به نقل از اقتصاد کشور بازار ارز پس از یک دوره پرنوسان، با تغییر رویکرد بانک مرکزی در نحوه مداخله مواجه شده است. بانک مرکزی برای عرضه تا سقف ۲ میلیارد دلار اسکناس ارز برنامه‌ریزی کرده و در مرحله نخست، عرضه یک میلیارد دلار از طریق شعب منتخب بانک‌ها و صرافی‌های بانکی را آغاز کرده است. در این طرح، افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند با ارائه کارت ملی، تا سقف ۱۰ هزار دلار ارز دریافت کنند.
این اقدام در حالی انجام شده که تجربه قبلی عرضه ارز، به گفته کارشناسان، نشان داده افزایش حجم منابع ارزی به‌تنهایی برای تغییر مسیر بازار کافی نیست و نحوه دسترسی متقاضیان، شرایط عرضه و نوع تقاضا نیز در میزان اثرگذاری سیاست مداخله‌ای نقش دارد.
تجربه عرضه قبلی و چالش تقاضای بازار
در دور پیشین جهش‌های ارزی، تزریق ۵۰۰ میلیون دلار از سوی بازارساز نتوانست روند صعودی قیمت‌ها را متوقف کند و تنها حدود ۲۰ میلیون دلار از این منابع جذب شد. این تجربه از نگاه کارشناسان، نشان‌دهنده فاصله میان منابع عرضه‌شده از مسیر رسمی و نیاز واقعی بخشی از متقاضیان بازار بود.
بخشی از تقاضای ارز در دوره‌های نوسانی، ماهیتی احتیاطی دارد و با نگرانی نسبت به کاهش قدرت خرید پول ملی شکل می‌گیرد. در چنین شرایطی، اگر مسیر رسمی دریافت ارز با محدودیت‌های اداری، فرآیندهای پیچیده یا الزامات دشوار همراه باشد، بخشی از متقاضیان ممکن است به بازار غیررسمی منتقل شوند.
مهدی رهنما، پژوهشگر اقتصاد پول، در تحلیل این موضوع بر نقش سازوکار عرضه و تقاضا و رفتار متقاضیان تأکید دارد. به گفته وی، هنگامی که سیاست‌گذار ارز را در بستری با بروکراسی سنگین و تحت نظارت‌های مالیاتی شدید عرضه می‌کند، بخشی از فعالان به دلیل دشواری اثبات مصارف و نگرانی از پیامدهای مالیاتی، ممکن است بازار آزاد را ترجیح دهند.
هنگامی که سیاست‌گذار ارز را در بستری با بروکراسی سنگین و تحت نظارت‌های مالیاتی شدید عرضه می‌کند، عمده فعالان خرد و کلان به دلیل هراس از پیامدهای مالیاتی و دشواری اثبات مصارف، عطای دریافت ارز ارزان‌تر دولتی را به لقایش می‌بخشند
عرضه ۲ میلیارد دلار و افزایش سقف خرید
تغییر مهم در سیاست جدید بانک مرکزی، افزایش قابل توجه حجم عرضه و بالا رفتن سقف دریافت ارز به ۱۰ هزار دلار است. طبق اعلام بانک مرکزی، عرضه تا سقف ۲ میلیارد دلار در دستور کار قرار گرفته و فروش مرحله نخست با یک میلیارد دلار آغاز شده است. همچنین تمامی افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند با کارت ملی برای تأمین نیاز ارزی خود تا سقف ۱۰ هزار دلار اقدام کنند.
افزایش سقف خرید می‌تواند بخشی از تقاضاهایی را که به دلیل محدودیت سقف‌های قبلی به بازار آزاد منتقل می‌شدند، به مسیر رسمی هدایت کند. نیازهای مرتبط با تحصیل، درمان و سفر از جمله مصارف ارزی هستند که در متن این تحلیل به آنها اشاره شده است.
کامران مرادیان، تحلیلگر ارزی، نیز افزایش سقف خرید را عاملی برای پاسخگویی به نیازهای بزرگ‌تر ارزی می‌داند. به گفته وی، هنگامی که سقف خرید روی ۱۰۰۰ دلار محدود بود، افرادی که هزینه‌های بسیار بالاتری داشتند، برای تأمین بخش باقی‌مانده نیاز خود ناچار به استفاده از بازار آزاد می‌شدند.
اثر عرضه رسمی بر بازار آزاد
انتقال بخشی از تقاضای واقعی به شبکه بانکی می‌تواند فشار تقاضا در بازار غیررسمی را کاهش دهد؛ با این حال، میزان این اثر به سرعت عرضه، سهولت دسترسی، نرخ ارز و حجم تقاضای باقی‌مانده بستگی خواهد داشت.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، در مرحله نخست یک میلیارد دلار از طریق شعب منتخب بانک‌ها و صرافی‌های بانکی عرضه می‌شود و سقف برنامه‌ریزی‌شده برای کل عرضه به ۲ میلیارد دلار می‌رسد. بنابراین، ارزیابی اثرگذاری این سیاست نیازمند بررسی میزان جذب واقعی منابع و رفتار بازار پس از اجرای آن است.
شفافیت و سرعت اجرا؛ شرط اثرگذاری سیاست ارزی
یکی از عوامل تعیین‌کننده در موفقیت این سیاست، نحوه اعتبارسنجی متقاضیان و سرعت تأمین ارز است. اگر فرآیند دریافت ارز برای متقاضیان واقعی سریع و شفاف باشد، امکان انتقال بخشی از تقاضا از بازار غیررسمی به شبکه رسمی افزایش می‌یابد.
در مقابل، افزایش حجم منابع بدون تسهیل دسترسی متقاضیان می‌تواند اثر سیاست را محدود کند. همچنین نرخ ارز عرضه‌شده و فاصله آن با نرخ‌های بازار، از جمله متغیرهایی است که می‌تواند بر میزان استقبال از مسیر رسمی اثر بگذارد.
در مجموع، اقدام جدید بانک مرکزی را می‌توان تغییر قابل توجهی در مقیاس مداخله ارزی دانست؛ اما نتیجه آن صرفاً با رقم ۲ میلیارد دلار مشخص نمی‌شود. میزان جذب منابع، ترکیب تقاضا، نحوه توزیع ارز و استمرار عرضه، عواملی هستند که در نهایت مشخص خواهند کرد این سیاست تا چه اندازه می‌تواند فشار تقاضا در بازار آزاد را کاهش دهد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحولات بازار ارز و سیاست‌های پولی، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.
