• کد نوشته: 220593

آرامش بازار خودرو در مردادماه؛ توقف قیمت‌ها واقعی است یا مقدمه موج جدید گرانی؟

به نقل از اقتصاد کشور؛ بازار خودرو در روزهای اخیر نسبت به هفته‌های گذشته آرام‌تر شده است؛ کاهش حجم معاملات، افت قدرت خرید و احتیاط خریداران، این تصور را ایجاد کرده که روند صعودی قیمت‌ها متوقف شده است. با این حال، بررسی متغیرهای اقتصادی و عوامل اثرگذار بر عرضه و تقاضا نشان می‌دهد این آرامش لزوماً به معنای تغییر مسیر بازار نیست و می‌تواند تنها یک وقفه موقت پیش از تحولات جدید قیمتی باشد.

آرامش بازار خودرو؛ تغییر روند یا توقف موقت؟

برای ارزیابی وضعیت بازار خودرو باید به متغیرهایی توجه کرد که معمولاً با فاصله زمانی اثر خود را بر قیمت‌ها نشان می‌دهند. اگرچه در روزهای اخیر با افزایش تحرکات دیپلماتیک، از شدت برخی تنش‌ها کاسته شده است، اما سطح ریسک‌های اقتصادی و ژئوپلیتیک همچنان بالاست و فعالان بازار، احتمال تداوم نااطمینانی را در تصمیم‌های خود لحاظ می‌کنند.

در چنین شرایطی، کاهش مقطعی نرخ ارز الزاماً به معنای تغییر پایدار مسیر بازار خودرو نیست. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که خودرو تنها به نرخ لحظه‌ای ارز واکنش نشان نمی‌دهد و انتظارات تورمی و چشم‌انداز اقتصاد نیز نقش مهمی در تعیین رفتار خریداران و فروشندگان دارند.

ریسک‌های سمت عرضه همچنان پابرجاست

یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر آینده قیمت خودرو، وضعیت عرضه است. محدودیت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، مشکلات لجستیکی، دشواری تأمین مواد اولیه و قطعات و نگرانی درباره محدودیت‌های انرژی، همچنان ریسک تولید را افزایش داده‌اند.

تداوم این چالش‌ها می‌تواند سرعت تولید را کاهش دهد و در صورت افت عرضه، زمینه را برای افزایش فشار قیمتی در بازار فراهم کند. به همین دلیل، آرامش فعلی معاملات لزوماً به معنای برطرف شدن مشکلات بنیادی بازار خودرو نیست.

تغییر هزینه تأمین ارز خودروسازان

تغییر مبنای تأمین ارز صنایع نیز یکی دیگر از متغیرهایی است که می‌تواند آثار خود را با تأخیر در بازار خودرو نشان دهد. خودروسازان و قطعه‌سازان که پیش‌تر بخشی از ارز مورد نیاز خود را با نرخ‌های پایین‌تر تأمین می‌کردند، اکنون با افزایش هزینه تأمین ارز مواجه‌اند؛ موضوعی که می‌تواند بهای تمام‌شده تولید را افزایش دهد.

از سوی دیگر، طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز واردات اگرچه در کوتاه‌مدت بخشی از تقاضا در بازار ارز را کنترل کرده است، اما نمی‌تواند برای مدت نامحدود ادامه داشته باشد. با سرعت گرفتن تخصیص ارز، احتمال بازگشت بخشی از تقاضا به بازار ارز نیز وجود دارد؛ عاملی که می‌تواند بار دیگر انتظارات تورمی را تحت تأثیر قرار دهد.

انتظارات تورمی و رفتار خریداران خودرو

هشدارهای مطرح‌شده درباره احتمال تشدید تورم نیز می‌تواند بر رفتار بازارهای دارایی اثرگذار باشد. در شرایطی که فعالان اقتصادی احتمال افزایش تورم را جدی‌تر ارزیابی می‌کنند، بخشی از نقدینگی ممکن است به سمت دارایی‌های بادوام حرکت کند و بازار خودرو نیز از این رفتار بی‌تأثیر نخواهد بود.

