به نقل از اقتصاد کشور روند نزولی تورم اجاره مسکن پس از حدود دو سال و نیم متوقف شد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره در بهار ۱۴۰۵ به ۳۳.۱ درصد رسید. این نرخ در زمستان ۱۴۰۴ معادل ۳۱.۸ درصد بود. به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک، میزان اجاره‌بها علاوه بر قیمت مسکن، به توان پرداخت مستأجران و حجم معاملات بازار نیز وابسته است.
تورم اجاره پس از دو سال و نیم افزایش یافت
تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره مسکن از ۶۲.۶ درصد در تابستان ۱۴۰۲ در مسیری نزولی قرار گرفت و در زمستان ۱۴۰۴ به ۳۱.۸ درصد رسید. این روند به معنای ارزان‌شدن اجاره نبود، بلکه نشان می‌داد سرعت افزایش شاخص اجاره کاهش یافته است.
با این حال، در بهار ۱۴۰۵ نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره به ۳۳.۱ درصد رسید؛ یعنی ۱.۳ واحد درصد بیشتر از زمستان سال گذشته. به بیان دیگر، شاخص اجاره در بهار امسال نسبت به بهار سال قبل ۳۳.۱ درصد افزایش داشته است.
تورم اجاره در شهرهای کوچک و متوسط بیشتر است
بر اساس داده‌های بانک مرکزی، نرخ تورم اجاره در شهرهای کوچک و متوسط بالاتر از شهرهای بزرگ گزارش شده است. این نرخ در شهرهای متوسط به ۳۹.۱ درصد و در شهرهای کوچک به ۳۸.۸ درصد رسیده، در حالی که تورم اجاره در شهرهای بزرگ ۳۰.۹ درصد بوده است.
در شهرهای متوسط، نرخ تورم اجاره حتی از بهار سال گذشته نیز بالاتر رفته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد شرایط بازار اجاره در مناطق مختلف کشور یکسان نیست.
بررسی تورم فصلی نیز از افزایش سرعت رشد اجاره حکایت دارد. شاخص اجاره در بهار امسال نسبت به زمستان ۶.۵ درصد افزایش یافت، در حالی که این میزان در بهار سال گذشته ۵.۴ درصد بود. به این ترتیب، تورم فصلی اجاره در مقایسه با فصل مشابه سال قبل ۱.۱ واحد درصد افزایش داشته است.
تورم عمومی چه اثری بر بازار اجاره دارد؟
بازگشت تورم اجاره به مسیر افزایشی در شرایطی رخ داده که تورم عمومی نقطه‌به‌نقطه در خرداد، ماه پایانی بهار، به ۸۸.۶ درصد رسیده است. البته این دو شاخص دوره‌های زمانی متفاوتی را پوشش می‌دهند و اختلاف آنها را نمی‌توان فاصله دقیق دو نرخ در یک بازه مشترک دانست.
با این حال، سطح بالای تورم عمومی این پرسش را مطرح می‌کند که فشار افزایش هزینه‌ها در ماه‌های آینده چه تأثیری بر قراردادهای جدید اجاره و تمدید قراردادهای فعلی خواهد گذاشت.
رئیس اتحادیه املاک: اجاره‌بها تابعی از میزان معاملات است
کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، درباره کمتر بودن رشد اجاره‌بها نسبت به افزایش قیمت مسکن گفت: «اجاره بها تابعی ازقیمت مسکن است، اما وقتی توان مستاجران و اجاره نشین‌ها به دلیل رشد تورم کاهش می‌یابد قطعا میزان اجاره بها نیز نمی‌تواند رشدی به آن میزان داشته باشد. به هر حال اجاره بها تابعی از میزان معاملات مسکن نیز هست.»
گودرزی همچنین به تعیین سقف افزایش اجاره‌بها از سوی دولت اشاره کرد که برای تهران ۲۵ درصد تعیین شده بود. به گفته او، این تصمیم تا حدودی از افزایش اجاره‌بها جلوگیری کرده است؛ با این حال، به دلیل دسترسی نداشتن اتحادیه املاک به سامانه‌ها، امکان ارائه آمار دقیق درباره میزان افزایش اجاره‌ها وجود ندارد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به گزارش‌های میدانی گفت بسیاری از مستأجران تلاش کرده‌اند قراردادهای سال قبل خود را تمدید کنند. با این حال، مشخص نیست افزایش اجاره‌بها در این قراردادها دقیقاً مطابق شاخص اعلام‌شده از سوی دولت بوده یا کمتر از آن.
تمدید قراردادها و توافق‌های شفاهی؛ مانع دسترسی به آمار دقیق
گودرزی تأکید کرد: «به هر حال برخی از موجران و مستاجران نیز حتی توافق‌های شفاهی با یکدیگر داشتند و همین مساله باعث می‌شود که هیچ اطلاعی از جزئیات و وضعیت بازار اجاره بها در دسترس نباشد.»
او همچنین از مالکان و موجرانی که در شرایط دشوار اقتصادی تلاش کرده‌اند وضعیت مستأجران را در نظر بگیرند، قدردانی کرد و رعایت حال مستأجران از سوی برخی مالکان را یکی از عواملی دانست که به مدیریت شرایط بازار اجاره کمک کرده است.
آیا اجاره‌بها در ماه‌های آینده با جهش روبه‌رو می‌شود؟
قراردادهای اجاره معمولاً یک‌ساله هستند و مبلغ اجاره در طول قرارداد به‌صورت ماهانه تغییر نمی‌کند. از همین رو، فشار افزایش هزینه‌ها ممکن است هنگام تمدید قرارداد یا جابه‌جایی مستأجر آشکار شود.
افزایش هزینه‌های زندگی و مخارج مالکان می‌تواند بر مبلغ پیشنهادی برای اجاره تأثیر بگذارد؛ با این حال، توان پرداخت مستأجران نیز محدود است و همه خانوارها امکان پذیرش افزایش‌های قابل توجه را ندارند.
بنابراین، پایین‌تر بودن تورم اجاره از تورم عمومی به‌تنهایی به معنای وقوع جهش قطعی اجاره در آینده نیست. توان پرداخت خانوارها، میزان عرضه واحدهای اجاری و سطح تقاضا از جمله عواملی هستند که بر روند بازار اثر می‌گذارند. همچنین نزدیک‌شدن نرخ تورم اجاره به تورم عمومی الزاماً به افزایش تورم اجاره منجر نمی‌شود و کاهش تورم عمومی نیز می‌تواند فاصله این دو شاخص را کمتر کند.
داده‌های بهار ۱۴۰۵ نشان می‌دهد روند کاهش تورم اجاره متوقف شده است؛ اما اینکه این تغییر به افزایش مداوم سرعت رشد اجاره‌بها تبدیل شود، به شرایط بازار و توان مالی مالکان و مستأجران در زمان تمدید قراردادهای بعدی بستگی دارد.
برای پیگیری آخرین اخبار بازار مسکن، تغییرات اجاره‌بها و تحولات اقتصادی، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.
