به نقل از اقتصاد کشور مهار پایدار تورم تنها با کنترل قیمت‌ها امکان‌پذیر نیست و نیازمند اصلاح ریشه‌های مالی و پولی اقتصاد است. کسری ساختاری بودجه، ناترازی شبکه بانکی، اضافه برداشت بانک‌ها، چندنرخی بودن ارز و کسری‌های انباشته در حوزه‌هایی مانند انرژی و صندوق‌های بازنشستگی، از مهم‌ترین عواملی هستند که فشار تورمی را به معیشت خانوارها منتقل می‌کنند.
تداوم رشد نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی در سال‌های اخیر، ضرورت بازنگری در رابطه مالی دولت، شبکه بانکی و بانک مرکزی را افزایش داده است. در چنین شرایطی، کنترل پایدار تورم مستلزم آن است که موتورهای اصلی خلق نقدینگی و کسری‌های پنهان و آشکار اقتصاد به‌صورت هم‌زمان مورد اصلاح قرار گیرند.
کسری بودجه و اتکا به منابع تورم‌زا
بودجه سالانه کشور طی سال‌های گذشته با شکاف میان درآمدهای پایدار و هزینه‌های جاری مواجه بوده است. برآوردهای خوش‌بینانه از درآمدهای نفتی، فروش اوراق و واگذاری دارایی‌های دولتی در برخی دوره‌ها به‌طور کامل محقق نشده و در نتیجه کسری تراز عملیاتی افزایش یافته است.
در چنین شرایطی، استفاده از منابع بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی یا انتقال بخشی از تکالیف مالی به شبکه بانکی به‌عنوان راهکارهای جبرانی، می‌تواند فشار بیشتری بر پایه پولی و نقدینگی وارد کند. استمرار این روند در نهایت هزینه‌های مالی دولت را به فشار تورمی در اقتصاد تبدیل خواهد کرد.
یاسین مرادی، تحلیلگر مسائل اقتصاد کلان، معتقد است بودجه‌ریزی باید از قالب سنتی چانه‌زنی فاصله گرفته و بر مبنای ظرفیت واقعی درآمدهای مالیاتی و منابع باثبات طراحی شود. از این منظر، حذف ردیف‌های موازی، کاهش هزینه‌های غیرضروری و افزایش بهره‌وری مخارج دولت، از الزامات کاهش وابستگی بودجه به منابع تورم‌زا است.
ناترازی بانک‌ها؛ یکی از موتورهای فشار تورمی
در کنار کسری بودجه، ناترازی شبکه بانکی یکی دیگر از چالش‌های مهم اقتصاد ایران است. انجماد بخشی از دارایی بانک‌ها در املاک، بنگاه‌داری غیرمولد و مطالبات معوق، توان نقدشوندگی برخی مؤسسات را کاهش داده است. در همین حال، تسهیلات تکلیفی، وام‌های ترجیحی و ضعف در مدیریت اعتباری می‌تواند فشار بیشتری بر منابع بانک‌ها وارد کند.
بانک‌های ناتراز برای جبران شکاف نقدینگی خود ممکن است به بازار بین‌بانکی یا منابع بانک مرکزی متوسل شوند. در صورت تداوم اضافه برداشت و تأمین مالی بدون اصلاح ساختار ترازنامه، این فرآیند می‌تواند به افزایش پایه پولی و تشدید فشارهای تورمی منجر شود.
حمیدرضا نجفی، کارشناس مسائل پولی و بانکی، در این زمینه اظهار می‌دارد که ممـاشات با بانک‌های زیان‌ده و دچار نقص ساختاری، خطای راهبردی بزرگی است که هزینه آن مستقیماً در قالب مالیات تورمی از جیب مردم پرداخت می‌شود.
بر این اساس، تقویت نظارت بر ترازنامه بانک‌ها، محدود کردن خطوط اعتباری بی‌پشتوانه و تدوین برنامه مشخص برای بازسازی مالی، ادغام یا تعیین تکلیف مؤسسات مالی ناسالم، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش ریسک‌های ناشی از ناترازی بانکی کمک کند.
