به نقل از اقتصاد کشور نایب‌رئیس اتحادیه املاک با انتقاد از نحوه فعالیت برخی پلتفرم‌های آگهی آنلاین در بازار مسکن، نسبت به تأثیر قیمت‌های درج‌شده بر نرخ املاک مناطق مختلف هشدار داد. محرمی نمین همچنین با اشاره به موانع قانونی پیش‌فروش مسکن گفت محدودیت‌های موجود، امکان خرید اقساطی را برای بسیاری از متقاضیان دشوار کرده و زمینه گسترش روش‌هایی مانند خرید متری را فراهم آورده است.
اختلاف بر سر نظارت بر پلتفرم‌های آگهی مسکن
محرمی نمین یادآور شد: اکنون با موضوعی تحت عنوان فعالیت پلتفرم‌های آگهی آنلاین مواجه هستیم که مجوز فعالیت خود را از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی دریافت می‌کنند. در این زمینه نوعی موازی‌کاری میان اتحادیه‌های مختلف و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ایجاد شده است.
وی تصریح کرد: بحث مسکن کاملاً تخصصی است و اگر قرار است پلتفرمی در حوزه مسکن فعالیت کند، باید مجوز آن تحت نظارت اتحادیه املاک باشد تا نسبت به قیمت‌گذاری اقدام کند، نه اینکه قیمت‌سازی انجام دهد.
نایب‌رئیس اتحادیه املاک با اشاره به تأثیر آگهی‌های آنلاین بر انتظارات قیمتی بازار گفت درج قیمت‌های بالا برای یک یا چند ملک در یک منطقه ممکن است بر برداشت فروشندگان و خریداران از ارزش املاک اثر بگذارد. به گفته وی، زمانی که یک یا دو خانه در منطقه‌ای از غرب تهران با قیمت‌های جدید آگهی می‌شوند، احتمال دارد قیمت‌های پیشنهادی سایر املاک نیز تحت تأثیر قرار بگیرند و روند قیمت‌گذاری منطقه تغییر کند.
پیش‌فروش مسکن با قیمت‌های آینده
محرمی نمین در ادامه به وضعیت پیش‌فروش واحدهای مسکونی اشاره کرد و اظهار داشت که در برخی پروژه‌های بزرگ، از جمله پروژه‌های هزار واحدی، ۸ هزار واحدی و ۸۰۰ واحدی، واحدهای در حال ساخت با مبنای قیمتی نزدیک به ارزش احتمالی ملک آماده در سه سال آینده عرضه می‌شوند.
وی توضیح داد که ممکن است واحدی که هنوز در مراحل اولیه ساخت قرار دارد، با قیمت بالایی به فروش برسد. برای مثال، به گفته او، واحدی که پیش‌بینی می‌شود در آینده به قیمت متری ۵۰۰ میلیون تومان برسد، ممکن است در شرایط فعلی با نرخ متری ۳۰۰ میلیون تومان پیش‌فروش شود؛ فروشنده نیز ممکن است پرداخت اقساطی را مبنای توجیه این قیمت قرار دهد.
محرمی نمین: راه پیش‌فروش قانونی مسکن را بسته‌ایم
وی یادآور شد: ما مسیر پیش‌فروش را برای مشاوران املاک بسته‌ایم و در واقع راه پیش‌فروش و خرید اقساطی را برای مردم نیز بسته‌ایم. از سال ۱۳۹۰ که قانون پیش‌فروش تصویب شد، مقرر شد مشاور املاک قرارداد پیش‌فروش را تنظیم نکند و این کار به دفترخانه سپرده شد، اما دفترخانه نیز از سال ۱۳۹۰ تاکنون نتوانسته حتی یک قرارداد پیش‌فروش ثبت کند.
نایب‌رئیس اتحادیه املاک تصریح کرد که از نگاه وی، این وضعیت دسترسی مردم به خرید اقساطی مسکن را محدود کرده است. او همچنین با اشاره به برگزاری وبینارها و سمینارهایی درباره خرید متری مسکن، این پرسش را مطرح کرد که چرا متقاضیان باید به‌جای خرید یک واحد مشخص، به سراغ خرید متری بروند.
تفاوت خرید واحد مشخص با خرید متری مسکن
محرمی نمین گفت: وقتی مبایعه‌نامه وجود دارد، می‌توان یک خرید مشخص انجام داد. برای مثال، فرد می‌تواند یک واحد ۴۰ متری را خریداری کند و پرداخت آن را در یک بازه سه‌ساله تعریف کند. در این صورت، موضوع معامله مشخص است و خریدار می‌داند چه ملکی را خریداری می‌کند و بابت چه چیزی پرداخت انجام می‌دهد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اما در خرید متری، موضوع معامله نامعین است؛ مشخص نیست این ملک در آینده دقیقاً کجا، چه زمانی، چگونه و در کدام طبقه خواهد بود. در واقع، ما آنچه را درست بوده ممنوع اعلام کرده‌ایم؛ این وضعیت ناشی از یک اشتباه محاسباتی و قانون‌گذاری در حوزه فروش و پیش‌فروش ملک است و همین موضوع نیز تأثیر قابل توجهی بر قیمت‌گذاری و روند قیمت مسکن دارد.
برای دنبال‌کردن تازه‌ترین اخبار بازار مسکن، تحولات قیمت املاک و مقررات خرید و پیش‌فروش، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.
