به نقل از اقتصاد کشور دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نسبت به افزایش کلاهبرداری در بازار خودرو هشدار داد و از مردم خواست پیش از رؤیت فیزیکی خودرو و اطمینان از وضعیت عرضه‌کننده، از واریز وجه به حساب شرکت‌های فروشنده خودداری کنند. به گفته او، برخی افراد و شرکت‌های فاقد صلاحیت با وعده تحویل خودرو در بازه‌های کوتاه ۱۰ تا ۹۰ روزه و ارائه قیمت‌های وسوسه‌انگیز، مبالغ قابل توجهی از متقاضیان دریافت می‌کنند.
هشدار درباره وعده تحویل ۹۰ روزه خودرو
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، با اشاره به گسترش کلاهبرداری‌های خودرویی، از مردم خواست تا زمانی که خودرو را به صورت فیزیکی رؤیت نکرده‌اند، از واریز هرگونه وجهی به حساب شرکت‌های فروشنده خودداری کنند.
او همچنین از تعلل وزارت صمت در راه‌اندازی «سامانه شفافیت و رصد واردات» انتقاد کرد؛ سامانه‌ای که قرار است اطلاعات مربوط به شرکت‌های واردکننده، مجوزها، آمار ثبت‌سفارش، تخصیص ارز، سوابق تحویل خودرو و پرونده‌های شکایات را در اختیار عموم قرار دهد.
کلاهبرداری با وعده تحویل سریع و قیمت پایین
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، برخی افراد و شرکت‌های فاقد صلاحیت با سوءاستفاده از شرایط تحریمی، وعده تحویل سریع خودرو در بازه‌های ۱۰ تا ۹۰ روزه و قیمت‌های جذاب را مطرح می‌کنند و در برخی موارد پس از دریافت مبالغ کلان از مشتریان، متواری می‌شوند.
دادفر با توجه به شرایط موجود بازار توصیه کرده است متقاضیان از خرید مدت‌دار خودرو از عرضه‌کنندگان خودداری کنند و معامله را تنها به صورت نقدی و پس از رؤیت کامل خودرو انجام دهند.
ضرورت شفافیت در واردات خودرو
انجمن واردکنندگان خودرو طی سال‌های گذشته پیگیر راه‌اندازی سامانه‌ای برای نمایش عمومی اطلاعات شرکت‌ها و وضعیت فعالیت آنها بوده است. هدف از ایجاد چنین سامانه‌ای، فراهم شدن امکان بررسی سوابق واردکنندگان و کاهش ریسک معاملات برای مصرف‌کنندگان عنوان شده است.
بر اساس اظهارات دبیر انجمن واردکنندگان، نبود دسترسی عمومی به اطلاعاتی مانند سوابق تحویل خودرو، ثبت‌سفارش، تخصیص ارز و پرونده‌های شکایت، می‌تواند تشخیص شرکت‌های معتبر از عرضه‌کنندگان فاقد صلاحیت را برای متقاضیان دشوار کند.
هشدار درباره تبعات نبود اطلاعات شفاف
دادفر همچنین مدعی شده است که مقاومت در برابر شفافیت و عدم انتشار اطلاعات واردات احتمالاً ناشی از نگرانی بابت افشای واگذاری‌های نامتعارف و رانت به افراد فاقد سابقه و خدمات پس از فروش است؛ مسئله‌ای که به گفته او، هم می‌تواند به حقوق مصرف‌کنندگان آسیب بزند و هم اعتبار شرکت‌های خوش‌نام را تحت تأثیر قرار دهد.
وی تأکید کرده است که بررسی اهلیت و صلاحیت فنی واردکنندگان و صدور مجوز ثبت‌سفارش بر عهده وزارت صمت است و ضعف در ایجاد شفافیت می‌تواند به سردرگمی مصرف‌کنندگان و افزایش پرونده‌های مرتبط با کلاهبرداری در دستگاه قضایی منجر شود.
با توجه به این هشدارها، متقاضیان خرید خودرو باید پیش از هرگونه پرداخت، از هویت و مجوزهای فروشنده، وضعیت واقعی خودرو، شرایط قرارداد و امکان رؤیت فیزیکی خودرو اطمینان حاصل کنند و صرفاً بر مبنای وعده تحویل سریع یا قیمت پایین اقدام به پرداخت وجه نکنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و هشدارهای بازار خودرو، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.
