به نقل از اقتصاد کشور فاصله میان دستمزد و هزینه‌های زندگی مزدبگیران در ماه‌های اخیر بار دیگر به یکی از محورهای اصلی مباحث کارگری تبدیل شده است. برآوردهای منتشرشده از هزینه سبد معیشت خانوار کارگری، این رقم را به حدود ۹۰ میلیون تومان رسانده‌اند؛ در حالی که حداقل مزد پایه ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶.۶ میلیون تومان تعیین شده و دریافتی با مزایا برای حداقل‌بگیران نیز فاصله قابل توجهی با هزینه‌های زندگی دارد.
فاصله دستمزد معلمان با هزینه‌های زندگی
محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، در اظهاراتی درباره وضعیت معیشتی معلمان دولتی گفته است: «این شکاف دستمزدی در ۵۰ سال اخیر بی‌سابقه است».
او با اشاره به برآورد ۷۵ میلیون تومانی برای کف خط فقر، وضعیت حقوق معلمان را از نظر فاصله با هزینه‌های زندگی نامناسب توصیف کرده است. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که معلمان بخش خصوصی نیز در بسیاری از موارد با سطح درآمد پایین‌تری نسبت به کارکنان رسمی آموزش‌وپرورش فعالیت می‌کنند.
در همین زمینه، یکی از معلمان مدارس غیردولتی در زاهدان که دارای مدرک کارشناسی ارشد است، از دریافت حقوق ماهانه ۱۰ میلیون تومان خبر داده و درباره شرایط کاری خود گفته است: «قبلاً امیدی به استخدام شدن و جذب در آموزش و پرورش داشتیم، حالا آن امید هم بر باد رفته. کار ما تبدیل شده به استثمار همیشگی؛ دیگر ادامه نمی‌دهم، نمی‌خواهم به خودم بیش از این ظلم کنم…».
پرستاران؛ اعتراض به فشار کاری و سطح دریافتی
پرستاران نیز از دیگر گروه‌هایی هستند که طی ماه‌های اخیر نسبت به سطح دریافتی، فشار کاری و شرایط استخدامی اعتراض داشته‌اند. بر اساس اظهارات مطرح‌شده، دریافتی ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی برای بخشی از پرستاران در برابر حجم مسئولیت و ساعات کاری، از عوامل نارضایتی این گروه است.
محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار، درباره دلایل استعفای پرستاران گفته است: «پایین‌بودن دریافتی‌ها نسبت به حجم و مسئولیت کار، فشار کاری و اضافه‌کاری، کمبود نیروی انسانی، تبعیض در پرداخت‌ها، نبود امنیت شغلی، بی‌اعتمادی به وعده‌های مسئولان، نبود شفافیت و پاسخ‌گویی و در نهایت، ازبین‌رفتن امید به اصلاح شرایط. ما از مدت‌ها قبل درباره احتمال ترک حرفه از سوی پرستاران هشدار داده‌ایم. حتی به مسئولان گفته‌ایم اگر می‌خواهید هزینه‌های سیستم سلامت را افزایش ندهید، باید بپذیرید که ادامه این وضعیت به خروج پرستاران منجر خواهد شد. این مسئله جدیدی نیست و بارها درباره آن هشدار داده شده است.»
گلایه از وضعیت حقوق کارکنان دولت
مشکلات معیشتی تنها به کارگران محدود نمی‌شود. در اظهارات مطرح‌شده درباره وضعیت کارکنان دستگاه‌های دولتی نیز سطح درآمد در برابر هزینه‌های خانوار پایین ارزیابی شده است.
یکی از کارکنان جهاد کشاورزی با اشاره به وضعیت حقوق کارکنان این دستگاه گفته است: «متوسط حقوق همکاران ما حدود ۳۰ میلیون یا حتی کمتر است؛ وقتی هزینه‌ی خوراکی‌های خانواده از این مبلغ بیشتر است، آیا هیچ انگیزه‌ای برای کار باقی می‌ماند؟»
ارزش دلاری دستمزدها در برابر افزایش هزینه‌ها
در بخش دیگری از این گزارش، سطح حقوق برخی نیروهای متخصص و کارگران ماهر حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان عنوان شده است. با فرض حقوق ۴۰ میلیون تومانی و نرخ دلار ۲۷۰ هزار تومان، ارزش اسمی این دریافتی حدود ۱۴۸ دلار در ماه خواهد بود.