با این حال، هیچ‌یک از عوامل یادشده به تنهایی به معنای افزایش قطعی قیمت خودرو نیست. اما مجموع این متغیرها نشان می‌دهد فشارهای تورمی همچنان در اقتصاد وجود دارد و بازار خودرو نمی‌تواند برای مدت طولانی از روندهای کلان اقتصادی جدا بماند.

رکود معاملات؛ فرصت خرید یا انتظار برای موج جدید؟

در شرایط رکودی، خریداران واقعی معمولاً فرصت بیشتری برای بررسی گزینه‌ها و مذاکره دارند. کاهش حجم معاملات می‌تواند قدرت چانه‌زنی خریدار را افزایش دهد و در برخی مقاطع، فاصله میان قیمت کارخانه و بازار را محدودتر کند.

با این حال، تصمیم برای خرید خودرو باید بر اساس نیاز واقعی، توان مالی و چشم‌انداز هزینه‌های آینده انجام شود. آرامش فعلی بازار را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه ارزانی پایدار یا آغاز روند نزولی قیمت‌ها دانست؛ همان‌طور که افزایش احتمالی قیمت‌ها نیز قطعی نیست.

در مجموع، بازار خودرو در نقطه‌ای قرار گرفته که کاهش معاملات در کنار تداوم ریسک‌های اقتصادی، ارزی و تولیدی، چشم‌انداز آن را همچنان مبهم نگه داشته است. بنابراین، برای تشخیص مسیر بعدی قیمت‌ها باید علاوه بر نرخ ارز، روند تولید، تأمین قطعات، سیاست‌های ارزی و تغییر انتظارات تورمی را نیز زیر نظر گرفت.

برای دنبال کردن تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌های بازار خودرو و اقتصاد ایران، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − بیست =

