به نقل از اقتصاد کشور ناترازی انرژی از یک محدودیت فصلی به چالشی مزمن برای بخش تولید تبدیل شده است؛ چالشی که با نزدیک شدن به ماه‌های سرد سال، نگرانی درباره تداوم محدودیت برق و گاز صنایع و کاهش ظرفیت عملیاتی بنگاه‌ها را افزایش داده است. بی‌ثباتی در تأمین انرژی، برنامه‌ریزی تولید را مختل می‌کند و توقف و راه‌اندازی مکرر خطوط، هزینه فعالیت واحدهای صنعتی را بالا می‌برد.
در همین حال، اظهارات اخیر سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درباره افزایش ناترازی روزانه گاز و احتمال تداوم محدودیت برق و گاز صنایع تا پایان سال، نگرانی‌ها درباره آینده تولید را تشدید کرده است. بر اساس این اظهارات، ناترازی گاز نسبت به سال گذشته حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش یافته است.
ناترازی انرژی؛ تهدیدی برای ظرفیت تولید
تداوم محدودیت‌های انرژی تنها به کاهش ساعات فعالیت کارخانه‌ها محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند ظرفیت عملیاتی واحدهای تولیدی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در صنایعی که فرآیند تولید پیوسته است، توقف خط تولید و راه‌اندازی مجدد آن زمان و هزینه قابل توجهی به همراه دارد. از سوی دیگر، واحدهای کوچک و متوسط به دلیل توان مالی پایین‌تر، آسیب‌پذیری بیشتری در برابر شوک‌های انرژی دارند.
روند شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی نیز نشان می‌دهد که دسترسی به انرژی یکی از عوامل اثرگذار بر سطح فعالیت تولیدی است. در سال‌هایی که رشد تولید بیشتر بوده، مصرف برق صنعتی نیز افزایش داشته، اما همزمان با تشدید محدودیت‌های انرژی، آهنگ مصرف برق صنعتی کاهش یافته و رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱.۲ درصد محدود شده است.
احتمال آسیب جدی به بخشی از واحدهای تولیدی
بهروز پورسلیمان، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به احتمال محدودیت گاز و برق صنایع در فصل سرد سال، گفت: وضعیتی که واحدهای تولیدی در سال‌های اخیر با آن مواجه شده‌اند، از دشوارترین دوره‌ها برای فعالیت تولیدی بوده و تشدید محدودیت‌های انرژی می‌تواند به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط و همچنین طرح‌های جدید تولیدی را با آسیب جدی مواجه کند.
او با بیان اینکه واحدهای تولیدی را می‌توان از نظر وضعیت فعالیت به چند گروه تقسیم کرد، افزود: واحدهایی که در حال حاضر در مدار تولید قرار دارند، در صورت افزایش هزینه مواد اولیه و سایر هزینه‌های تولید، تا حدی امکان جبران این فشارها از طریق قیمت تمام‌شده را دارند. با این حال، واحدهایی که در مرحله راه‌اندازی، ساخت یا ابتدای فعالیت هستند، شرایط متفاوتی دارند و به دلیل افزایش هزینه‌های ساخت، تامین ماشین‌آلات و سرمایه موردنیاز، با مشکلات جدی مواجه شده‌اند.
پورسلیمان ادامه داد: در شرایط فعلی، اگر طرح جدیدی بخواهد راه‌اندازی شود، با این سطح از تورم و افزایش هزینه‌ها، به سختی می‌تواند وارد مرحله تولید شود. اگر محدودیت گاز و برق نیز به این مشکلات اضافه شود، بخش قابل‌توجهی از واحدهایی که قرار است به ظرفیت تولید کشور اضافه شوند، امکان راه‌اندازی یا ادامه فعالیت پیدا نخواهند کرد.
عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران درباره میزان آسیب احتمالی به واحدهای فعال نیز گفت: از میان واحدهایی که در حال حاضر تولید می‌کنند، حدود ۵۰ درصد در شرایطی قرار دارند که می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند، اما از این بخش، واحدهای کوچک و متوسط آسیب‌پذیری بیشتری دارند. به گفته او، در صورت تشدید محدودیت‌های انرژی و تداوم افزایش هزینه‌ها، احتمال دارد حدود ۳۰ درصد از واحدهای در حال تولید با آسیب جدی مواجه شوند و حتی به تعطیلی کشیده شوند.
