در حالی که بانک مرکزی در ماه‌های اخیر از سیاست‌های تسهیل پرداخت وام‌های خرد به مردم سخن گفته، شواهد میدانی و گزارش‌های دریافتی از شعب مختلف بانک‌ها حاکی از آن است که روند پرداخت تسهیلات به اقشار عادی جامعه همچنان با موانع متعدد، ضامن‌های دست‌نیافتنی، وثیقه‌های سنگین و برخوردهای سلیقه‌ای مواجه است.
در مقابل، تسهیلات کلان با کمترین موانع به شرکت‌های شبه‌دولتی، پیمانکاران خاص و اشخاص حقوقی وابسته به نهادهای بزرگ تخصیص می‌یابد. بررسی پرونده‌های تسهیلات اعطایی بالای ۱۰۰ میلیارد تومان در هفت بانک بزرگ کشور در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که بیش از ۸۵ درصد این وام‌ها در اختیار کمتر از ۲ درصد گیرندگان قرار گرفته است. این ارقام گویای شکاف عمیق عدالت مالی در نظام بانکی کشور است.
در تماس با تعدادی از متقاضیان وام ازدواج، وام ودیعه مسکن و تسهیلات کارآفرینی زیر ۵۰۰ میلیون تومان، اغلب افراد عنوان کردند که یا به دلیل نبود ضامن معتبر موفق به دریافت وام نشده‌اند یا مجبور به پذیرش شرایط غیرمنطقی بانک‌ها شده‌اند. برخی نیز به خرید صوری و پرهزینه ضامن‌ها از بازار سیاه اشاره کردند؛ پدیده‌ای که خود نشان‌دهنده انحراف شدید نظام مالی از مسیر عدالت است.
در این شرایط، امید جامعه به نقش حمایتی بانک‌ها در تأمین نیازهای واقعی زندگی کاهش یافته و نوعی بی‌اعتمادی عمومی نسبت به وعده‌های مسئولان شکل گرفته است. اگر نظام بانکی در جهت بازگشت به رسالت واقعی خود، یعنی تأمین مالی توسعه و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر حرکت نکند، بحران بی‌اعتمادی به بانک‌ها می‌تواند به بحرانی امنیتی و اجتماعی در آینده‌ای نه‌چندان دور تبدیل شود.اسماعیل کریمیان، مدیرمسئول پایگاه خبری اقتصاد کشور