پربازدیدترین ها

  • Claim offer فریلنسرها سهم بزرگی از تیم‌های بازاریابی شدند؛ حضور نیروهای قراردادی به ۷۰ درصد رسید به نقل از اقتصاد کشور، داده‌های جدید نشان می‌دهد فریلنسرها و نیروهای قراردادی به بخش قابل توجهی از تیم‌های بازاریابی شرکت‌های بزرگ تبدیل شده‌اند؛ روندی که از تغییر الگوی استخدام در صنعت مارکتینگ و افزایش تمایل شرکت‌ها به استفاده از نیروی متخصص، انعطاف‌پذیر و برون‌سازمانی حکایت دارد. بر اساس داده‌های شرکت Assemble، فریلنسرها و نیروهای قراردادی اکنون بین ۳۰ تا ۷۰ درصد اعضای تیم‌های بازاریابی بسیاری از شرکت‌ها را تشکیل می‌دهند. این تغییر نشان می‌دهد سازمان‌ها برای افزایش انعطاف‌پذیری، کنترل هزینه‌ها و دسترسی به تخصص‌های متنوع، بیش از گذشته به نیروهای موقت و پاره‌وقت متکی شده‌اند. افزایش حضور فریلنسرها در شرکت‌های بزرگ تیم‌های بازاریابی شرکت‌های Fortune 500 بیش از گذشته از فریلنسرها و متخصصان قراردادی استفاده می‌کنند. شرکت‌هایی مانند Delta Air Lines، MassMutual، ServiceNow و Colgate-Palmolive دیگر این نیروها را تنها برای پروژه‌های کوتاه‌مدت به کار نمی‌گیرند و در پروژه‌های بلندمدت نیز از ظرفیت متخصصان بیرونی بهره می‌برند. این روند با الگوی رایج پیش از سال ۲۰۲۲ تفاوت محسوسی دارد. در آن دوره، فریلنسرها معمولاً حدود ۱۰ درصد از اعضای تیم‌های بازاریابی شرکت‌های بزرگ را تشکیل می‌دادند و عمدتاً برای انجام پروژه‌های موقت و وظایف اجرایی مورد استفاده قرار می‌گرفتند. چرا شرکت‌ها به نیروهای قراردادی روی آورده‌اند؟ افزایش سهم نیروهای قراردادی را می‌توان نشانه‌ای از تغییر ساختار تیم‌های بازاریابی دانست. شرکت‌ها با استفاده از فریلنسرها می‌توانند برای پروژه‌های تخصصی، بدون ایجاد تعهد استخدامی بلندمدت، به مهارت‌های مورد نیاز دسترسی پیدا کنند. کاهش هزینه‌های نیروی انسانی، امکان تشکیل سریع تیم برای پروژه‌های جدید و دسترسی به متخصصان متنوع از جمله عواملی است که می‌تواند استفاده از نیروهای فریلنسر و قراردادی را برای سازمان‌های بزرگ جذاب‌تر کند. Fortune 500 چیست؟ Fortune 500 فهرستی از ۵۰۰ شرکت بزرگ ایالات متحده است که هر سال توسط مجله اقتصادی Fortune و بر اساس میزان درآمد سالانه شرکت‌ها رتبه‌بندی می‌شوند. این فهرست شرکت‌های فعال در حوزه‌های مختلف از فناوری و خرده‌فروشی گرفته تا انرژی و سلامت را در بر می‌گیرد. شرکت‌هایی مانند Walmart، Amazon، Apple، ExxonMobil و UnitedHealth Group از جمله نام‌های شناخته‌شده‌ای هستند که در این فهرست قرار می‌گیرند. افزایش سهم فریلنسرها در تیم‌های بازاریابی نشان می‌دهد مدل‌های سنتی استخدام در حال تغییر است و شرکت‌های بزرگ بیش از گذشته به سمت ساختارهای کاری انعطاف‌پذیر حرکت می‌کنند. برای دنبال کردن تازه‌ترین اخبار کسب‌وکار، بازاریابی و تحولات بازار کار، اقتصاد کشور را دنبال کنید. حوزه خبر: کسب‌وکار، بازاریابی و بازار کار نامک: فریلنسرها-تیم-بازاریابی برچسب‌ها: فریلنسر، بازاریابی، نیروهای قراردادی، بازار کار، تیم‌های مارکتینگ به نقل از اقتصاد کشور، یک کارشناس بازار مسکن با انتقاد از رویکردهای محدودکننده و مالیاتی در این بخش، معتقد است بحران مسکن با سیاست‌های کنترلی و برخوردهای سختگیرانه حل نمی‌شود و تمرکز اصلی باید بر افزایش تولید توسط بخش خصوصی و فراهم کردن ابزارهای مالی مناسب برای سازندگان باشد. بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن، در گفت‌وگویی درباره اصلاح سیاست‌های زمین، مالیات، تامین مالی و مقررات ساخت‌وساز اظهار کرد: «اصلاً