند؟

سهامداران ثانویه سهام عدالت به افرادی گفته می‌شود که در سال ۱۴۰۰ و در دوره باز بودن نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، از طریق معاملات عادی بازار سرمایه اقدام به خرید سهام این شرکت‌ها کردند.

این گروه با سهامداران اولیه سهام عدالت تفاوت دارند. سهامداران اولیه از ابتدا مشمول طرح سهام عدالت بودند، اما سهامداران ثانویه با پرداخت وجه نقد و از طریق خرید سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، سرمایه خود را وارد این شرکت‌ها کردند.

در واقع، خرید این افراد در شرایطی انجام شد که نماد معاملاتی شرکت‌ها فعال بود و معامله سهام در چارچوب سازوکار معمول بازار سرمایه صورت می‌گرفت.

پنجمین سال حبس سرمایه سهامداران ثانویه

نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت از اسفندماه ۱۴۰۰ و بر اساس تصمیم شورای عالی بورس متوقف شد. در آن زمان اعلام شده بود که توقف نمادها تا اصلاح آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت ادامه خواهد داشت.

با وجود اینکه توقف نمادها در ابتدا ماهیتی موقت داشت، این وضعیت به توقفی چندساله تبدیل شده است. برخی از این نمادها نزدیک به ۲ هزار روز است که امکان معامله ندارند و همچنان زمان مشخصی برای بازگشایی آنها اعلام نشده است.

در نتیجه، افرادی که در دوره باز بودن نمادها اقدام به خرید کرده بودند، برای چندین سال امکان دسترسی به سرمایه خود از طریق فروش سهام را از دست داده‌اند.

چرا نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باز نمی‌شود؟

یکی از مهم‌ترین چالش‌های پرونده سهام عدالت، ساختار پیچیده شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و تعدد ذی‌نفعان این شرکت‌هاست. در سال‌های گذشته چندین مهلت برای تعیین تکلیف وضعیت این شرکت‌ها و برگزاری مجامع آنها تعیین شده، اما این زمان‌بندی‌ها تاکنون به حل نهایی مسئله سهامداران ثانویه منجر نشده است.

از جمله در آذرماه ۱۴۰۲، مهلتی برای برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تا ابتدای شهریور ۱۴۰۳ تعیین شد. با این حال، تعیین مهلت‌های مختلف در سال‌های گذشته نتوانسته است به بازگشایی نمادها و تعیین تکلیف سرمایه سهامداران ثانویه منجر شود.

سهامداران ثانویه؛ نه امکان فروش، نه دسترسی به سرمایه

مسئله سهامداران ثانویه صرفاً یک موضوع اداری یا فرآیند پیچیده بورسی نیست. برای بخشی از این افراد، سهامی که خریداری شده، بخشی از سرمایه زندگی آنها بوده است؛ سرمایه‌ای که می‌توانسته برای بازنشستگی، هزینه‌های ازدواج و جهیزیه، درمان، بازپرداخت بدهی یا سایر نیازهای ضروری مورد استفاده قرار گیرد.

اکنون این گروه با شرایطی مواجه‌اند که در آن امکان فروش سهام وجود ندارد و مسیر روشنی نیز برای بازگشت سرمایه یا تعیین تکلیف دارایی آنها مشخص نشده است.

چرا خریداران بعد از اسفند ۱۴۰۰ سود سهام عدالت نمی‌گیرند؟

یکی دیگر از مسائل مهم برای سهامداران ثانویه، نحوه محاسبه سود سهام عدالت است. طبق مصوبه شورای عالی بورس، ملاک پرداخت سود برای سهامداران غیرمستقیم، مالکیت سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در روز اول اسفندماه ۱۴۰۰ تعیین شده است.

بر این اساس، افرادی که پس از این تاریخ اقدام به خرید سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی کرده‌اند، مشمول دریافت سود سهام عدالت نشده‌اند.

به این ترتیب، بخشی از سهامداران ثانویه طی سال‌های گذشته با دو محدودیت همزمان مواجه بوده‌اند؛ از یک سو امکان فروش سهام و دسترسی به اصل سرمایه خود را نداشته‌اند و از سوی دیگر، در مواردی از دریافت سود نیز برخوردار نشده‌اند.

توقف چندساله نمادها و مسئله حقوق سهامداران

حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران یکی از محورهای مهم فعالیت نهاد ناظر بازار سرمایه است و در قانون برنامه هفتم توسعه نیز بر حمایت از حقوق سهامداران خرد تأکید شده است.

با این حال، وضعیت سهامداران ثانویه سهام عدالت نشان می‌دهد بخشی از سرمایه‌گذاران خرد برای سال‌ها با دارایی غیرقابل معامله مواجه بوده‌اند. توقف نمادهای معاملاتی معمولاً با هدف مشخص و در چارچوب مقررات بازار انجام می‌شود، اما پرونده شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به دلیل پیچیدگی‌های ساختاری سهام عدالت به توقفی طولانی‌مدت و بدون زمان‌بندی روشن برای پایان تبدیل شده است.