به گفته او، واحدهایی که تازه افتتاح شده‌اند و هنوز وارد مدار تولید نشده‌اند، با توجه به شرایط موجود، راه‌اندازی آنها با دشواری جدی روبه‌رو خواهد بود. به طوری که حدود ۹۰ درصد این طرح‌ها به زودی امکان قرار گرفتن روی خط تولید را نخواهند داشت. به عنوان مثال، حتی اگر کارخانه‌ای احداث شده باشد، تامین ماشین‌آلات، مواد اولیه و سرمایه در گردش، امکان شروع فعالیت را برای بسیاری از این واحدها دشوار می‌کند.
پورسلیمان با اشاره به افزایش شدید هزینه تامین ماشین‌آلات گفت: در یک مورد، قیمت یورو برای تامین ماشین‌آلات از حدود ۶۰ هزار تومان آغاز شد، اما اکنون به حدود ۲۶۰ هزار تومان رسیده است. بخشی از منابع نیز پرداخت شده، اما ادامه تامین مالی به دلیل افزایش هزینه‌ها و محدودیت منابع امکان‌پذیر نبوده است. این افزایش هزینه‌ها به‌سادگی قابل جبران نیست و محدودیت بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش نیز فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است.
او تاکید کرد که مشکلات واحدهای تولیدی تنها به گاز و برق محدود نمی‌شود و افزود: تامین مواد اولیه، قطعات و سرمایه در گردش با دشواری زیادی همراه شده است. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های جانبی از جمله مالیات نیز فشار بیشتری بر واحدهای کوچک و متوسط وارد کرده و ادامه فعالیت آنها را دشوارتر کرده است.
مصوبه برق صنایع؛ فرصتی برای جبران بخشی از محدودیت‌ها
در بخش برق، وزارت نیرو اخیراً امکان مصرف برق بیش از سقف قدرت قراردادی را برای برخی مشترکان صنعتی در ساعات غیرپیک فراهم کرده است. بر اساس این دستورالعمل، صنایع واجد شرایط می‌توانند در بازه زمانی ۲۲ شب تا ۱۰ صبح برق مازاد بر قدرت قراردادی دریافت کنند و مشمول جریمه تجاوز از قدرت نشوند؛ البته اجرای این امکان به رعایت محدودیت‌های سوخت و شرایط فنی و حفاظتی شبکه وابسته است.
این سیاست می‌تواند بخشی از فشار ناشی از محدودیت برق را کاهش دهد و به واحدهایی که امکان انتقال بخشی از فرآیند تولید به ساعات شبانه را دارند، فرصت بیشتری برای فعالیت بدهد. با این حال، همه صنایع امکان جابه‌جایی زمان تولید را ندارند و در فرآیندهای پیوسته، توقف خط تولید همچنان می‌تواند هزینه‌بر باشد.
خروج ۴۷۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاه‌های خودتأمین
یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر وضعیت برق صنایع، خروج بخشی از ظرفیت نیروگاه‌های خودتأمین صنایع و پتروشیمی‌ها از مدار است. بر اساس اعلام معاون برق و انرژی وزارت نیرو، حدود ۴۷۰۰ مگاوات از این ظرفیت از مدار خارج شده و پیش‌بینی شده است حداکثر نیمی از آن، معادل حدود ۲۳۵۰ مگاوات، تا پایان سال به مدار بازگردد.
بنابراین حتی در صورت کاهش محدودیت برق در ساعات غیرپیک، بازگشت بخشی از ظرفیت نیروگاهی صنایع الزاماً به معنای بازگشت فوری ظرفیت تولید کارخانه‌ها نیست. واحدهای تولیدی برای بازگشت به سطح عادی فعالیت، علاوه بر برق، به مواد اولیه، سرمایه در گردش، نیروی انسانی و ثبات در تأمین انرژی نیاز دارند.
چالش تأمین سوخت نیروگاه‌ها در فصل سرد
فرهاد شهرکی، نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس، درباره احتمال اعمال محدودیت گاز و برق صنایع در فصل سرد گفت: محدودیت انرژی برای صنایع موضوع تازه‌ای نیست و در سال‌های گذشته نیز همزمان با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری، بخشی از گاز نیروگاه‌ها کاهش می‌یافت و نیروگاه‌ها ناچار به استفاده از سوخت مایع می‌شدند. با وجود این تمهیدات، در برخی مقاطع کمبود سوخت نیروگاه‌ها به خاموشی صنایع منجر می‌شد.
او با اشاره به شرایط امسال افزود: امسال وضعیت تامین گاز پیچیده‌تر شده و بخشی از ظرفیت تولید انرژی کشور نیز در جریان حملات اخیر آسیب دیده است. بخشی از این ظرفیت به مدار بازگشته، اما بخشی دیگر همچنان خارج از مدار است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال نیز امکان بازگشت کامل آن وجود نداشته باشد. بنابراین، تراز انرژی کشور نسبت به سال‌های گذشته با محدودیت بیشتری مواجه است.