رویکردهای پلیسی در بخش مسکن پاسخگو نیست. بیش از ۲۰ سال است که در سخنرانی‌ها و گفت‌وگوهایم تأکید می‌کنم مسئله مسکن، موضوعی با شرایط بسیار ویژه است. مسکن پاشنه آشیل جامعه محسوب می‌شود؛ زیرا آثار آن بر زندگی انسان بسیار گسترده است و نداشتن سرپناه می‌تواند پیامدهای مخربی به همراه داشته باشد.» مسکن؛ عاملی فراتر از یک کالای مصرفی ستاریان با اشاره به تاثیر گسترده مسکن بر شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه گفت: «تأثیر مسکن در کاهش آسیب‌های اجتماعی، حتی از برخی اقدامات دستگاه‌های قضایی نیز بیشتر است. فردی که مسکن مناسب دارد، از آرامش و بهداشت روانی بیشتری نسبت به فردی برخوردار است که از داشتن سرپناه محروم است.» وی افزود: «بسیاری از آسیب‌ها و جرائم در شرایطی شکل می‌گیرد که افراد سرپناه مناسبی ندارند یا حتی توان پرداخت منظم اجاره‌بها را از دست می‌دهند. بنابراین، تأثیر مسکن صرفاً به تأمین یک واحد مسکونی محدود نمی‌شود.» انتقاد از سیاست‌های مالیاتی در بازار مسکن این کارشناس بازار مسکن معتقد است مسکن همزمان یک نیاز اجتماعی و یک کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود و سیاست‌گذاری در این حوزه باید با هدف افزایش عرضه انجام شود. ستاریان گفت: «مسکن هم به ارتقای بهداشت روانی جامعه کمک می‌کند، هم از میزان جرم‌خیزی می‌کاهد و در عین حال یک کالای سرمایه‌ای نیز محسوب می‌شود. به همین دلیل، همواره معتقد بوده‌ام که در چنین شرایطی باید اعلام شود هر فردی که به هر شکل و در هر مرحله‌ای از خرید، فروش، ساخت یا معامله مسکن فعالیت می‌کند، از همه مالیات‌ها معاف باشد تا انگیزه تولید افزایش یابد.» وی ادامه داد: «اما در عمل مسیر دیگری را انتخاب کردیم. برای اجاره‌داری مالیات وضع کردیم، برای خانه‌های خالی مالیات تعیین کردیم و تصور کردیم که با رویکردهای پلیسی و تهدید می‌توان تولید را افزایش داد؛ در حالی که مشکل اصلی ما، کمبود تولید مسکن است و این سیاست‌ها خود به مانعی برای تولید تبدیل شده‌اند.» تولید بخش خصوصی؛ راهکار اصلی خروج از بحران مسکن ستاریان با اشاره به تفاوت شرایط ایران با برخی کشورهای دیگر بیان کرد که بسیاری از کشورهایی که سیاست‌های مالیاتی مشابه اجرا می‌کنند، با کمبود شدید مسکن مواجه نیستند و بخش بزرگی از جامعه آن‌ها از سرپناه مناسب برخوردار است. او گفت: «در شرایطی که ما به تولید بیشتر نیاز داریم، به جای سیاست‌های تشویقی، از ابزار مالیاتی استفاده می‌کنیم. در حالی که باید تولید را تشویق کرد، نه اینکه با رویکردهای پلیسی با آن برخورد کرد. این شیوه نه‌تنها در بخش مسکن نتیجه‌بخش نیست، بلکه تولید را کاهش می‌دهد و موجب افزایش خروج سرمایه از این بخش می‌شود.» این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: «تنها راهکار این است که بخش خصوصی، که امروز حدود ۹۵ تا ۹۷ درصد تولید مسکن کشور را بر عهده دارد، به ابزارهای مالی کارآمد دسترسی پیدا کند. مسئله اصلی، تولید بخش خصوصی است، نه تولید دولتی.» وی افزود: «باید شرایطی فراهم شود که سازندگان بتوانند از انواع ابزارهای مالی متداول، همانند آنچه در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد، استفاده کنند و ظرفیت تولید خود را افزایش دهند؛ به‌گونه‌ای که به جای ساخت ۱۰ واحد، امکان ساخت ۱۰۰ واحد را داشته باشند.» برای دنبال کردن تازه‌ترین اخبار بازار مسکن، تحلیل‌های اقتصادی و تحولات حوزه ساخت‌وساز، اقتصاد کشور را دنبال کنید. بحران مسکن با سیاست‌های پلیسی حل نمی‌شود؛ ستاریان: تولید بخش خصوصی باید محور سیاست‌گذاری