با این حال، مقایسه مستقیم دستمزد ایران با متوسط حقوق سایر کشورها باید با احتیاط انجام شود؛ زیرا تفاوت سطح قیمت‌ها، قدرت خرید، ساختار مالیاتی، خدمات عمومی و هزینه‌های مسکن میان کشورها می‌تواند نتیجه چنین مقایسه‌ای را تغییر دهد. بنابراین ارزش دلاری دستمزد بیشتر یک شاخص مقایسه‌ای است و به‌تنهایی معیار مناسبی برای سنجش رفاه خانوار محسوب نمی‌شود.
حداقل مزد ۱۴۰۵ چقدر تعیین شد؟
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل مزد روزانه کارگران در سال ۱۴۰۵، ۵ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ ریال تعیین شده است. همچنین سایر سطوح مزدی ۴۵ درصد به‌علاوه رقم ثابت روزانه ۵۱۹ هزار و ۵۴۹ ریال افزایش یافته است. حداقل مزد ماهانه بر مبنای مزد روزانه حدود ۱۶.۶ میلیون تومان خواهد بود.
در کنار مزد پایه، برخی مزایای قانونی نیز به دریافتی کارگران اضافه می‌شود؛ با این حال، فاصله میان مزد مصوب و برآوردهای مطرح‌شده از هزینه سبد معیشت همچنان قابل توجه است. برخی برآوردهای منتشرشده در ماه‌های اخیر، هزینه حداقلی زندگی خانوار کارگری را حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان اعلام کرده‌اند.
تورم خوراکی‌ها و فشار بر قدرت خرید
فشار هزینه‌ای خانوارهای کارگری در شرایطی تشدید شده که طبق گزارش‌های منتشرشده از آمارهای رسمی، تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در مرداد ۱۴۰۵ به ۱۲۸.۱ درصد رسیده است. سهم بالای خوراکی‌ها در هزینه خانوارهای کم‌درآمد باعث می‌شود افزایش قیمت این گروه، اثر مستقیم‌تری بر قدرت خرید مزدبگیران داشته باشد.
ترمیم مزد در نیمه دوم سال در چه مرحله‌ای است؟
در زمان تصویب دستمزد سال ۱۴۰۵، حداقل مزد ۶۰ درصد و سایر سطوح مزدی ۴۵ درصد افزایش یافت.
در ادامه، موضوع بررسی وضعیت دستمزد در نیمه دوم سال نیز مطرح شد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، شورای عالی کار در شهریورماه کمیته مزد را برای بررسی وضعیت دستمزد و امکان ترمیم احتمالی آن تشکیل کرد؛ بنابراین موضوع ترمیم مزد وارد مرحله بررسی شده است، اما تشکیل کمیته به معنای تصویب افزایش جدید حقوق نیست.
قدرت چانه‌زنی کارگران زیر فشار
فعالان کارگری یکی از عوامل مؤثر بر وضعیت دستمزد را ضعف قدرت چانه‌زنی جمعی می‌دانند. از نگاه این گروه، سهم پایین کارگران متشکل، گسترش قراردادهای موقت و نگرانی از بیکاری می‌تواند قدرت مطالبه‌گری نیروی کار در سطح کارگاه‌ها را کاهش دهد.
در همین زمینه، علیرضا خرمی، فعال کارگری، درباره فاصله میان دستمزد و هزینه‌های زندگی پرسیده است: «در شرایطی که سبد معیشت حداقلی، نرخ ۹۰ میلیون تومان را پشت سر گذاشته و حقوق کارگران یک‌سوم این رقم است، چقدر می‌شود به ترمیم عادلانه‌ی دستمزد در شورای عالی کار امید بست؟ چقدر اراده‌ی جدی برای بهبود معیشت مزدبگیران وجود دارد؟ و آیا واقعاً دستمزد به میزانی معنادار و ملموس افزایش می‌یابد؟»
در مجموع، داده‌های موجود از شکاف قابل توجه میان سطح دستمزد و هزینه‌های زندگی حکایت دارد. با این حال، میزان ترمیم مزد در نیمه دوم سال همچنان به تصمیمات شورای عالی کار و روند بررسی‌های انجام‌شده در این شورا بستگی دارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحولات حوزه دستمزد، اشتغال و معیشت خانوارها، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.
