به نقل از اقتصاد کشور بازار اجاره مسکن در برخی شهرستان‌های اطراف تهران با کاهش فایل‌های جدید و افزایش تمدید قراردادها مواجه شده است؛ وضعیتی که می‌تواند گزینه‌های پیش روی مستأجران را محدود کند. در این میان، شرایط اقتصادی و توان مالی مالکان برای به تعویق انداختن عرضه واحدهای خالی نیز از عوامل اثرگذار بر وضعیت بازار عنوان می‌شود.
یک کارشناس بازار مسکن با اشاره به کاهش فایل‌های اجاره تأکید کرده است که این روند لزوماً به افزایش فوری اجاره‌بها منجر نمی‌شود، اما می‌تواند فرایند یافتن خانه متناسب با بودجه، متراژ و محل موردنظر را دشوارتر کند.
کاهش فایل‌های اجاره چه تأثیری بر مستأجران دارد؟
سیدمحسن زواره، کارشناس بازار مسکن، با اشاره به وضعیت عرضه واحدهای اجاره‌ای گفت کاهش تعداد خانه‌های قابل مقایسه، قدرت انتخاب مستأجران را محدود می‌کند. به گفته او، وجود واحدهای خالی به‌تنهایی به معنای دسترسی خانوارها به مسکن مناسب نیست؛ زیرا ممکن است مبلغ ودیعه، اجاره‌بها، متراژ یا موقعیت جغرافیایی این واحدها با نیاز و توان مالی متقاضیان همخوانی نداشته باشد.
وی همچنین پایین بودن سطح معاملات و کاهش تحرک بازار را از عواملی دانست که می‌تواند بر تعداد فایل‌های جدید اثر بگذارد.
این کارشناس معتقد است افزایش عرضه زمانی می‌تواند فشار بازار اجاره را کاهش دهد که واحدهای عرضه‌شده با قدرت پرداخت خانوارهای هدف تناسب داشته باشند. در نتیجه، ساخت یا عرضه واحدهای گران‌قیمت، در صورتی که هزینه اجاره آن‌ها فراتر از توان مستأجران باشد، الزاماً مشکل دسترسی به مسکن را برطرف نمی‌کند.
وضعیت قراردادهای اجاره در شهرستان‌های اطراف تهران
ابوطالب شیرکوند، رئیس اتحادیه مشاوران املاک ورامین، با اشاره به پایین بودن سطح قراردادهای خرید و فروش گفت آغاز فصل مدارس باعث شده است بخش عمده‌ای از مستأجران قراردادهای خود را تنظیم کنند. به گفته وی، این موضوع و کاهش تقاضا از جمله دلایل کاهش عرضه فایل‌های جدید به شمار می‌روند.
شیرکوند همچنین اعلام کرد که در حدود ۸۰ درصد موارد، سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها نسبت به سال گذشته رعایت شده است؛ با این حال، وی تأکید کرد که نمی‌توان رعایت این سقف را در تمام قراردادها قطعی دانست.
تفاوت کاهش فایل‌های جدید با کاهش واحدهای اجاره‌ای
رئیس اتحادیه مشاوران املاک ورامین با اشاره به وضعیت بازار اجاره توضیح داد که کاهش تعداد فایل‌های جدید الزاماً به معنای کاهش تعداد کل واحدهای اجاره‌ای نیست. زمانی که تمدید قراردادها افزایش پیدا می‌کند، حتی اگر تعداد واحدهای قابل اجاره ثابت بماند، فایل‌های کمتری برای متقاضیان جدید وارد بازار می‌شود.
در مقابل، اگر مالکان واحدهای خالی نیز از عرضه ملک خود خودداری کنند، تعداد خانه‌های در دسترس مستأجران واقعاً کاهش خواهد یافت و پیدا کردن گزینه‌ای متناسب با بودجه خانوار دشوارتر می‌شود.
آینده بازار اجاره به عرضه مسکن متناسب با توان خانوارها وابسته است
ادامه افزایش اجاره‌بها، کاهش فایل‌های تازه و افزایش تمدید قراردادها از جمله روندهایی است که برای بخش‌هایی از بازار مسکن شهرستان‌های اطراف تهران گزارش شده است. همچنین نااطمینانی اقتصادی ممکن است تصمیم برخی مالکان برای عرضه واحدهای خالی را به تعویق بیندازد.
در کوتاه‌مدت، تمدید قراردادها می‌تواند هزینه‌های ناشی از جابه‌جایی را برای بخشی از خانوارها کاهش دهد؛ با این حال، مستأجرانی که ناچار به تغییر محل سکونت هستند، همچنان ممکن است با محدودیت گزینه‌های مناسب مواجه شوند.
در بلندمدت نیز کنترل نرخ افزایش اجاره‌بها یا ارائه تسهیلات ودیعه به‌تنهایی برای رفع تمام مشکلات بازار کافی نیست. افزایش عرضه واحدهایی که از نظر قیمت، متراژ و موقعیت با نیاز و توان مالی خانوارها تناسب دارند، یکی از عوامل مهم در ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای مسکن اجاره‌ای محسوب می‌شود.
بازگشت خانه‌های خالی به بازار اجاره و افزایش عرضه واحدهای متناسب با بودجه خانوارها، به رفتار مالکان، شرایط اقتصادی و سیاست‌های بخش مسکن وابسته است؛ عواملی که می‌توانند بر میزان دسترسی مستأجران به گزینه‌های مناسب در ماه‌های آینده اثر بگذارند.
برای پیگیری تازه‌ترین اخبار بازار مسکن، اجاره‌بها و سیاست‌های حوزه مسکن، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.