باشد به نقل از اقتصاد کشور، یک کارشناس بازار مسکن با انتقاد از رویکردهای محدودکننده و مالیاتی در این بخش معتقد است بحران مسکن با سیاست‌های کنترلی و برخوردهای سختگیرانه حل نمی‌شود و تمرکز اصلی سیاست‌گذاران باید بر افزایش تولید بخش خصوصی و فراهم کردن ابزارهای مالی مناسب برای سازندگان باشد. بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن، در گفت‌وگویی درباره اصلاح سیاست‌های زمین، مالیات، تامین مالی و مقررات ساخت‌وساز اظهار کرد: «اصلاً رویکردهای پلیسی در بخش مسکن پاسخگو نیست. بیش از ۲۰ سال است که در سخنرانی‌ها و گفت‌وگوهایم تأکید می‌کنم مسئله مسکن، موضوعی با شرایط بسیار ویژه است. مسکن پاشنه آشیل جامعه محسوب می‌شود؛ زیرا آثار آن بر زندگی انسان بسیار گسترده است و نداشتن سرپناه می‌تواند پیامدهای مخربی به همراه داشته باشد.» مسکن؛ فراتر از یک کالای مصرفی ستاریان با اشاره به تاثیر گسترده مسکن بر شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه گفت: «تأثیر مسکن در کاهش آسیب‌های اجتماعی، حتی از برخی اقدامات دستگاه‌های قضایی نیز بیشتر است. فردی که مسکن مناسب دارد، از آرامش و بهداشت روانی بیشتری نسبت به فردی برخوردار است که از داشتن سرپناه محروم است.» وی افزود: «بسیاری از آسیب‌ها و جرائم در شرایطی شکل می‌گیرد که افراد سرپناه مناسبی ندارند یا حتی توان پرداخت منظم اجاره‌بها را از دست می‌دهند. بنابراین، تأثیر مسکن صرفاً به تأمین یک واحد مسکونی محدود نمی‌شود.» انتقاد ستاریان از سیاست‌های مالیاتی در بازار مسکن این کارشناس بازار مسکن معتقد است مسکن همزمان یک نیاز اجتماعی و یک کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود و سیاست‌گذاری در این حوزه باید با هدف افزایش عرضه و تقویت انگیزه تولید انجام شود. ستاریان گفت: «مسکن هم به ارتقای بهداشت روانی جامعه کمک می‌کند، هم از میزان جرم‌خیزی می‌کاهد و در عین حال یک کالای سرمایه‌ای نیز محسوب می‌شود. به همین دلیل، همواره معتقد بوده‌ام که در چنین شرایطی باید اعلام شود هر فردی که به هر شکل و در هر مرحله‌ای از خرید، فروش، ساخت یا معامله مسکن فعالیت می‌کند، از همه مالیات‌ها معاف باشد تا انگیزه تولید افزایش یابد.» وی ادامه داد: «اما در عمل مسیر دیگری را انتخاب کردیم. برای اجاره‌داری مالیات وضع کردیم، برای خانه‌های خالی مالیات تعیین کردیم و تصور کردیم که با رویکردهای پلیسی و تهدید می‌توان تولید را افزایش داد؛ در حالی که مشکل اصلی ما، کمبود تولید مسکن است و این سیاست‌ها خود به مانعی برای تولید تبدیل شده‌اند.» تولید بخش خصوصی؛ راهکار اصلی خروج از بحران مسکن ستاریان با اشاره به تفاوت شرایط ایران با برخی کشورهای دیگر بیان کرد که بسیاری از کشورهایی که سیاست‌های مالیاتی مشابه اجرا می‌کنند، با کمبود شدید مسکن مواجه نیستند و بخش بزرگی از جامعه آنها از سرپناه مناسب برخوردار است. او گفت: «در شرایطی که ما به تولید بیشتر نیاز داریم، به جای سیاست‌های تشویقی، از ابزار مالیاتی استفاده می‌کنیم. در حالی که باید تولید را تشویق کرد، نه اینکه با رویکردهای پلیسی با آن برخورد کرد. این شیوه نه‌تنها در بخش مسکن نتیجه‌بخش نیست، بلکه تولید را کاهش می‌دهد و موجب افزایش خروج سرمایه از این بخش می‌شود.» این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: «تنها راهکار این است که بخش خصوصی، که امروز حدود ۹۵ تا ۹۷ درصد تولید مسکن کشور را بر عهده دارد، به ابزارهای مالی کارآمد دسترسی پیدا کند. مسئله اصلی، تولید بخش خصوصی است، نه تولید دولتی.» وی افزود: «باید شرایطی فراهم شود که سازندگان بتوانند از انواع ابزارهای مالی متداول، همانند آنچه در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد، استفاده کنند و ظرفیت تولید خود را افزایش دهند؛ به‌گونه‌ای که به جای ساخت ۱۰ واحد، امکان ساخت ۱۰۰ واحد را داشته باشند.» در مجموع، از نگاه این کارشناس، افزایش عرضه مسکن از مسیر تقویت بخش خصوصی و دسترسی سازندگان به منابع و ابزارهای مالی کارآمد می‌گذرد؛ رویکردی که می‌تواند به جای تشدید محدودیت‌ها، ظرفیت تولید در بازار مسکن را افزایش دهد. برای دنبال کردن تازه‌ترین اخبار بازار مسکن، تحلیل‌های اقتصادی و تحولات حوزه ساخت‌وساز، اقتصاد کشور را دنبال کنید. نامک: بحران-مسکن-تولید-بخش-خصوصی برچسب‌ها: بازار مسکن، بحران مسکن، بیت‌الله ستاریان، تولید مسکن، سیاست‌گذاری مسکن حوزه خبر: مسکن و شهرسازی کارخانه هوش‌مصنوعی ایران از پروژه «100RFS» برای توسعه استارت‌آپ‌های AI رونمایی کرد یاسمن منفرد مرداد ۱۷, ۱۴۰۵ زمان مطالعه: 2 دقیقه فهرست مطلب پروژه «100RFS» توسط کارخانه هوش‌مصنوعی ایران رونمایی شد؛ طرحی که با شناسایی ۱۰۰ مسئله واقعی از ۲۳ صنعت، آن‌ها را به فرصت‌هایی برای راه‌اندازی استارت‌آپ‌های مبتنی بر هوش مصنوعی تبدیل می‌کند. به گزارش دی‌ام‌ برد، کارخانه هوش‌مصنوعی ایران از پروژه «100RFS» رونمایی کرد؛ پروژه‌ای که با هدف تبدیل مسائل واقعی صنایع و کسب‌وکارهای کشور به فرصت‌هایی برای راه‌اندازی استارت‌آپ‌های مبتنی بر هوش مصنوعی شکل گرفته است. در این پروژه ۱۰۰ مسئله واقعی از بخش‌های مختلف صنعت، بازار و کسب‌وکارهای ایران شناسایی، مستندسازی و در قالب RFS (Request for Startup) تدوین شده‌اند. این مسائل از پیش دارای نیاز و بازار مشخص هستند و می‌توانند مبنایی برای توسعه راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی و شکل‌گیری استارت‌آپ‌های جدید باشند. مدیران این پروژه می‌گویند هدف 100RFS ایجاد ارتباط میان صنایع و تیم‌های فناور است تا مسائل واقعی کسب‌وکارها با استفاده از هوش مصنوعی حل شوند. کارخانه هوش‌مصنوعی ایران همچنین اعلام کرده است که علاوه بر ایجاد این بستر، روی استارت‌آپ‌های منتخب نیز سرمایه‌گذاری خواهد کرد. استخراج مسائل ۲۳ صنعت برای توسعه راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی همانطور که اشاره شد، در این پروژه ۱۰۰ مسئله واقعی از بخش‌های مختلف صنعت، بازار و کسب‌وکارهای کشور شناسایی، مستندسازی و در قالب RFS (Request for Startup) تدوین شده‌اند. هر RFS بر اساس یک نیاز واقعی شکل گرفته و هدف آن فراهم کردن زمینه برای توسعه راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی و شکل‌گیری استارت‌آپ‌هایی است که بتوانند این مسائل را حل کنند. مسائل پروژه 100RFS از میان ۲۳ صنعت و در قالب ۱۹ حوزه مسئله استخراج شده‌اند که طیف متنوعی از فرصت‌های توسعه راهکارهای هوش مصنوعی در بخش‌های مختلف اقتصاد را پوشش می‌دهند. استارت‌آپ‌های منتخب وارد دوره چهار هفته‌ای توسعه می‌شوند افراد و تیم‌های پذیرفته‌شده در پروژه، در یک دوره فشرده چهار هفته‌ای روی توسعه محصول خود کار خواهند کرد. در صورت ارائه یک محصول قابل قبول، آن‌ها به صنعت مرتبط با مسئله متصل می‌شوند و امکان دریافت سرمایه‌گذاری برای توسعه استارت‌آپشان را خواهند داشت. علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت پروژه، فهرست ۱۰۰ مسئله منتشرشده را بررسی کرده و برای حضور در این برنامه ثبت‌نام کنند. 100RFS؛ کارخانه هوش مصنوعی ایران ۱۰۰ مسئله واقعی را به فرصت استارت‌آپی تبدیل می‌کند