به نقل از اقتصاد کشور افزایش نرخ دلار حواله در مرکز مبادله ارز و طلا به ۱۷۲ هزار تومان و همزمانی آن با معامله دلار آزاد در محدوده ۲۴۰ هزار تومان، شکاف قابلتوجهی میان دو نرخ ایجاد کرده است. این اختلاف در کنار رشد نرخ ارز مبنای تأمین کالاهای اساسی، این پرسش را مطرح میکند که برای حفظ قدرت خرید اعتبار کالابرگ، مبلغ آن باید تا چه میزان افزایش یابد.
فاصله ۶۸ هزار تومانی دلار آزاد و نرخ حواله
نرخ دلار حواله در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به ۱۷۲ هزار تومان رسیده و روند افزایشی آن ادامه داشته است. در همین حال، دلار در بازار آزاد حدود ۲۴۰ هزار تومان معامله میشود.
بر اساس این ارقام، اختلاف نرخ دلار آزاد و حواله به حدود ۶۸ هزار تومان به ازای هر دلار رسیده است. به این ترتیب، دلار آزاد حدود ۳۹.۵ درصد گرانتر از نرخ حواله ۱۷۲ هزار تومانی قرار دارد.
این فاصله در شرایطی شکل گرفته که نرخ حواله نیز طی ماههای اخیر افزایش یافته و در نتیجه هزینه تأمین ارز برای واردات کالاها، از جمله کالاهای اساسی، بالاتر رفته است.
نرخ ارز مبنای کالابرگ از ۱۱۰ هزار به ۱۷۲ هزار تومان رسید
در ابتدای سال و پس از حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، مبنای محاسبات حمایتی دولت برای تأمین کالاهای اساسی و اعتبار کالابرگ، نرخ حدود ۱۱۰ هزار تومان به ازای هر دلار در نظر گرفته شد. بر همین اساس، اعتبار کالابرگ برای هر فرد یک میلیون تومان تعیین شد.
اکنون نرخ دلار حواله به ۱۷۲ هزار تومان رسیده است. مقایسه این دو نرخ نشان میدهد نرخ ارز مبنای تأمین ارز واردات کالاهای اساسی نسبت به ابتدای سال حدود ۵۶.۴ درصد افزایش یافته است.
اعتبار کالابرگ چقدر باید افزایش یابد؟
اگر اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ متناسب با رشد نرخ ارز تعدیل شود، مبلغ اعتبار هر فرد باید به حدود یک میلیون و ۵۶۴ هزار تومان برسد. به بیان دیگر، برای این نوع تعدیل، حدود ۵۶۴ هزار تومان به اعتبار اولیه هر فرد اضافه خواهد شد.
این محاسبه بر این فرض استوار است که اعتبار کالابرگ دقیقاً به اندازه افزایش نرخ ارز مبنای تأمین کالاهای اساسی رشد کند. بنابراین رقم یک میلیون و ۵۶۴ هزار تومان یک محاسبه مبتنی بر نرخ ارز است و لزوماً به معنای میزان دقیق اعتبار مورد نیاز خانوارها نیست.
چرا اثر افزایش نرخ ارز فقط با یک محاسبه ساده مشخص نمیشود؟
برای برآورد دقیق اثر تغییر نرخ ارز بر قدرت خرید کالابرگ، عوامل دیگری نیز باید در نظر گرفته شوند. سهم ارز در قیمت نهایی کالا، تغییر قیمت جهانی کالاهای اساسی، هزینههای حملونقل و سایر هزینههای واردات و توزیع میتوانند بر قیمت نهایی کالاها اثر بگذارند.
با این حال، افزایش حدود ۵۶ درصدی نرخ ارز مبنای مقایسه از ۱۱۰ هزار به ۱۷۲ هزار تومان نشان میدهد که در صورت هدفگذاری برای حفظ قدرت خرید اولیه کالابرگ، مبلغ اسمی آن نیازمند بازنگری خواهد بود.
بر این اساس، صرفاً با فرض تعدیل کامل اعتبار متناسب با رشد نرخ ارز، اعتبار یک میلیون تومانی اولیه به حدود ۱.۵۶ میلیون تومان برای هر فرد میرسد؛ رقمی که میتواند مبنایی برای بررسی میزان لازم حمایت از قدرت خرید کالاهای اساسی باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلهای اقتصادی درباره ارز، کالاهای اساسی و سیاستهای حمایتی، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.
