مرکز آمار نرخ بیکاری را در پایان سال گذشته در حالی ۷.۸ درصد اعلام کرد که این نرخ نسبت به وضعیت بیکاری در مدت زمان مشابه در سال ۱۴۰۲ کاهش ۰.۸ درصدی داشت. باید توجه داشت بخش مهمی از کاهش بیکاری به کاهش مشارکت اقتصادی در کشور برمی‌گردد که به طور مستقیم به کاهش اشتغال منجر شده است.
به گزارش اقتصاد کشور به نقل از خبر آنلاین؛ بررسی جزییات بیشتر گزارش رسمی اشتغال نشان می‌دهد که در طول سال گذشته همواره نرخ بیکاری در کانال ۷ تا ۸ درصدی قرار داشته که یک نرخ کمتر تجربه شده در اقتصاد کشور به حساب می‌آید. همیشه در ایران نرخ بیکاری بیش از این رقم بوده است؛ به نحوی که گفته می‌شود نرخ بیکاری در طول دولتهای پیشین نیز همواره بیش از نرخ‌های تک رقمی چند سال پیش بوده است.
پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به روند ارائه گزارش رسمی در حوزه اشتغال انتقاد کرده بود. در آن گزارش ضمن اینکه بخش مهمی از مشاغل موجود در کشور را جزو «مشاغل ناپایدار و بی کیفیت» دانست که اغلب در بخش خدمات و به شکل خویش فرما یا در بنگاه‌های کوچک‌تر از ۱۰ کارکن به وجود آمده است. بازوی پژوهشی مجلس خواهان اصلاحاتی در روند محاسبه نرخ بیکاری در کشور شد تا این آمار تصویری واقعی‌تر از اقتصاد را به سیاست‌گذاران ارائه دهد.
بخش مهمی از مردم از یافتن شغل ناامید شدند
در این رابطه محمد تقی فیاضی، تحلیلگر اقتصادی در مورد وضعیت اشتغال و بیکاری در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «در تحلیل آمار اخیر می‌توانیم به اعداد مهمی دست یابیم. بنا براین گزارش، تعداد جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در زمستان پارسال نسبت به ۱۴۰۲ افزایش ۷۹۱ هزار نفری داشته اما همزمان نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۰.۸ درصد به ۴۰.۱ درصد کاهش یافت که همین مهمترین عامل کاهش نرخ بیکاری هم بوده است.»
او ادامه داد: «اگر این ۰.۷ درصد که اکنون به جمعیت غیرفعال اضافه شده، را لحاظ می‌کردند، دیگر نرخ بیکاری هم با کاهش ۰.۸ درصدی به ۷.۸ درصد نمی‌رسید. به این ترتیب مرکز آمار در محاسباتش ادعا می‌کند که در فاصله میان زمستان ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ بالغ بر ۲۲۳ هزار نفر از جمعیت بیکار کشور کاسته شده است.»
فیاضی گفت: «توضیح دادم که اگر نرخ مشارکت مانند زمستان ۱۴۰۲ معادل ۴۰.۸ درصد محاسبه می‌شد، یعنی ۴۶۰ هزار نفر جویای کار بیشتری وجود می‌داشت که همین تعداد بر بیکاران اضافه می‌شد. در این حالت نرخ بیکاری اعلامی به حدود ۹.۳ درصد می‌رسید. در این حالت هم گرچه نرخ اعلام شده با مشاهدات جور در نمی‌آمد اما افزایش نرخ بیکاری نسبت به ۱۴۰۲، معقول‌تر به نظر می‌رسید.»
این کارشناس اقتصاد کلان در پاسخ به اینکه چگونه در این شرایط آمارها از بهترین وضعیت اشتغال در کشور می‌گویند، توضیح داد: «همانطوری که می‌دانیم وضعیت اقتصاد وخیم است. شواهد میدانی نشان می‌دهند که بیکاری تبدیل به یک مرض مزمن شده که بیش از هر چیز به دلیل رکود طولانی مدت حاکم بر کشور است. رکود فعلی سبب شده بخش مهمی از مردم از یافتن شغل ناامید شوند و به همین جهت نرخ مشارکت کاهش یابد.»
وی با بیان اینکه برای مقایسه بهتر میان وضعیت بیکاری در دولتهای مختلف، باید به میزان ایجاد شغل توجه کرد، توضیح داد: «محاسبات نشان می‌دهد که در ۵ سال آخر دولت رفسنجانی، هر سال به طور میانگین ۳۲ هزار شغل جدید ایجاد شده است. در ۸ سال خاتمی به طور متوسط سالانه ۴۴۶ هزار شغل تازه به وجود آمد و در دوره احمدی‌نژاد با وجود درآمدهای افسانه‌ای نفت سالانه ۵۰ هزار نفر بر میزان شاغلان افزوده شد. در دولت روحانی این عدد به ۴۶۰ هزار شغل رسید و در سه سال رییسی هم آمارها از ایجاد سالی ۲۱۵ هزار شغل خبر می‌دهند.»