چند نرخی بودن ارز و شکل‌گیری رانت‌های مالی
چندنرخی بودن ارز و سیاست‌های دستوری در بازارهای مالی می‌تواند زمینه ایجاد رانت و انحراف منابع را فراهم کند. اختلاف میان نرخ‌های مختلف ارز، در صورت نبود نظارت مؤثر، انگیزه‌هایی برای سوءاستفاده از منابع ارزی و اعتبارات بانکی ایجاد می‌کند.
از جمله پیامدهای احتمالی چنین شرایطی می‌توان به فاکتورسازی، انحراف منابع، قاچاق معکوس و انتقال غیرشفاف سرمایه اشاره کرد. در این میان، فعالان اقتصادی رسمی و خانوارها ممکن است هزینه نهایی ناکارآمدی این سازوکارها را از طریق افزایش قیمت کالاها و خدمات متحمل شوند.
افزایش شفافیت در گردش وجوه، رصد دقیق تراکنش‌های مالی و تکمیل سامانه‌های مالیاتی و تجاری می‌تواند به شناسایی فعالیت‌های غیرمولد و کاهش فرار مالیاتی کمک کند. تمرکز سیاست مالیاتی بر فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهایی مانند ارز، طلا و مسکن نیز می‌تواند بخشی از انگیزه ورود سرمایه به فعالیت‌های غیرمولد را کاهش دهد.
ناترازی انرژی و صندوق‌های بازنشستگی
بخش دیگری از مشکلات ساختاری اقتصاد به ناترازی در حوزه انرژی و صندوق‌های بازنشستگی مربوط می‌شود. شدت بالای مصرف انرژی، فرسودگی تجهیزات و فاصله میان تولید و مصرف، هزینه‌های قابل توجهی برای اقتصاد ایجاد کرده است. ادامه این روند می‌تواند نیاز به منابع عمومی برای جبران کسری‌های این بخش را افزایش دهد.
صندوق‌های بازنشستگی نیز با مشکلات مالی و جمعیتی مواجه هستند و برای ایفای تعهدات خود به منابع عمومی وابستگی پیدا کرده‌اند. افزایش این وابستگی، فضای مالی دولت برای اجرای طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی را محدود می‌کند.
اصلاح مدیریت شرکت‌های وابسته به صندوق‌ها، استفاده از مدیران متخصص و مستقل و اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند بخشی از فشار مالی موجود را کاهش دهد. هدف نهایی این اصلاحات باید جلوگیری از انتقال کسری‌های انباشته به بودجه عمومی و در نهایت به سطح عمومی قیمت‌ها باشد.
مهار تورم به سیاستی هماهنگ نیاز دارد
کنترل پایدار تورم نیازمند مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌های پولی، مالی و ساختاری است. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که کنترل دستوری قیمت‌ها بدون اصلاح عوامل ایجادکننده تورم، نمی‌تواند به‌تنهایی ثبات بلندمدت ایجاد کند.
اصلاح ساختار بودجه، کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت، افزایش انضباط بانکی، جلوگیری از اضافه برداشت‌های بی‌ضابطه، ساماندهی نرخ‌های ارزی و افزایش شفافیت مالی باید در کنار یکدیگر دنبال شوند.
در صورت اجرای منسجم این اصلاحات، امکان کاهش فشارهای تورمی، بهبود انتظارات اقتصادی و تقویت اعتماد عمومی فراهم خواهد شد. در غیر این صورت، انتقال مداوم کسری‌های بودجه‌ای و بانکی به پایه پولی و نقدینگی می‌تواند همچنان یکی از موانع اصلی ثبات اقتصادی و بهبود معیشت خانوارها باقی بماند.
برای دنبال کردن آخرین تحلیل‌ها و اخبار اقتصادی، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.