پنج سال بلاتکلیفی؛ چرا مهلت‌های جدید نتیجه نمی‌دهد؟

در سال‌های گذشته بارها برای تعیین تکلیف شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ضرب‌الاجل تعیین شده است، اما عدم اجرای کامل این زمان‌بندی‌ها باعث شده پرونده همچنان باز بماند.

مسئله اصلی این است که تعیین مهلت جدید بدون سازوکار اجرایی مشخص، لزوماً به حل مشکل سهامداران منجر نمی‌شود. برای سهامداری که نزدیک به پنج سال امکان فروش دارایی خود را نداشته، اعلام یک تاریخ جدید به‌تنهایی کافی نیست؛ بلکه باید مشخص شود سرمایه او چه زمانی و با چه سازوکاری دوباره قابل دسترسی خواهد بود.

راهکارهای پیشنهادی برای تعیین تکلیف سهامداران ثانویه

برای حل مشکل سهامداران ثانویه، گزینه‌های مختلفی قابل بررسی است. یکی از این راهکارها، انتقال سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به بازار پایه و فراهم کردن امکان معامله آنهاست.

گزینه دیگر می‌تواند تغییر ساختار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و تبدیل آنها به صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سپس بازخرید واحدهای سرمایه‌گذاری باشد. همچنین می‌توان ساختار این شرکت‌ها را به نحوی تغییر داد که همه آنها در قالب یک شرکت یا صندوق واحد قرار گیرند و امکان خرید عمده یا بلوکی آنها برای سرمایه‌گذاران فراهم شود.

پیشنهاد بازخرید ۲۰ میلیارد سهم سهامداران ثانویه

یکی از پیشنهادهای مشخص برای حل این مسئله، بازخرید سهام خریداری‌شده توسط سهامداران ثانویه با استفاده از سود سهام عدالت همان استان و به قیمت خالص ارزش روز دارایی‌ها یا NAV است.

بر اساس برآوردهای مطرح‌شده، حدود ۲۰ میلیارد سهم از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی توسط نزدیک به ۴۷ هزار نفر در بورس خریداری شده است. در صورت بازخرید این تعداد سهم بر مبنای NAV، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز خواهد بود.

بر اساس این پیشنهاد، می‌توان در گام نخست سهام خریداری‌شده توسط سهامداران ثانویه را از طریق سازوکاری مشخص، از جمله با مشارکت صندوق توسعه بازار، خریداری کرد و سپس درباره سایر بخش‌های سهام عدالت تصمیم‌گیری جداگانه انجام داد.

چرا تعیین تکلیف سهام ثانویه می‌تواند جداگانه انجام شود؟

موضوع سهامداران ثانویه با کل پرونده سهام عدالت یکسان نیست. پیشنهاد بازخرید حدود ۲۰ میلیارد سهم، صرفاً مربوط به سهامی است که پس از باز شدن نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بورس و با پرداخت وجه نقد توسط سرمایه‌گذاران خریداری شده است.

سهام سایر سهامداران اولیه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و همچنین سهام عدالت مستقیم، موضوعات متفاوتی هستند و می‌توانند به سازوکارهای جداگانه‌ای برای تعیین تکلیف نیاز داشته باشند.

از این منظر، حل مسئله سهامداران ثانویه می‌تواند به عنوان پرونده‌ای مشخص و مستقل مورد بررسی قرار گیرد تا پیچیدگی کلی ساختار سهام عدالت مانع تعیین تکلیف بخشی از سرمایه‌گذاران نشود.

مطالبه سهامداران ثانویه چیست؟

مطالبه اصلی این گروه، صرفاً اعلام یک ضرب‌الاجل جدید نیست. سهامدارانی که سرمایه آنها برای سال‌ها درگیر توقف نمادها بوده، به تصمیم اجرایی، زمان‌بندی روشن و سازوکاری مشخص برای دسترسی دوباره به سرمایه خود نیاز دارند.

پیچیدگی ساختار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و تعدد ذی‌نفعان، بخشی از واقعیت پرونده سهام عدالت است؛ اما ادامه این وضعیت بدون زمان‌بندی مشخص، همچنان هزینه آن را بر دوش سهامداران ثانویه قرار می‌دهد.

پس از گذشت نزدیک به پنج سال، پرسش اصلی این است که برای تعیین تکلیف این دارایی‌ها چه تصمیم اجرایی و مشخصی اتخاذ خواهد شد و آیا می‌توان برای سهامدارانی که در زمان باز بودن نمادها و در چارچوب بازار سرمایه اقدام به خرید کرده‌اند، راهکاری مستقل در نظر گرفت.

پرونده سهامداران ثانویه سهام عدالت اکنون بیش از هر زمان دیگری به یک تصمیم عملیاتی نیاز دارد؛ تصمیمی که بتواند میان پیچیدگی‌های ساختار سهام عدالت و حق دسترسی سرمایه‌گذاران به دارایی خود، راه‌حلی اجرایی ایجاد کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحولات بازار سرمایه و سهام عدالت، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 + 14 =

پربازدیدترین ها