کرونا و برجام چه تاثیری روی بازار کار گذاشتند؟
فیاضی تحلیل کرد: «اینجا لازم است به بررسی نقش کرونا هم بپردازیم. در سال ۹۹ که اوج شیوع کرونا بود ناگهان بیش از یک میلیون و ۴۴۰ هزار شغل از بین رفت. به این ترتیب اگر شیوع کرونا در دوره حسن روحانی رخ نمی‌داد در آمار ایجاد شغل هر دولت هم تفاوتی چشمگیر ایجاد می‌شد. به عبارت دیگر، اگر شیوع کرونا رخ نمی‌داد در دولت روحانی هر سال ۷۰۳ هزار شغل ایجاد شده بود.»
وی با اشاره به نقش مثبت برجام بر اشتغال‌زایی گفت: «برآوردها نشان می‌دهد، بدون کرونا، میانگین ایجاد شغل در دوره روحانی به ۷۰۳ هزار نفر در سال می‌رسید که به مراتب بیش از دولتهای دیگر است. مهمترین تحول دوره روحانی توافق برجام بود که همزمان شاخص‌های مختلف چون رشد اقتصادی، تورم یا اشتغال‌زایی را به ارقام قابل قبولی رساند.»
این تحلیلگر با یادآوری اینکه جمعیت در دهه ۹۰ بیش از دهه‌های پیشین بوده ، توضیح داد: «در سه سال میانی دهه ۹۰ که به شدت اقتصاد متاثر از برجام بود نرخ خالص اشتغال به ۱.۰۸۱ هزار رسید تا در این دوره مجموعا سه میلیون و ۲۴۴ هزار نفر بر تعداد شاغلان افزوده شود. توجه داشته باشید در ۸ سال خاتمی تنها ۳.۵ میلیون شغل ایجاد شد که البته نسبت به دوره‌های دیگر عملکرد مناسبی بوده است. به هر روی این نقش برجام را کسی نمی‌تواند کتمان کند حتی مخالفان آن هم نمی‌توانند این را نادیده بگیرند که در آن سه سال وضعیت شاخص‌های مهم اقتصادی بهبود چشمگیری داشت.»
فیاضی درباره کیفیت پایین مشاغل ایجاد شده در یک دهه اخیر گفت: «این موضوع جدی است زیرا هنگامی که سرمایه‌گذاری در کشور شکل نمیگیرد، صنایع جدید و زیرساخت‌های تازه هم به وجود نمی‌آیند و همه این‌ها در نهایت به مانعی مهم برای ایجاد مشاغل پایدار و باکیفیت تبدیل می‌شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهند بخش مهمی از مشاغلی که در این سال‌ها به وجود آمده مشاغل بخش خدمات هستند که کیفیت پایین‌تری دارند.»
آمارهای اشتغال گمراه‌کننده است
این تحلیلگر اقتصادی ضمن پذیرش اینکه آمارهای رسمی بخش اشتغال «گمراه کننده» هستند، افزود: «این آمار گمراه کننده هستند چون با واقعیات موجود در تضاد هستند و این سیگنال را به سیاستگذار می‌دهد که کشور در مسیر درستی قرار دارد. حال آنکه حتی در همین آمار رسمی هم وقتی نرخ مشارکت اقتصادی را ثابت فرض می‌کنیم، وضعیت متفاوتی به نمایش در می‌آید.»
او گفت: «وقتی به نرخ مشارکت اقتصادی کشورهای دیگر نگاه می‌اندازیم، متوجه می‌شویم که وضعیت کشور بسیار بغرنج است.این نرخ برای امارات ۷۸ درصد، برای عمان ۷۱ درصد، برای قطر ۸۷ درصد و برای عربستان هم ۶۷ درصد است. نرخ میانگین جهانی مشارکت اقتصادی هم ۶۴ درصد است. با فرض نرخ مشارکت ۶۰ درصدی برای جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر، نرخ بیکاری به حدود ۳۸ درصد خواهد رسید.»
این کارشناس اقتصادی دیگر ویژگی بازار کار ایران را این طور معرفی کرد: «نکته مهم این است که بازار کار ما شدیدا مردانه است. یعنی نرخ مشارکت برای زنان حدود ۱۳ یا ۱۴ درصد است. شاید ۵۰ سال قبل این وضعیت نگران کننده نبود اما پس از این همه تغییراتی که در باورها، فرهنگ و سبک زندگی مردم به وجود آمده، چنین وضعیتی برای اشتغال نیمی از مردم جامعه قابل قبول نیست. همچنین بازار فعلی کار در ایران ظرفیت جذب کمی برای جوانان دارد که موجب بالا رفتن سن شاغلان در کشور شده است.»