شهرکی با بیان اینکه در صورت کاهش گاز تحویلی به نیروگاه‌ها، استفاده از سوخت مایع افزایش خواهد یافت، گفت: ظرفیت ذخیره سوخت مایع نیروگاه‌ها برای پوشش تمام روزهای سرد سال کافی نیست. به همین دلیل اگر نتوانیم نیاز گاز بخش‌های مختلف را مدیریت کنیم، احتمال اعمال محدودیت در تامین برق نیز وجود خواهد داشت. این موضوع مستقیما صنایع را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و می‌تواند بخشی از ظرفیت تولید را از مدار خارج کند.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به سوالی درباره تعارض میان اولویت تامین انرژی بخش خانگی و ضرورت استمرار تولید، اظهار کرد: در قوانین و مقررات، برای استمرار فعالیت بخش تولید و جلوگیری از قطع انرژی صنایع ملاحظاتی در نظر گرفته شده است، اما در شرایط کمبود، اولویت نخست تامین برق و گاز مصارف خانگی است. بنابراین اگر کسری انرژی به اندازه‌ای باشد که تامین پایدار بخش خانگی را تهدید کند، ناچار بخشی از محدودیت‌ها به صنایع منتقل خواهد شد.
احتمال بازگشت محدودیت‌ها برای صنایع
نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: صنعت و تولید برای اقتصاد کشور، به‌ویژه در شرایط تحریم، اهمیت بالایی دارد و مجلس نیز بر ضرورت حفظ فعالیت واحدهای تولیدی تاکید دارد. با این حال، وقتی منابع کافی برای تامین همزمان همه بخش‌ها وجود نداشته باشد، مدیریت مصرف و اولویت‌بندی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. نتیجه این وضعیت می‌تواند اعمال محدودیت گاز و برق برای صنایع در فصل سرد باشد.
فرهاد شهرکی همچنین به تغییرات احتمالی در محدودیت برق صنایع اشاره کرد و گفت: در مقطعی اعلام شده بود محدودیت برق صنایع در ساعات غیرپیک حذف می‌شود، اما با توجه به شرایط جدید احتمال بازگشت این محدودیت‌ها وجود دارد. به گفته او، تداوم چنین وضعیتی می‌تواند برنامه تولید صنایع را مختل کند، زیرا واحدهای تولیدی علاوه بر میزان انرژی، به استمرار و قابلیت پیش‌بینی تامین برق و گاز نیاز دارند.
او یکی از راهکارهای کاهش فشار بر صنایع را افزایش تعاملات انرژی با کشورهای همسایه دانست و افزود: دولت و مجلس پیگیر واردات گاز و برق از برخی کشورهای همسایه هستند. در صورت تحقق این واردات، می‌توان بخشی از کسری انرژی در ماه‌های سرد را جبران کرد و فشار کمتری به صنایع وارد کرد.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: هدف این است که تولید کشور در شرایط فعلی متوقف نشود و واحدهای صنعتی بتوانند با حداقل محدودیت به فعالیت خود ادامه دهند. تا زمانی که ظرفیت‌های تولید انرژی کشور به مدار بازگردد، استفاده از ظرفیت‌های وارداتی می‌تواند یکی از ابزارهای مدیریت کسری انرژی باشد. برآورد دقیق میزان کسری گاز و تاثیر آن بر ظرفیت تولید نیز نیازمند بررسی ارقام مربوط به تراز گاز و برق کشور است.
مجموع شواهد نشان می‌دهد ناترازی انرژی برای صنایع دیگر صرفاً یک محدودیت مقطعی نیست و به عاملی اثرگذار بر ظرفیت تولید تبدیل شده است. حتی در صورت افزایش دسترسی به برق در ساعات غیرپیک، کسری گاز، محدودیت سوخت نیروگاه‌ها و خروج بخشی از ظرفیت خودتأمین صنایع از مدار، احتمال تداوم محدودیت‌ها را بالا نگه می‌دارد.
در چنین شرایطی، بنگاه‌ها نه‌تنها با کاهش ساعات تولید، بلکه با اختلال در برنامه‌ریزی و افزایش هزینه‌های عملیاتی مواجه می‌شوند. بیشترین فشار نیز متوجه واحدهای کوچک و متوسط و طرح‌های جدید تولیدی خواهد بود؛ واحدهایی که توان مالی محدودتری برای تحمل شوک‌های انرژی و افزایش هزینه‌های تولید دارند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحولات حوزه صنعت، انرژی و تولید، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.
