به نقل از اقتصاد کشور؛ موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت و نقش تراستی‌ها در انتقال منابع مالی، بار دیگر به یکی از محورهای مهم بحث‌های اقتصادی تبدیل شده است. اگرچه شرایط تحریمی باعث شده بخشی از سازوکارهای فروش نفت و انتقال پول با محدودیت‌هایی همراه باشد، اما کارشناسان معتقدند محرمانه بودن برخی جزئیات نباید به ابهام در ساختار مسئولیت‌ها منجر شود.
در شرایطی که درآمدهای نفتی یکی از اصلی‌ترین منابع ارزی کشور محسوب می‌شود، افکار عمومی انتظار دارد مشخص باشد فرآیند فروش نفت، دریافت وجوه، انتقال منابع، وصول ارز و بازگشت آن به چرخه اقتصادی کشور در چه مرحله‌ای قرار دارد و مسئولیت هر بخش بر عهده کدام نهاد است.
نقش تراستی‌ها در بازگشت ارز نفتی
اگر تراستی‌ها بخشی از سازوکار مقابله با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها باشند، طبیعی است که همه جزئیات فعالیت آنها امکان انتشار عمومی نداشته باشد. با این حال، این موضوع نباید باعث شود اصل ساختار نظارت، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی درباره منابع ارزی کشور نامشخص باقی بماند.
آن‌طور که ایلنا در بهمن ۱۴۰۴ گزارش داده، علی‌اکبر پورابراهیم، مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، عنوان کرد:
«در دولت آقای روحانی پول فروش نفت به طور کلی در اختیار وزارت نفت قرار می‌گرفت به این معنا که وزارت نفت خودش تراستی ایجاد کرده بود و تراستی‌ها تحت کنترل خود وزارت نفت بودند و مشخصا شرکت نیکو حساب‌هایی را ایجاد کرده بود و شرکت‌های تراستی در اختیار خود نیکو بود. اینگونه نبود که تراستی‌ها اشخاص ثالثی باشند که وزارت نفت بخواهد برای دریافت پول نفت کشور منت تراستی واسطی را بکشد.»
مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) گفت:
«اما در نهایت انحراف در مسیر بازگشت پول نفت را ایجاد کردند و وزارت نفت را مجبور کردند که این تراستیهای خود را تعطیل کند و تراستیهای بانکی را ایجاد کردند و اعلام شد که وزارت نفت از این پس باید پول نفت را از این حساب‌ها دریافت کند. این تراستی‌ها هم زیر نظر بانک‌های تجاری کشور بودند که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کردند. وزارت نفت هم از مسئولیت بسیار سنگین بازگرداندن پول نفت به کشور خارج و تراستیهای مطمئن وزارت نفت تعطیل شدند. البته این تراستی‌ها پیش از این هم وجود داشتند و پول‌های فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها را می‌گرفتند اما عمده این پول‌ها مالک خصوصی داشتند، حال اینکه پول نفت پول دولت و مردم است و نباید به دست تراستی‌هایی غیر از دولت بیفتد.»
انتقاد از تغییر ساختار بازگشت پول نفت
پورابراهیم درباره علت تغییر این ساختار اظهار کرد:
«در آن مقطع، شبکه صرافان با این فرایند برگشت پول نفت به کشور و اینکه وزارت نفت تراستی داشته باشد، بسیار مخالف بودند. این مخالفت هم به دو دلیل بود؛ اول اینکه ٣٠ الی ۴٠ میلیارد دلار پول از کسب‌وکار آنها خارج می‌شد در حالی که می‌توانستند کارمزد خوبی از این جابه‌جایی پول، نصیب خود کنند اما وزارت نفت با تراستیهای خود این هزینه اضافی را حذف کرده و نهایت درصد جابه جایی پول نیم درصد بود و از سوی دیگر صرافی‌ها هم نمی‌توانستند درصد را بالا ببرند چون سقف درصد دولت(وزارت نفت) نیم درصد بود.»
مسئول بازگشت ارز نفتی چه نهادی است؟
یکی از مهم‌ترین پرسش‌های مطرح‌شده در این پرونده، مشخص شدن مسئولیت دستگاه‌ها در فرآیند بازگشت منابع حاصل از فروش نفت است.
اگر در مقطعی تراستیهای وزارت نفت جای خود را به تراستیهای بانکی داده باشند، لازم است مشخص شود این تغییر ساختار در چه زمانی اتفاق افتاده، چه نهادی مسئولیت اصلی را بر عهده گرفته و پیامدهای این تغییر بر روند پیگیری منابع ارزی بازنگشته چه بوده است.
در غیر این صورت، با انتشار هر گزارش تنها بخشی از پازل مشخص می‌شود، اما تصویر کاملی از مسیر حرکت پول نفت و مسئولیت هر دستگاه در این فرآیند ارائه نمی‌شود.
شفافیت درباره پول نفت؛ مطالبه‌ای اقتصادی
مسئله بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت تنها به چند میلیارد دلار منابع ارزی محدود نمی‌شود؛ بلکه موضوع اصلی، شفاف بودن مسیر حرکت مهم‌ترین درآمد ارزی کشور است.
هرگونه اختلال در فرآیند فروش نفت، انتقال پول یا بازگشت ارز می‌تواند بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز و تورم اثرگذار باشد و در نهایت هزینه آن به مردم و خانوارها منتقل شود.
شفاف‌سازی درباره نهادهای مسئول در زمینه بازگشت ارز نفتی، حتی در شرایط تحریمی، ضرورتی اقتصادی است و نمی‌توان این موضوع را صرفاً با استناد به محدودیت‌های خارجی از دستور کار خارج کرد.
برای دریافت تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌های اقتصادی به اقتصاد کشور مراجعه کنید.
